مقالات، أبحاث و تحاليل

الإنترنت : كواليس الصراع حول التحكم في الشبكة

2008-11-05T10:16:00.005Z

يظن معظم من يستخدمون الشبكة العالمية (الإنترنت) أنها فضاء حر خال من أية سيطرة، ولا يعلمون أن هناك من يتحكم بالكثير من أمور الشبكة ومقدراتها، ومن ذلك طريقة تسمية المواقع، فلماذا لا بد من أن تكون أسماؤها بالحروف اللاتينية؟ ولو فكرنا مثلا بأن يكون اسم موقعنا بلغتنا، فما المانع من ذلك؟ المانع هو بالتأكيد ليس تقنياً، بل هو في حول القضايا المتعلقة بتسجيل أسماء النطاقات والدورالذي تقوم به الآيكان: (ICANN : Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) بهذا الخصوص وموضوعات على هامش هذا المؤتمر، كان لنا لقاء شامل بالأستاذ خالد فتال، المدير التنفيذي ورئيس مجلس إدارة مؤسسة مينك: (Multilingual Internet Names Consortium)، ليحدثنا عن ما يجري في كواليس الشبكة العالمية، وعن ما علمناه مؤخراً من اعتراض (مينك) على الطريقة التي تقوم بها (آيكان) بإدارة الشبكة العالمية، وأين وصل الأمر بين المؤسستين، وغير ذلك من الأمور التي نراها غاية في الأهمية، لأنها تحدد مستقبل الشبكة العالمية التي غدت العصب الحساس لكل تقدم وتطور ونهضة. وجدير بالذكر أن الأستاذ خالد فتال هو أيضاً عضو في لجنة استشارية خاصة تابعة لآيكان، ومهمة هذه اللجنة تقديم الاستشارات المتعلقة بأسماء النطاقات العالمية، لرئيس (آيكان) ولمديرها التنفيذي ولمجلس إدارتها، أي أن الأستاذ خالد فتال يتكلم عن (آيكان) من الداخل، وعلى اطلاع تام بما يجري في كواليسها.

وفيما يلي تفاصيل هذه اللقاء.

مجلة التقنية : أستاذ خالد، حدثنا باختصار عن مؤسسة الآيكان ودورها في عالم الأنترنت، وما علاقتها بالتحديد بموضوع أسماء النطاقات على الشبكة العالمية

خالد فتال : تأسست الأيكان عام 1998 بعد إشارة من البيت الأبيض أثناء إدارة كلينتون، لأنه كان هناك حاجة لإدارة الأنترنت التي كانت تديرها آنذاك الحكومة الأمريكية مباشرة، وأسست الآيكان للقيام بدور بسيط لتكون إدارة الشبكة تابعة لإدارة خاصة عير حكومية، وكان الاتفاق الأولي أن تقوم المؤسسة بإدارة الشبكة لمدة سنتين تحت هيمنة الحكومة الأمريكية، لتكون بعدها مؤسسة مستقلة، وكانت النطاقات العالمية آنذاك كلها باللغة الإنكليزية ولم تكن النطاقات العالمية موضع بحث، ولم يكن هناك أي تفكير لاعتبار اللغات الأخرى غير اللاتينية في هذه النطاقات.

وبعد عشر سنوات من هذا الاتفاق مع الحكومة الأمريكية، لازالت الحكومة الأمريكية هي صاحبة السيادة الحقيقية على الشبكة من خلال هذه الاتفاقية مع الآيكان، وكان الدور الرئيسي للآيكان هو إدارة تسحيل الأسماء، ويومها لم يكن هناك إلا الأسماء الأساسية المشهورة مثل: (net. , org. , com)

مجلة التقنية: هل قامت هذه المؤسسة بالدور المطلوب منها خلال السنوات الماضية؟ وما هي خلفيات ما نسمعه عن عدم رضى بعض الدول أو المجتمعات الدولية عن دورها في جعل الشبكة وسطاً عالميا لا إنكليزياً.

خالد فتال: لقد طرحت الحكومة الأمريكية هذا السؤال مؤخرا على جميع أطراف المجتمع الدولي دون استثناء، سائلة إياه عن المدى الذي نجحت فيه الأيكان بالقيام بدورها، وإن كانت هناك أية مجالات للتطوير، وقد حصلت على ما مجموعه 172 رد، وكان معظم الدرود من المجتمع الغربي، بما في ذلك مؤسسات مشهورة في دورها في الشكبة الغربية، (منها الأستراليين) الذين طالبوا بالشفافية في الإجراءات واتخاذ القرارات، كما قامت مؤسسة (مينك) بتقديم قائمة متكاملة إلى الأيكان تضم النقاط التي لم تقم بتطويرها خلال السنوات العشرة الماضية، مع طرح توصيات محددة للتطوير تم رفعها للإدارة الأمريكية ولمجلس إدارة الآيكان، وذلك لتستطيع الآيكان أن تقوم بالدور المنوط بها أمام المجتمع الدولي، وهذه القائمة مع التوصيات موجودة ومترجمة باللغة العربية على الرابط التالي:http://minc.org/news.aspx?id=393〈=en

مجلة التقنية: سبق أن قلت إن عقد الحكومة الأمريكية مع الآيكان مؤقت، ولكنه لا زال ساريا حتى الآن، هل هناك نية عند الحكومة الأمريكية لتصبح هي الوصية على الشكبة؟ هذا مع العلم أن مؤتمر قمة المعلومات الأخير كان يعارض هذا الاتجاه وبشدة.

خالد فتال: لقد تم تجديد العقد عدة مرات حتى الآن، وهناك توضيح مهم يجب أن يعلمه القارئ، وهو أن هناك مؤسستين قد تم دمجهما معا ويقومان بدورين مهمين هما الآيكان وأيانا، الأيانا هي التي تقوم بالإدارة التقنية للإنترنت والتي تسمح لدول العالم أن تستخدم الشبكة، وتتحكم أيضا بشيفرة أو رمز البلدان (هي الامتدادات التي تضاف على أسماء النطاقات للتعبير عن البلدن مثل uk المملكة المتحدة و sa للسعودية) أما الأيكان فهي تقوم بالمهمات الإدارية المتعلقة بإدارة الشكبة، والحكومة الأمريكية تهيمن حاليا على هاتين المؤسستين، والملاحظة المهمة جدا هي أن رغبة الحكومة الأمريكية في إنهاء العقد مع الأيكان لا يمتد إلى الأيانا بل ستبقى هي المهيمنة على الأيانا، بعبير آخر فإن إنهاء العقد مع الآيكان لايلغي سيطرة الحكومة الأمريكية على الشبكة لأن هذه السيطرة ستبقى من خلال الأيانا، وبالتالي فإن فك ارتباط الحكومة مع الآيكان هو من باب العلاقات العامة والتسويق لتستطيع الآيكان أن تقول إنها مؤسسة غير حكومية.

مجلة التقنية: عفوا..هناك سؤال هام آخر قبل المضي في الحوار، هل يعني ذلك أن الحكومة الأمريكية لو شاءت فبإمكانها أن تحجب الشبكة العالمية عن أية دولة، أو تمنع شيفرتها عن الشكبة العالمية؟ بتعبير آخر، هل يمكن أن تقوم بضغطة زر بقطع الاتصال بالشبكة عن أية دولة؟

خالد فتال: هناك أمران: الأول هو أن الحكومة الأمريكية ومن خلال الأيانا تستطيع أن تمنع تشغيل أية شيفرة لدولة معينة، والمقصود بذلك أنها تستطيع لو شاءت أن تمنع أية دولة من استخدام الامتداد الخاص بها في أسماء النطاقات، مثل sy لسوريا، وae للإمارات وly لليبيا وغيرها، ، ولكن هذا السؤال تم طرحه على الحكومة الأمريكية أكثر من مرة ونفت نيتها القيام بمثل هذا العمل لأنها كما تقول تتولى الأمر الأمر بنوع من المسؤولية، ولدي القناعة التامة أنهم جديون في هذه الإجابة، ولكن كما رأينا في السنين الماضية وبالتحديد خلال إدارة بوش الابن، كنا دائما نتفاجأ ببعض القرارات غير المتوقعة، والتي أوصلت الإدارة الأمريكية الحالية لتكون غير محبوبة عالميا، وليبقى السؤال الأهم، لماذا تكون الهيمنة على الأيانا من قبل دولة واحدة؟ ألا يجب أن تكون هذه المسؤولية مناطة بالمجتمع الدولي بما فيه الحكومة الأمريكية لما لديها من خبرة في هذا المجال وفرها لها السبق خلال السنوات الماضية؟

أما الأمر الثاني فهو حجب الشبكة بشكل كامل عن دولة ما، فهذا وإن كان ممكنا تقنيا ولكنه غير وارد أبدا لأنه ليس من مصلحة أية حكومة، فإجراء كهذا سوف يؤذي الاقتصاد الأمريكي وسيظهر أمريكا أمام كل دول العالم وكأنها تحتل الوسط الشبكي وهذا ما لا تريده أمريكا.

مجلة التقنية : في الجزء المقبل بعون الله تعالى نكمل مع الأستاذ خالد فتال تفاصيل هذا اللقاء الهام لكي نتعرف معا على مسيرة الآيكان، و ما هي الوسائل التي يمكن أن تساهم في جعل إدارة الشبكة أكثر عدالة من الوضع الحالي.

___________

مجلة التقنية

د راسة عن مشكلة المياه بقطاع غــــــزة

2008-10-08T08:47:00.002Z

في إطارأنشطة مشروع الحق في الحياة "DOORS" الممول من المساعدات الشعبية النرويجية "NPA"، أصدر إتحاد لجان العمل الزراعي يوم الثلاثاء ٠٨ أكتوبر ٢٠٠٨ دراسة مفصلة حول مشكلة المياه في قطاع غزة أعدها الباحث علاء مطر. تناولت هذه الدراسة كافة جوانب المشكلة وفق أحدث الإحصائيات والمعلومات. وتطرقت لمصادر واستهلاك المياه في كل القطاع.

لقداتضح من الدراسة أن المياه الجوفية هي المصدر الرئيسي للمياه في قطاع غزة، في ظل وجود العديد من السدود الصغيرة التي أقامتها دولة الاحتلال الإسرائيلي لحجز المياه السطحية للأودية. وفيما يتعلق بالكمية المنتجة للمياه في العام 2007، لأغراض الاستهلاك المنزلي والصناعي والزراعي فقد تبين أنها كالتالي:

أ-آبار البلديات أنتجت حوالي 83 مليون متر مكعب.
ب-الآبار الزراعية أنتجت حوالي 69.5مليون متر مكعب.ج-آبار وكالة الغوث الدولية أنتجت حوالي 2.3 مليون متر مكعب. كما بلغت كمية المياه المشتراه من الجانب الإسرائيلي في العام 2007من خلال شركة مكروت وصلت إلى 1.5 مليون متر مكعب فقط.

هذا وقد وصلت كمية العجز المائي خلال العام 2007 إلى حوالي 62مليون متر مكعب، حيث يصل متوسط استهلاك الفرد من المياه في قطاع غزة إلى 86 لتر/يوم.
من جانب آخر أشارت الدراسة إلى أن 90% من إجمالي المياه العادمة هي مياه غير معالجة، و80% من المياه العادمة المنتجة تنصرف إلى أماكن مفتوحة مثل وادي غزة أو إلي ساحل البحر مباشرة أو في الكثبان الرملية، في حين يتسرب 20%فقط منها إلى مياه الخزان الجوفي. في نفس الاتجاه يتم ضخ 50,000 متر مكعب يومياً من المياه العادمة غير المعالجة إلى بحر غزة لعدم المقدرة على معالجتها، والتي كان من الممكن إعادة حقنها في الخزان الجوفي منعاً لتداخل نفس الكمية من مياه البحر. وذلك نتيجة لتوقف واضطرب عمل العديد من محطات ضخ المياه العادمة ومحطات معالجتها بسبب انقطاع التيار الكهربائي أو عدم توفر الوقود أو عدم توفر قطع الغيار اللازمة لإصلاح ما يتعطل من آلات ضخ أو محركات معالجة.

من جانب آخر تناولت الدراسة السياسة المائية الإسرائيلية تجاه قطاع المياه، والتي انطوت بمعظمها على مخالفة صريحة لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، سيما اتفاقية لاهاي لعام 1907، المعترف بها من قبل دولة الاحتلال الإسرائيلي، واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، المصادق عليها من دولة الاحتلال الإسرائيلي لكنها لا تعترف بانطباقها على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام1967.

في نفس الاتجاه استعرضت الدراسة أثر الحصار الاسرائيلي على قطاع المياه، حيث أدى تصعيد الحصار الإسرائيلي بشكل غير مسبوق بعد سيطرة حركة حماس على قطاع غزة في 14يونيو2007 واتخاذ الحكومة الإسرائيلية قراراً باعتبار القطاع كياناً معادياً في 20 سبتمبر من نفس العام، إلى التسبب في آثار كارثية وخطيرة على الأوضاع المائية في قطاع غزة، وزاد من وتيرة انتهاك الحقوق المائية للغزيين، حيث اتخذت دولة الاحتلال أكثر من مرة قرارات بتخفيض إمدادات الوقود ومنها الوقود اللازم لتشغيل محطة الكهرباء، ما نتج عنه من ظاهرة انقطاع التيار الكهربائي وظاهرة تدني الفولت, وانخفاض إمدادات الوقود اللازم لتشغيل المولدات كبديل عن التيار الكهربائي. كما أن إغلاق المعابر حال دون إدخال المواد والمعدات وقطع الغيار اللازمة لتشغيل وصيانة مرافق المياه والصرف الصحي.

من جانب آخر تطرقت الدراسة إلى قيام الدول المانحة للسلطة الوطنية الفلسطينية بتجميد مساعداتها في أعقاب فوز حركة حماس في الانتخابات التشريعية الفلسطينية في 25يناير2006، وتشكيلها الحكومة العاشرة في نهاية مارس من نفس العام، والذي ساهم في تعاظم مشكلة المياه في القطاع، حيث قامت بعض الدول المانح بتجميد سلسلة من المشاريع منها ( مشروع الخط القطري الناقل، ومحطة التحلية المركزي بدعم من USAID، ومشروع محطة المعالجة المركزية في غزة والوسطى بدعم من KFW، ومشروع معالجة خان يونس بدعم من اليابان، ومشروع محطة الصرف الصحي للمنطقة الشمالية (البنك الدولي ومؤسسات مانحة أخرى). كما تم تحويل معظم المساعدات للمشاريع ذات الطابع التطويري المستديم إلى مشاريع طارئة.

وفيما يتعلق بمشكلة تلوث المياه، أوضحت الدراسة أن معظم آبار الشرب في القطاع تحتوي على نسبة من الكلوريد تتراوح بين 300-600 ملجم/لتر وهو بذلك يزيد حوالي الضعف عن ما أوصت به منظمة الصحة العالمية وهو 250ملجم/لتر. في حين الآبار الواقعة ضمن مناطق الكثبان الرملية تتميز بتركيز منخفض من عنصر الكلوريد نتيجة لتأثرها برشح وتسرب مياه الأمطار. كما يوجد في الغالبية العظمى من آبار الشرب في قطاع غزة تركيز عالي من النترات يصل في بعض المناطق إلى أكثر من 400 ملجم/لتر، وهي بذلك تفوق بأضعاف الموصى به من قبل منظمة الصحة العالمية وهو (50 ملجم/لتر). كما أن مياه القطاع ملوثة بالكلوروفورم و الفلوريدات وغيرها من الملوثات الضارة بصحة الإنسان.

أوضحت الدراسة إلى أن عدد عينات المياه غير المطابقة نتيجة للفحوصات الكيماوية لـ 213 عينة في عام 2007، هي 144 عينة أي ما نسته حولي 68%. بينما نسبة العينات الملوثة من مجموع عدد العينات التي خضعت للفحص البكترولوجي البالغة 2029 في العام 2007هي 16.5%، هذا وقد كانت أعلى نسبة للتلوث من نصيب محطات التحلية، تليها عينات الشبكات بنسبة 15%، ثم آبار مياه الشرب بنسبة 13.5%، وأخيراً عينات الخزانات بنسبة 9%.

ويشير البحث إلى أن الاستعمال المتزايد للمياه في قطاع غزة أدى إلى استنزافها وهبوط حاد لمنسوب المياه الجوفية، مما تسبب بتسرب مياه البحر لتملأ الفراغ الحاصل في حوض المياه الجوفية. هذا ويتسبب كل متر مكعب من مياه البحر بتلوث حوالي 70متر مكعب من مياه الخزان الجوفي.

كماأن مجموع الاحتياجات المائية في قطاع غزة لعام 2020 سوف تصل إلى حوالي 259 مليون متر مكعب في السنة، ما يعني وجود كارثة مائية إذا لم يتم حل مشكلة المياه المتفاقمة في قطاع غزة. من جهتها وضعت الدراسة العديد من الحلول المقترحة لمشكلة المياه في قطاع غزة، بالإضافة لخروجها بعدد من النتائج والتوصيات.

تقريــــر إحصائي شامل بمناسبة يوم الأسير

2008-04-17T15:53:00.002Z

أصدرت وزارة شؤون الأسرى والمحررين اليوم تقريراً احصائياً شاملاً لمناسبة يوم الأسير الفلسطيني أعده مدير دائرة الإحصاء فيها عبد الناصر عوني فروانة.

جاء فيه أن قوات الإحتلال الإسرائيلي ومنذ عام 1967 وحتى اليوم اعتقلت قرابة ( 750 ألف مواطنا فلسطينيا ) أي ما يقارب 25 % من إجمالي عدد السكان المقيمين في المناطق المحتلة عام 1967 ، منهم قرابة ( 65 ألف ) اعتقلوا خلال انتفاضة الأقصى .

وأشارت الوزارة أنه ووفاء لهؤلاء الأسرى وتضحياتهم وتقديراً لنضالاتهم وصمودهم ، ودعماً ونصرة لقضاياهم العادلة ، وحقهم المشروع في الحرية ، أقر المجلس الوطني الفلسطيني باعتباره المرجعية العليا لكل هيئات ومؤسسات "م.ت.ف" والهيئة التمثيلية التشريعية العليا للشعب في دورته عام 1974 ، يوم السابع عشر من نيسان ، يوماً للأسير الفلسطيني، ومنذ ذلك التاريخ والشعب الفلسطيني يحيي هذه المناسبة في كافة أماكن تواجده في الوطن والشتات.

وقبل أيام معدودة وفي نهاية آذار الماضي وخلال القمة العربية في دمشق ، تبنت الجامعة العربية يوم السابع من نيسان يوماً للتضامن العربي مع الأسرى في سجون الإحتلال الإسرائيلي ، وذلك كوفاءاً عربياً لأسرى الحرية.

معدل الإعتقالات في ارتفاع مضطرد وأعداد المعتقلين في تزايد:

وأعربت وزارة الأسرى عن قلقها الشديد من ارتفاع معدل الإعتقالات ، خلال السنوات الأخيرة ، ووفقاً لما رصدته فان الإعتقالات خلال العام 2006 شهدت ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 62.2 % عن العام الذي سبقه 2005 .

واستمر هذا الإرتفاع في الصعود خلال العام المنصرم 2007 ، و سجل خلاله زيادة بنسبة 34.2 % في حالات الإعتقال عن العام الذي سبقه .

وهذا يعني أن العام المنصرم 2007 سجلت خلاله زيادة كبيرة في الإعتقالات وصلت الى ما نسبته ( 118 % ) عن العام 2005 ، وبالأرقام فان عدد حالات الإعتقال التي وثقناها خلال العام 2007 قد بلغت ( 7612 ) حالة اعتقال ، فيما كانت خلال العام 2005 ( 3495 ) حالة اعتقال .

ومعدل الإعتقالات اليومي كان في العام 2005 ( أقل من 10 حالات يومياً ) وفي العام 2006 ارتفع الى ( 15.5 يومياً ) فيما تجاوز العشرين حالة يومياً خلال العام 2007 .

وأوضحت الوزارة أن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، بل استمر معدل الإعتقالات في الصعود منذ بداية العام الجاري ، وخلال الفترة المنصرمة من العام الجاري سجل خلالها قرابة ( 2200 ) حالة اعتقال ، بزيادة قدرها ( 16 % ) عما سجل خلال نفس الفترة من العام الماضي 2007 والتي وصلت خلالها حالات الإعتقال الى ( 1900 حالة) اعتقال.

وأشارت الوزارة أن هذا لا يعني بأن كل من يتعرض للإعتقال يبقى قيد الإحتجاز ، فالكثير يعتقل ساعات أو لأيام وشهور قلائل ومن ثم يطلق سراحهم ، بالإضافة الى أن هناك الكثير ممن يفرج عنهم من الأسرى بعد انتهاء مدة محكومياتهم ، ولكن رغم هذه الإفراجات إلا أن أعداد المعتقلين في السجون والمعتقلات الإسرائيلية تزداد وترتفع ، ووصلت الى قرابة عشرة آلاف معتقل .

وهذا الإرتفاع الملحوظ ، وتلك الزيادة الكبيرة دفعت سلطات الإحتلال الى اعادة فتح بعض السجون والمعتقلات ، وأيضا افتتاح أقسام جديدة وذلك بهدف استيعابهم ، ورغم ذلك تعاني كافة السجون والمعتقلات من اكتظاظ شديد مما يسبب مزيدا من الألم .

قائمة الإنتهاكات تطول وتزداد خطورة:

وأكدت الوزارة أن الأمر لم يقتصر على الإعتقالات واتساعها وزيادة أعداد المعتقلين ، بل أن قائمة الإنتهاكات بحق الأسرى طالت وامتدت واتسعت خطورتها وازدادت فظاعتها وتصاعدت أكثر فأكثر خلال العام المنصرم تحديداً ، وارتقت في بعض الأحيان الى مصاف جرائم ضد الإنسانية من حيث ظروف الإحتجاز القاسية والتعذيب ومروراً بالإهمال الطبي الذي ادى لإستشهاد العديد من الأسرى، ومصادرة الأموال وسوء الطعام، العزل الإنفرادي والتفتيش العاري والقمع العنيف والتفتيشات الليلية واستخدام الرصاص الحي وليس انتهاء بالحرمان من زيارات الأهل بشكل فردي تحت مايسمى " المنع الأمني " أو بشكل جماعي كما هو حاصل مع أسرى قطاع غزة الممنوعين بشكل جماعي من الزيارة منذ حزيران 2007، فالأوضاع داخل السجون والمعتقلات الإسرائيلية تنذ بكارثة انسانية .

اجمالي أعداد المعتقلين اليوم:

وأعلنت وزارة الأسرى والمحررين أن عدد المعتقلين الأن بلغ ( 9750 معتقلا ) موزعين على أكثر من 25 سجناً ومعتقلاً ومركز توقيف منها نفحة ، ريمون ، السبع ، ايشل ، عسقلان ، هداريم ، شطة ، الرمة ، جلبوع ، هشارون ، النقب ، مجدو ، عوفر ..الخ.
وهؤلاء جميعاً وبدون استثناء يتقاضون رواتب شهرية من السلطة الوطنية الفلسطينية عبر وزارة المالية تقدر بـ ( 3.5 مليون $ ) ثلاثة ملايين ونصف المليون دولار ، وفق جدول يعتمد على عدد السنوات التي أمضاها الأسير في السجن .

وأوضحت الوزارة أن كافة المعتقلين اعتقلوا خلال انتفاضة الأقصى باستثناء ( 520 أسيرا ) كانوا معتقلين منذ ما قبل الإنتفاضة ويشكلون ما نسبته 5.3 % من إجمالي عدد الأسرى منهم ( 350 أسيرا) معتقلين منذ ما قبل اتفاق أوسلو وقدوم السلطة الوطنية الفلسطينية في مايو 1994 م أي ما نسبته 3.6 % من إجمالي عدد الأسرى ، فيما ( 170 معتقلا ) قد اعتقلوا في الفترة ما بين قيام السلطة الوطنية واندلاع انتفاضة الأقصة في الثامن والعشرون من سبتمبر / أيلول2000 .

التوزيع الجغرافي للأسرى:

أظهر تقرير الوزارة الى أن (8030 ) معتقل وما نسبته 82.4 % هم من سكان الضفة الغربية ، وأن ( 920 ) معتقل هم من سكان قطاع غزة ويشكلون ما نسبته 9.4 % ، فيما الباقي ( 800 ) معتقل من القدس ومناطق ال48 وأشقاء عرب .

وعن الحالة الإجتماعية للمعتقلين أشار تقرير الوزارة الى أن ( 2730 ) أسير متزوج ويشكلون ما نسبته 28 % فيما الأغلبية 72 % أعزب .

تصنيف المعتقلين:

وحول تصنيف المعتقلين أظهر تقرير الوزارة الى أن من بينهم ( 4505 ) أسير محكوم ويشكلون ما نسبته 46.2 % ، وأن ( 4145 ) موقوف ونسبتهم 42.5 % ، فيما ( 1100 ) رهن الإعتقال الإداري ونسبتهم ( 11.3 % ) من اجمالي عدد المعتقلين .

الإعتقال الإداري:

وعرَّف فروانة في تقريره الاعتقال الإداري وقال :"أنه عملية قيام السلطة التنفيذية باعتقال شخصٍ ما وحرمانه من حريته دون توجيه أي تهم محددة إليه ، ودون تقديمه إلى المحاكمة وذلك عن طريق استخدام إجراءات إدارية، وسياسة الإعتقال الإداري ليست جديدة ، فهي سياسة قديمة بدأت مع بدايات احتلال الضفة الغربية وقطاع غزة عام 1967، واستخدمتها سلطات الإحتلال كإجراءٍ عقابيٍ، مستندة بذلك إلى المادة (111) من أنظمة الدفاع لحالة الطوارئ التي فرضتها السلطات البريطانية في سبتمبر /أيلول 1945، وأصدرت لاحقاً قرارات ادارية عديدة من أجل تسهيل اجراءات الإعتقال الإداري ، ومنذ العام 1967 أخذ الخط البياني للاعتقال الإداري شكلاً متعرجاً ، لكنه تصاعد بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة من حيث عدد القرارات الإدارية ومن حيث الفترة التي يمضيها المعتقل رهن الإعتقال الإداري والتي وصلت لبضعة سنوات وتجاوزت في بعض الأحيان الست سنوات .

وبيَّن التقرير الى تصاعد هذه السياسة خلال انتفاضة الأقصى ، حيث اصدرت سلطات الإحتلال أكثر من ( 18000 ) ثمانية عشر ألف قرار اداري خلال الإنتفاضة ، ما بين اعتقال جديد وتجديد الإعتقال ، وطالت تلك القرارات أطفال ونساء وشبان وشيوخ ، وفي العامين المنصرمين طالت نواب في المجلس التشريعي الفلسطيني ، ووزراء في حكومات فلسطينية سابقة.

والعام المنصرم 2007 شهد ارتفاعاً كبيراً مقارنة بأعوام الإنتفاضة السابقة ، حيث صدر خلاله أكثر من ثلاثة آلاف قرار اداري ، فيما يعتبر الأعلى نسبة منذ العام 1990 .
وخلال الثلاثة شهور ونصف المنصرمة من العام الجاري أصدرت سلطات الإحتلال قرابة ( 800 ) قرار اداري مابين اعتقال جديد وتجديد الإعتقال الإداري وهذ نسبة كبيرة ، واذا استمرت على هذا المنوال فان هذا العام سيشهد ارتفاعاً عن العام الماضي .

الأسـيرات:

وفيما يتعلق بالأسيرات، أظهر التقرير أن قوات الإحتلال الإسرائيلي اعتقلت منذ العام 1967 ولغاية اليوم أكثر من عشرة آلاف مواطنة ، منهن قرابة (750 ) مواطنة أعتقلن خلال انتفاضة الأقصى ، لاتيزال منهن لغاية اليوم في السجون ( 97 ) أسيرة ، ويشكلن ما نسبته 1 % من اجمالي عدد المعتقلين ، منهن قاصرات أقل من 18 عاماً ومنهن أمهات وطالبات ، بالإضافة للدكتورة مريم صالح عضو المجس التشريعي الفلسطيني ، فيما بينهن ( 5 أسيرات ) معتقلن ادارياً .

اربع أسيرات وضعت كل منهن مولودها داخل الأسر:

وأشار تقرير الوزارة أن أربعة أسيرات قد وضعت كل منهن مولودها في السجن خلال انتفاضة الأقصى ، ودون توفير الظروف المناسبة وفي ظل انعدام الرعاية الطبية ودون السماح لأي من ذويهن بمرافقتهن والوقوف بجانبهن في المستشفى أثناء عمليات الولادة ، وهن: ميرفت طه ومنال غانم ، وسمر صبيح ، وفاطمة الزق التي لا تزال رهن الإعتقال مع طفلها " يوسف " الذي لم يتجاوز عمره الثلاثة شهور ، و يعتبر أصغر أسير في العالم فيما شهدت السنوات التي سبقت الإنتفاضة حالات أخرى وبظروف مماثلة .

الإعتقال امتد ليطال الأموات:

وأوضح فروانة في تقريره الى أن الأمر لم يعد مقتصراً على الأحياء منهن ، بل تجاوز ذلك ، وأقدمت سلطات الإحتلال على اعتقال واحتجاز العديد من جثامينهن بعد استشهادهن كعقاب لهن على ما ارتكبوه من عمليات بطولية ، ولا زالت سلطات الإحتلال تحتجز العديد من جثامينهن الطاهرة، وترفض الإفراج عنهن، أمثال الشهيدات آيات الأخرس ، دلال المغربي ، دارين أبو عيشة ، وفاء ادريس ، هنادي جرادات ، هبة ضراغمة وغيرهن الكثيرات ، وتعتبر دولة الإحتلال الاسرائيلي هي الوحيدة في العالم التي تعاقب الإنسان بعد موته ، حيث تحتجز المئات من جثامين الشهداء والشهيدات في الثلاجات أو في مقابر الأرقام الجماعية ، الأمر الذي يخالف كل الأعراف الدولية والقيم الإنسانية والأخلاقية والشريعة الإسلامية.

الاسرى الأطفال:

بين التقرير ان قوات الإحتلال الإسرائيلي، قامت باعتقال الأطفال ومحاكمتهم واحتجازهم في سجون ومعتقلات كباقي المعتقلين، وضمن ظروف سيئة جداً لا تليق بالحياة الآدمية، وذلك خلافاً لمجموعة كبيرة من القواعد القانونية الدولية، التي أقرها المجتمع الدولي .

وكشف تقرير الوزارة الى أن سلطات الإحتلال اعتقلت منذ العام 1967 ولغاية اليوم عشرات الآلاف أعتقلوا منذ العام 1967 ولغاية اليوم ، وأن قرابة ( 7500 ) طفل اعتقلوا منذ بداية انتفاضة الأقصى ( 28 أيلول 2000 م ) ، لا زال منهم ( 335 ) طفل منهم في الأسر ، يشكلون ما نسبته 3.4 % من إجمالي عدد المعتقلين .

وأظهر التقرير الى أن 62 طفل أي ما نسبته 18.5 % من الأطفال الأسرى مرضى و يعانون أمراضاً مختلفة و محرومين من الرعاية الصحية والعلاج، فيما أكد أن هناك المئات من المعتقلين اعتقلوا وهم أطفال و تجاوزوا سن 18 عاماً وهم داخل السجن ولا يزالون في الأسر ، وأن 99 % من الأطفال الذين اعتقلوا تعرضوا للتعذيب وعلى الأخص وضع الكيس في الرأس والشبح والضرب .

الأسرى القدامى:

وفيما يتعلق بالأسرى القدامى وهو اسم يطلق على الأسرى الذين اعتقلوا منذ ما قبل اتفاق أوسلو وقيام السلطة الوطنية الفلسطينية في الرابع من آيار عام 1994 ، ولا وزالوا معتقلين لحتى الآن، ، بيّن التقرير أن عددهم يبلغ ( 350 معتقل ) ، وهم من كافة المناطق الفلسطينية ، بل ومنهم أشقاء عرب ( 4 أسرى من الجولان السوري بالإضافة للأسير اللبناني سمير القنطار ) وأوضاعهم الإعتقالية قاسية للغاية لا تختلف فى شئ عن أوضاع الأسرى بشكل عام، فلا اعتبار لكبر سنهم أوعدد السنين التي أمضوها ، أو للأمراض المختلفة التي يعانون منها .

وهؤلاء أقل واحد منهم مضى على اعتقاله أربعة عشر عاماً ، فيما أقدمهم الأسير سعيد العتبة مضى على اعتقاله قرابة واحد وثلاثون عاماً ، يليه الأسير نائل البرغوثي الذي دخل عامه الواحد والثلاثون قبل أيام .

( 262 ) أمضوا أكثر من ( 15 ) عاما:

وتناول التقرير بالتفصيل أعداد الأسرى حسب المدة التي أمضوها حيث ذكر أن مجموع من أمضوا أكثر من 15 عاماً ، قد بلغ ( 262 ) أسير .

وأظهر تقرير الوزارة الى أن " عمداء الأسرى " وهو مصطح يطلق على أقدم قدامى الأسرى وممن أمضوا أكثر من عشرين عاماً في الأسر بشكل متواصل ولا زالوا معتقلين ، وهذه القائمة تمتد وتزداد يوماً بعد يوم ، وصل عددهم الآن ( 82 ) معتقلاً ، فيما سيرتفع هذا الرقم مع مرور الأيام والشهور القادمة ، وهؤلاء موزعين على كافة المناطق الجغرافية ، فمنهم ( 33 ) أسير من الضفة الغربية ، و( 19 ) أسير من القدس ، و( 13 ) أسير من قطاع غزة ، و( 12 ) أسير من المناطق التي أحتلت عام 1948 ، و( 4 ) أسرى من الجولان السورية المحتلة ، بالإضافة الى الأسير اللبناني سمير القنطار .

وذكر تقرير الوزارة الى أن من بين هؤلاء ( 13 ) أسيراً أمضوا أكثر من ربع قرن ، ولا زالوا في الأسر وهم : سعيد وجيه سعيد العتبة من نابلس ومعتقل منذ 29/7/1977م ، أعزب ومن مواليد 1951 ، ومضى على إعتقاله قرابة واحد وثلاثون عاماً وهو أقدم أسير فلسطيني ، ونائل صالح عبد الله برغوثي من رام الله ومعتقل منذ 4/4/1978م ،أعزب ومن ومواليد 1957 م ، ومضى على اعتقاله أكثر من ثلاثين عاماً ، وفخري عصفور عبد الله البرغوثي من رام الله ومعتقل منذ 23/6/1978م متزوج ومن مواليد 1954 م ، وقد مضى على اعتقاله قرابة 30 عاماً ، وقد إلتقى بنجليه في السجن ، والأسير العربي اللبناني سمير سامي على قنطار من قرية عبية في الجنوب اللبناني ومعتقل منذ 22/4/1979م ، أعزب ومن مواليد 1962 م ، وقد مضى على اعتقاله 29 عاماً ، وأكرم عبد العزيز سعيد منصور من قلقيلية ومعتقل منذ 2/8/1979م ،أعزب ومن مواليد 1962 م ، وقد مضى على اعتقاله أكثر من 28 عاماً ، ومحمد إبراهيم محمود أبو علي من يطا الخليل ومعتقل منذ 21/8/1980م ، متزوج ومن مواليد 1956م ، ومضى على اعتقاله قرابة 28 عاماً ، وفؤاد قاسم عرفات الرازم من القدس ومعتقل منذ 30/1/1981م ، أعزب ومن مواليد 1958م ، و مضى على اعتقاله أكثر من 27 عاماً ، و ابراهيم فضل ناجى جابر من الخليل ومعتقل منذ 8/1/1982 ، متزوج ومن مواليد 1954، مضى على اعتقاله أكثر من 26 عاماً ، و حسن علي نمر سلمة من رام الله ومعتقل منذ 8/8/1982م ، متزوج ومن مواليد 1958 م ومضى على اعتقاله قرابة 26 عاماً ، وعثمان علي حمدان مصلح من نابلس ومعتقل منذ 15/10/1982م ، متزوج ومن مواليد 1952م ومضى على اعتقاله خمسة وعشرون عاماً ونصف ، وسامي خالد سلامة يونس من قرية عارة وهي من المناطق التي احتلت عام 48 وهو متزوج ومن مواليد 1932 م ، ومعتقل منذ 5/1/1983م ، وكريم يوسف فضل يونس من قرية عارة وهي من المناطق التي احتلت عام 48 وهو أعزب ومن مواليد 1958 ومعتقل منذ 6/1/1983م ، وماهر عبد اللطيف عبد القادر يونس من قرية عارة وهي من المناطق التي احتلت عام 48 ، أعزب ومن مواليد 1957 م ، ومعتقل منذ 20/1/1983م .

النواب والوزراء:

وأشار تقرير الوزارة الى وجود ( 49 ) نائباً ووزيراً سابقاً ، مختطفين ولا زالوا محتجزين في سجون ومعتقلات الإحتلال ، وفي مقدمتهم د. عزيز دويك رئيس المجلس التشريعي ، والقائد مروان البرغوثي ، واحمد سعدات الأمين العام للجبهة الشعبية لنتحرير فلسطين .

وهؤلاء جميعاً اختطفوا من بيوتهم أو من أماكن عملهم وزجوا في السجون والمعتقلات ، ونعتبر اختطافهم واستمرار احتجاز انتهاكاً فاضحاً لأبسط الأعراف والمواثيق الدولية ، ويشكل عدواناً سافراً على المؤسسات الشرعية الفلسطينية وحقوق الإنسان وحصانة النواب والوزراء .

الأوضاع الصحية:

وفيما يتعلق بالأوضاع الصحية أوضح التقرير أنه ومما لا شك فيه أن الأوضاع المأساوية التي تشهدها السجون من حيث الظروف الحياتية وسوء الطعام كماً ونوعاً والإهمال الطبي ,.. إلخ تجعل من الأسرى الأصحاء مرضى بأمراض مختلفة ، ومنهم من يعتقل وهو يعاني من أمراض بسيطة، واذا ما طالت فترة الإعتقال تصبح تلك الأمراض مستفحلة وتدريجياً تغدو مزمنة يصعب علاجها .

وقال فروانة " لا نبالغ لو قلنا أن الأوضاع الصحية في سجون الإحتلال خطيرة واستثنائية قلما شهدتها سجون أخرى في العالم ، من حيث افتقارها للعيادات المناسبة وللأدوية اللازمة ولأطباء متخصصين..إلخ ، وهذا يقودنا للقول بأن كافة الأسرى وبدون استثناء يعانون من أعراض مرضية مختلفة ، وبينهم قرابة ( 1500 ) أسير يعانون من أمراض تحتاج الى علاج وأدوية غير متوفرة داخل السجون ، ورعاية خاصة كأمراض الظهر والعظام والقرحة والأسنان وأمراض جلدية متعددة .

فيما أظهر التقرير الى وجود قرابة ( مائتي أسير ) لا سيما من الأسرى القدامى الذين مضى على اعتقالم سنوات طوال تجاوزت عقود من الزمن ، وكبار السن والجرحى وهؤلاء يعانون من أوضاع صحية سيئة وأمراض مزمنة كأمراض القلب والرئتين ، والغضروف والمفاصل وضعف النظر والشلل وفقدان البصر والسرطان والضغط وضعف بالدم ، والإصابة بالرصاص قبل الإعتقال ، وهؤلاء بحاجة لعمليات جراحية عاجلة لإنقاذ حياتهم ، فيما لا زالت ادارة السجون تعالجهم بحبة الأكامول السحرية التي يصفها الأطباء لجميع الأمراض على اختلافها ومدى خطورتها .

التعذيب لا زال مشرعاً :

وأكدت وزارة الأسرى في تقريرها الى أن التعذيب لا زال مشرعاً داخل سجون الإحتلال ويمارس ضد الأسرى بأشكال عدة وصلت الى قرابة ثمانون شكلاً ، والأخطر أن " اسرائيل " هى الدولة الوحيدة في العالم التي تجيز التعذيب وتمنحه الغطاء القانوني ، وتمنح ممارسية الحصانة من الملاحقة القضائية ، مما يتيح لرجال المخابرات " الشين بيت " التمادي في ممارساتهم وتعذيبهم للأسرى بشكل قاسي وممين أدى في الكثير من الأحيان لإستشهاد الأسير وفي أحيان أخرى الى تشويه الأسير والتسبب باعاقات مستديمة ، وفي كل الأحوال ترك آثاراً نفسية وجسدية على الأسير تظهر بعد فترة .

ونادراً من يعتقل دون أن يتعرض للتعذيب دون مراعاة للعمر أو للجنس ، فاطفال والنساء والشيوخ يتعرضون للتعذيب وتنتزع منهم الإعترافات بالقوة .

( 195 ) اجمالي شـهداء الحركة الوطنية الأسـيرة:

منذ العام 1967 ولغاية اليوم حسب ما هو موثق لدينا، وفيما يتعلق بشهداء الحركة الأسيرة أظهر تقرير الوزارة الى ان اجمالي شهداء الحركة الوطنية الأسيرة منذ العام 1967 ولغاية اليوم ، بلغ ( 195 ) شهيداً ، حسب ما هو موثق لديها ، منهم ( 70 ) أسير استشهدوا نتيجة التعذيب ، و( 48 ) استشهدوا نتيجة الإهمال الطبي ، و ( 70 ) اسير استشهدوا نتيجة القتل المتعمد بعد الإعتقال ، فيما بينهم ( 7 ) أسرى استشهدوا داخل السجون والمعتقلات نتيجة اصابتهم بشكل مباشر برصاص حي من اسلحة نارية.

واشار تقرير الوزارة الى أن أن ( 21 ) أسيراً قد استشهدوا داخل السجون والمعتقلات الإسرائيلية خلال انتفاضة الأقصى نتيجة للتعذيب والإهمال الطبي ، ويضاف لهؤلاء العشرات ( 51 ) ممن قتلوا عمداً بعد الإعتقال نتيجة التصفية المباشرة .

فيما يعتبر العام المنصرم 2007 ، الأكثر انتهاكاً لحقوق الأسرى من كافة النواحي ، و سجل خلاله رقماً قياسياً من حيث الشهداء ، واستشهد خلاله ( 7 ) معتقلين ، فيما استشهد أسير آخر خلال العام الجاري هو الشهيد الأسير فضل شاهين الذي استشهد بتاريخ 29 فبراير الماضي ونأمل أن يكون آخر الشهداء من الأسرى .
ويضاف لهؤلاء قائمة طويلة بالمئات من الأسرى السابقين الذين إستشهدوا بعد التحرر بأيام أو بشهور وسنوات بسبب آثار التعذيب والسجن وسياسة الإهمال الطبي المتبعة في السجون الإسرائيلية .

هل تحولت الضفة الغربية إلى مكب للنفايات النووية الإسرائيلية!؟

2008-04-08T09:17:00.001Z

تشير بعض الدلائل القوية إلى وجود مواقع يعتقد أنها تحوي "مكبات نووية أو كيماوية" في بعض المناطق المحيطة بقرى وبلدات محافظة الخليل، مثل مكب صحراء بني نعيم، حيث أكد البدو المقيمون في المنطقة أن الإسرائيليين أغلقوا أحد الكهوف الكبيرة بالإسمنت، بعد دفن مواد غريبة في الكهف. وتم تمويه لون الإسمنت بلون الصخر ووضعت فيه قضبان حديديه على شكل براغي. واللافت للنظر أنه إثر إنشاء هذه "المكبات" تفاقمت حالات السرطان والتشوهات بين سكان المنطقة. هذا ما قاله د.محمود سعادة الأخصائي في الجراحة الباطنية الذي أشرف على تشخيص ومعالجة العديد من الحالات السرطانية في قرى جنوب الخليل.

وتابع سعادة: هناك براميل تحوي مخلفات مواد كيماوية ومشعة، تدخل محافظة الخليل بواسطة تجار يجلبونها من منطقتي ديمونا و"رمات حوفيف". ويباع البرميل الواحد بسعر 10 شواقل، وهو يحوي مواد خطرة. وأكد أن هناك نحو 50 مكب نفايات خطرة في الضفة الغربية وقطاع غزة. وتحوي هذه المكبات أو المدافن ما يقرب من 200 مادة سامه وخطرة، مثل phenylchloride ,tetrachloride chloridizin , hekochloride , methan gaz .

أما رئيس قسم الصحة في بلدة يطا (عبد الكريم شريتح) فأشار إلى أن عرب الصرايعة المقيمين بجوار بلدة يطا اتصلوا بالبلدية وأبلغوها عن إحضار الجيش الإسرائيلي شاحنات مغلقة على هيئة حاويات ("كونتينيرز") وجرافات وونشات. وتم إغلاق المنطقة، ومُنِع البدو المقيمون هناك من التحرك لأكثر من 10 ساعات، وبعد ذهاب الجيش تبين أن هناك آثاراً لحفر ضخمة دفنت فيها مواد غريبة تخرج منها أسلاك على سطح الأرض. وتبعد هذه المنطقة عن بلدة يطا نحو 11 كم وتعرف باسم منطقة عرب الهذلين. وأكد شريتح أنه لم تأت أية جهة فلسطينية لفحص المنطقة، رغم مرور نحو سنتين ونصف على هذا الحدث.

ظهور المشكلة

لم يجرؤ أي شخص على الحديث عن مفاعل ديمونا قبل قيام الخبير النووي الإسرائيلي "فعنونو" بنشر أسرار إسرائيل النووية في صحيفة "صنداي تايمز" عام 1986، إذ أظهر هذا الكشف أن البرنامج النووي الإسرائيلي أكبر وأكثر تقدما مما كان يعتقد سابقا. وقد حال غياب المعلومات عن المنشأة النووية الإسرائيلية دون قيام الخبراء العرب بدراسة مفاعل ديمونا. أما فيما يتعلق بالأمراض والتسرب الإشعاعي من المفاعل، فقد بدأ الحديث عن هذا الموضوع، في المستوى الفلسطيني، في مطلع التسعينيات، وذلك من قبل بعض الأطباء والخبراء الذين رصدوا نسبة عالية من الأمراض والتشوهات الخلقية وحالات العقم التي لم تكن موجودة من قبل، ولا سيما في المناطق المجاورة للمفاعل، كصحراء النقب وبلدات الظاهرية ويطا (د. محمود سعادة).

مفاعل ديمونا

أنشئ مفاعل ديمونا النووي عـام 1963. وقامت بتنفيذه شركة "سان جوبيان" التي تملك الحكومة الفرنسية ‏66%‏ من أسهمها. ويقع المفاعل أو ما يسمّى بـ"مركز الأبحاث النووية" وسط صحراء النقب.‏‏ ومن المعلوم أن أرض ديمونا كانت ملكاً لإحدى القبائل البدوية تعرف باسم عرب التائهة‏. ويبعد مكان المفاعل عن أقرب بلدة فلسطينية في الضفة الغربية نحو 7- 15 كم .وتعتبر بلدات يطا والظاهرية والرماضين والبرج من المواقع المتاخمة والقريبة للمفاعل .

تحيط بالمفاعل أشجار عالية ونباتات كثيفة لإبعاده عن الأنظار. وقد أقيمت حول الموقع أسلاك كهربائية وطرق لدوريات الحراسة. وتمهد التراكتورات التربة الوحلية يوميًّا لتسهيل اكتشاف آثار الزوار غير المرغوب بهم. كما نصبت إسرائيل بطاريات مضادة للطائرات حول المكان لإسقاط كل جسم طائر يظهر على الرادار.

يوجد على سطح الأرض بناء من طابقين يحوي بعض المرافق، مثل: مقصف، ومكاتب، ومخازن وحمامات. هذا البناء بسيط المظهر ويقع على مسافة غير بعيدة من جسم المفاعل الذي تغطيه قبة ظاهرة لكل من يسافر على طريق ديمونا – إيلات؛.وتسيطر غرفة مراقبة المفاعل على جميع فعاليات الطوابق الخمسة الواقعة تحت الأرض. وقد تحولت هذه الغرفة مع مرور الوقت إلى غرفة الشخصيات المهمة جدًّا. وتلقب هذه الغرفة بـ"شرفة جولدا"؛ لأن جولدا مئير الرئيسة السابقة للحكومة الإسرائيلية، خصصت الكثير من وقت فراغها في مطلع السبعينيات للتجول داخل المفاعل والإشراف على عمله.

لقد انتهى عمر المفاعل الافتراضي (30 سنة) منذ عام 1993. وأصبح يمثل قنبلة موقوتـة في فلسطين وسائر أنحاء الوطن العربي.

مؤشرات على وجود تسرب إشعاعي

تشير بعض الدلائل التي رصدت من قبل جهات دولية إلى احتمال كبير لوجود تسرب إشعاعي في بعض المواقع بجنوب الخليل.

فبحسب التقارير العلمية وصور الأقمار الصناعية لديمونا المنشورة بمجلة "جينز إنتلجنس ريفيو" المتخصصة في المسائل الدفاعية، والصادرة في لندن عام 1999، والتي استندت في معلوماتها إلى صور التقطتها الأقمار الصناعية التجارية الفرنسية والروسية، يعاني المفاعل النووي من أضرار جسيمة بسبب الإشعاع النيوتروني, ويحدث هذا الإشعاع أضراراً بمبنى المفاعل، فالنيوترونات تنتج فقاعات غازية صغيرة داخل الدعامات الخرسانية للمبنى مما يجعله هشًّا وقابلاً للتصدع. علاوة على أن المفاعل أصبح قديماً وتآكلت جدرانه العازلة. كما أن أسُسَه قد تتشقق وتنهار بسبب قدمها، محدثة كارثة نووية ضخمة. وعلى الرغم من استبدال بعض الأجزاء من المفاعل، فإن خلافاً جديًّا يتمحور حول مسألة إن كان من الأفضل وقف العمل في المفاعل تماماً قبل وقوع الكارثة.

يضاف إلى ذلك، أن مفاعل ديمونا - وهو أهم منشأة نووية إسرائيلية - دخل مرحلة الخطر الإستراتيجي, بسبب انتهاء عمره الافتراضي، الأمر الذي يظهر بوضوح من خلال تصدعه وتحوله إلى مصدر محتمل لكارثة إنسانية قد تحصد أرواح الآلاف. ويرى الخبراء أن سبب إصابة الكثير من سكان المناطق المحيطة بالمفاعل الشائخ، فضلا عن العاملين فيه أيضاً، بالأمراض السرطانية، يكمن في تسرّب بعض الإشعاعات من المفاعل.

وقد كشف تقرير أعدته القناة الثانية في التلفزيون الإسرائيلي، أذيع بتاريخ 1-7-2003، عن أن العشرات من عمال المفاعل النووي ماتوا تأثراً بالسرطان، في وقتٍ ترفض فيه إدارة المفاعل والحكومة الإسرائيلية مجرد الربط بين إصاباتهم -ومن ثَم موتهم- وبين الإشعاعات المتسربة. وقد نسب تقرير القناة الثانية إلى أحد العمال المصابين بالسرطان قوله "إن الحرائق كانت تندلع يوميا تقريباً داخل المفاعل، وقد استنشقنا بخار المواد النووية الخطيرة". في حين صرّح عامل آخر: "كنت كثيرا ما أجد نفسي داخل غيمة صفراء من المواد السامة". الجدير بالذكر أن خبراء الطاقة النووية يؤكدون، استناداً إلى معلومات فعنونو، أن مفاعل ديمونا يصنع 5 قنابل نووية سنويًّا بقوة 20 كيلو طن للقنبلة الواحدة. ويشكل إنتاج البلوتونيوم إحدى أخطر العمليات في العالم؛ إذ إن إنتاج كيلوغرام واحد من البلوتونيوم ينتج أيضاً 11 لتراً من سائل سام ومشع مثل مركبات الأيزوسيانيد Iso-cyanide كمنتج جانبي. وبالرغم من كل المشاكل التي تواجه مفاعل ديمونا، تواصل إسرائيل إنتاج البلوتونيوم داخله. والبلوتونيوم الخام الذي تنتجه إسرائيل عبارة عن مسحوق حامضي أخضر اللون، يسخن في درجات حرارة عالية جدًّا، ويتحول إلى سائل يتم ترشيحه لإنتاج "أزرار" صغيرة بوزن 130 غراماً. ويمكن للمفاعل طبقاً لاعترافات التقني الإسرائيلي فعنونو أن ينتج 9 أزرار أسبوعيًّا. ويقدر ما ينتجه المفاعل سنويا من البلوتونيوم بنحو 40 كغم، أي ما يعادل 10 - 12 قنبلة. ويسود الاعتقاد لدى الخبراء أن المفاعل الإسرائيلي استهلك خلال الأربعين عاماً الأخيرة 1400 طن من اليورانيوم الخام.كما أكدت دراسة جامعية في إسرائيل ، نشرت في تموز 2004، وجود نشاط اشعاعي مثير للقلق، سجل في طبقات المياه الجوفية جنوب فلسطين، والمتصلة بالخزان الجوفي لقطاع غزة. وهذا الإشعاع ناتج عن تسرب الماء الثقيل المشبع بالإشعاعات إلى المياه الجوفية . وقد سجل مستوى النشاط الإشعاعي بدرجات متفاوتة في صحراء النقب ، ووادي عربة على طول الحدود مع الأردن .

وتأكيدا لما سبق، وزعت السلطات الإسرائيلية حبوب اللوغول (اليود غير المشع) على مواطنيها الذين يقطنون في المناطق المحيطة بالمفاعل وذلك من أجل وقايتهم من الإشعاع النووي.

المناطق المتضررة

إذا ثبت، على نحو قطعي، وجود تسرب إشعاعي نووي من مفاعل ديمونا أو في مناطق جنوب الخليل، عندئذ تكون محافظة الخليل هي الأكثر تضررا، نظرا لأن الإشعاعات تنتقل بسهولة من مكان لآخر، ولا يمكن حصر تأثيرها في بقعة جغرافية محددة؛ وبالتالي لا يمكن منعها من التسرب والانتشار، إلا إذا حجزت مثلا داخل صندوق إسمنتي سمك جداره نحو متر (د . خليل الذباينة).

لكن المناطق الواقعه في محيط المفاعل تعد أكثر تأثرا من المناطق البعيدة؛ لذا، تعد بلدات الظاهرية ويطا ودورا والبرج والرماضين والسموع متضررة بشكل مباشر. وحسب الإحصائيات الطبية (د. محمود سعادة) فإن بلدتي الظاهرية ويطا متضررتان بشكل واضح، وذلك لزيادة حالات السرطان والتشوهات الخلقية والعقم.

الدكتور محمود سعادة الذي يعمل طبيبا في بلدة الظاهرية منذ أكثر من عشرين عاما، يؤكد وجود تشخيص أسبوعي لحالات السرطان بأنواعه، ففي شهر أيار 2007، على سبيل المثال لا الحصر، شخص أربع حالات سرطان من بين مرضاه الذين طلب منهم إجراء الفحوصات الخاصة بالسرطان، وأثبتت الفحوصات وجود المرض. ويتلقى المصابون حاليا العلاج في مستشفى بيت جالا.

يقول سعادة إن الارتفاع في عدد الحالات جعله يبحث عن الأسباب المحيطة بالمصابين؛ إذ لم يكن هذا المرض منتشراً بهذا القدر قبل 15 عاما، وإن هناك عاملا غير طبيعي ناتجا عن البيئة المحيطة بالمنطقة، وإن مفاعل ديمونا هو السبب؛ وأوضح سعادة أن ما يثبت صحة حديثه هو معالجته عددا كبيرا من بدو النقب المقيمين داخل إسرائيل، حيث يتوجه هؤلاء للعلاج في البلدات الفلسطينية، وبخاصة الظاهرية، لقربهم منها. وتبين أن هناك ارتفاعاً ملحوظاً في حالات السرطان. والسبب في عدم وجود إحصائية خاصة ببدو النقب حول عدد حالات السرطان، هو أنه بعد اكتشاف المرض، ينتقل سكان النقب للعلاج داخل إسرائيل التي بدورها ترفض إعطاء أية معلومات حول هذا المرض .

ومن ناحيتهما، أشار الطبيبان محمد الحروب وإسماعيل الطل، المتخصصان في مجالي التوليد والأطفال، إلى أنهما يستقبلان في عيادتهما شهريا ما بين 10- 17 حالة عقم، من نوعية العقم الاول (أي اللواتي لم ينجبن سابقا)، والعقم الثاني (أي اللواتي أنجبن سابقا، وبعدئذ أُصِبْن بالعقم). وهذه الظاهرة ليست مقتصرة على النساء دون الرجال، بل كلاهما يعاني منها.

تشوه مازن ابن الأربعة عشر عاما

ولد مازن دون طرف، ويده اليمنى غير مكتملة. سبب هذا التشوه ناتج عن خلل في الجينات. هناك عوامل غير طبيعية أثرت في هذه الحالة، حيث تبين خلو العائلة من أي عامل وراثي للتشوه، فضلاً عن أنه لا توجد صلة قرابة بين الوالدين، كما أن الأم لم تتناول أي دواء في أثناء الحمل. وأكد مازن انه يوجد في الحي الذي يسكن فيه عدد من المعاقين ولاسيما الذين يعانون من تشوهات خلقيه.

كما أكد كل من الحروب والطل أن هناك نسبة كبيرة من السيدات الحوامل اللواتي أجريت لهن فحوصات تلفزيونية، أظهرت أن الأجنة مشوهة؛ وكان التشوه يتمثل في نقص الأطراف أو الرأس أو تضخم غير طبيعي في جزء من الجنين، حيث أكد الحروب أنه تم تشخيص نحو عشر حالات تشوه لأجنة دون رؤوس. وقد طلب من عدد كبير من السيدات القيام بعمليات إجهاض لأسباب التشوه. وتابع بأن هذا ما نستطيع اكتشافه من خلال التصوير التلفزيوني، لكن هناك بعض التشوهات لا نستطيع كشفها إلا بعد الولادة مثل وجود أطفال دون دماغ أو وجود خلل في العين أو فقدان السمع أو خلل في اللسان أو الأذن.

سرطانات وتشوهات وعقم

سرطان المثانة: الآنسة (ن، ق) 24 عاما، تقول إنها، في أوائل عام 2007، شعرت بمغص شديد لم تستطع تحمله، فتوجهت إلى د.سعادة. وبعد الفحص طلب منها

الطبيب إجراء فحص وعمل صورة في أحد المختبرات. النتيجة كانت ظهور التهابات، لكن الطبيب لم يطمئن، فطلب منها إعادة عمل الصورة مرة ثانية. وعندئذ تبين وجود كيس على المبايض، فتم استئصاله في مستشفى الأهلي بالخليل. وبعد إجراء فحص للأورام التي تم استئصالها، تبين أنها أورام سرطانية في المثانة، فكان هذا الخبر مفاجئاً، لأن أيا من أفراد العائلة لم يعان سابقا من مشاكل صحية مشابهة. بعد بضعة أيام من إجراء العملية، بدأ المرض بالانتشار في سائر أنحاء الجسم، ومن ثم أخذت صفائح الدم تتكسر وانخفضت نسبة الدم، مما تطلب تزويدها بسبع وحدات دم، وهي الآن (حتى كتابة هذا التحقيق) تعالج في مستشفى بيت جالا الحكومي، بواسطة جلسات كيماوية، حيث تساقط شعرها، وبدأ جسمها يضعف، ويبلغ وزنها الآن نحو 40 كغم، وتقول إنها لا تعرف سبب إصابتها بالسرطان الذي انتشر في بلدتها انتشاراً واسعاً. وتابعت القول بأنها كانت تسمع قبل إصابتها أن نسبة كبيرة من سكان البلدة مصابة بهذا المرض، لكنها لم تكن تصدق هذه الشائعات. أما الآن فإنها تؤكد أن إصابات كثيرة بهذا المرض متفشية في بلدتها والقرى المجاورة، وتتمنى أن يتم إجراء فحص لمنطقة الظاهرية، لمعرفة أسباب انتشار السرطان، وأن يتم تقديم العلاج الوقائي لكل الناس من أجل عدم إصابتهم بهذا المرض اللعين .

سرطان وُلِدَ مع الطفل بلال حناتشة (3 سنوات): تشير والدة الطفل بلال إلى أنه منذ ولادته كان يظهر داخل عينيه احمرار في محيط البؤبؤ، وكان في الصباح يواجه صعوبة في فتحهما، لكثرة الإفرازات. ومع استمرار هذه الأعراض، توجهت الأم إلى بعض الأطباء في البلدة لعلاج طفلها، فَوُصِفَ له مرهم خارجي، باعتبار أن الأمر طبيعي. لكن، عندما بدأ بلال يحبو، في الشهر التاسع من عمره، كان يصطدم بالأشياء ولا يعرف أين يتجه، فتوجهت به والدته إلى أحد الأطباء الأخصائيين، وبعد إجراء الفحص تبين أن بلال مصاب بالسرطان في عينه اليمنى. تم تحويله إلى مستشفى هداسا بالقدس، حيث استئصلت عينه خوفا من أن ينتقل المرض إلى العين اليسرى. لكن، بعد شهر، تبين أن العين الأخرى مصابة، فتم استئصالها أيضا. وتوضح والدة بلال بأنه في أثناء إجراء الفحوصات لطفلها في مستشفى هداسا، استفسر الأطباء عن مكان سكن الطفل، وأشار أحدهم إلى أنه قريب من منطقة النقب الملوثة بالإشعاعات. لم تفهم الأم آنذاك ما قاله الأطباء، لأنها كانت متأثرة بما يجري لطفلها الذي أصبح دون عينين. ولم يتوقف المرض، بل أخذ بالانتشار في سائر أنحاء الجسم. وأخبرها الأطباء أنه في عمر الخامسة قد يفارق الحياة. وتابعت القول بأن هناك عدداً من الطلاب والباحثين قدموا إلى المستشفى لمشاهدة طفلها المصاب، وطلبوا منها نقله إلى مستشفى حيفا الحكومي، لإجراء عمليات تجريبية مثل زراعة العيون، لكنها رفضت وأصرت على أن يبقى معها مهما كلف الأمر. وأكدت أم بلال أن منزلها يبعد عن حدود 1967 نحو خمسين مترا، حيث يمر السياج الحدودي بجوار المنزل، وهي مجبرة على التوجه إلى القدس في أية لحظة يشعر طفلها بوعكة صحية، حتى لو كان ذلك مجرد ارتفاع في درجة حرارته. وهي الوحيدة المسموح لها بالتوجه إلى المستشفى، بعد أن رفضت إسرائيل إعطاء والد بلال تصريحا، بذريعة أمنية. وتؤكد أن علاجه مكلف جدا، وأنها أصبحت تعي معنى التساؤلات التي كان الأطباء يطلبون إجابات عنها، وتحديداً حول الإشعاعات في المنطقة التي قد تكون السبب المباشر في إصابة طفلها بلال.

أين تتخلص إسرائيل من نفاياتها النووية؟

يقال إن إسرائيل تخلصت وتتخلص من نفاياتها النووية في المناطق التالية: البحر الأبيض المتوسط، وجبال الخليل في الضفة الغربية، وصحراء النقب، ومنطقة الحلوصة على الحدود المصرية، وفي هضبة الجولان السورية. جميع هذه المواقع قريبة من الشق الجيولوجي الذي يتميز بالنشاط الزلزالي. ويعتقد بعض الخبراء أن مخاطر بيئية وجيولوجية جدية تكمن في دفن هذه النفايات في تلك المواقع، وبخاصة من ناحية تلويث المخزون المائي بالمواد المشعة، ومن ناحية احتمالات تفاعل المواد النووية مع القشرة الأرضية الضعيفة في تلك المناطق.

عقم دائم: السيدة سمر متزوجة منذ أكثر من عشر سنوات في بلدة الظاهرية، ولم تتمكن من الإنجاب، وتقول إنها توجهت إلى كثير من الأطباء الأخصائيين، وتبين أن زوجها يعاني من ضعف دائم في إنتاج الحيوانات المنوية، وبالتالي يصعب حصول الإخصاب. وقد حاولا الزراعة أربع مرات، فباءت جميع المحاولات بالفشل. ووصف الأطباء حالة زوجها بالعقم الدائم الذي يتعذر علاجه. وأشارت سمر إلى أن نسبة كبيرة من حالات العقم ظهرت في الظاهرية في السنوات الأخيرة، وبخاصة بين الرجال. وأكدت أن في الحي الذي تقيم فيه توجد نحو 20 حالة عقم، عولج بعضها بواسطة عمليات الزراعة، فتمكنت النساء من إنجاب أطفال مرة واحدة. أما البعض الآخر فلا يزال يحاول. وتابعت سمر القول بأن الأطباء أخبروها أن السبب في هذه الحالات قد يكون قرب بلدة الظاهرية من مفاعل ديمونا أو قربها من مكبات ومدافن نووية أو كيماوية. وقالت إن هناك حالات كثيرة من الإجهاض، وطالبت الجهات المختصة بضرورة عمل اللازم من أجل إعادة السعادة إلى مئات الأزواج، بحيث لا يحرم أحد من نعمة الأطفال.

الإحصاءات

أشارت إحصاءات وزارة الصحة الفلسطينية بمحافظة الخليل إلى وجود زيادة ملحوظة في عدد الوفيات الناتجة عن الإصابة بأمراض السرطان التي يزيد عدد أنواعها على 35، يأتي في مقدمتها سرطان الدم، والبروستات، والرئتين، والكبد، والدماغ، والثدي، والمعدة، والغدة الدرقية، والعظام، والبنكرياس، والقولون، والمبيض، والمثانة، والجلد واللسان.

ويبين الجدول الآتي عدد الوفيات في محافظة الخليل بسبب السرطان، بين العامين 2002 و 2006. وبالرغم من ارتفاع عدد الوفيات (بسبب السرطان)، إلا أن الكثير من المصابين يعيشون فترات طويلة:

الوفيات في محافظة الخليل بسبب السرطان

السنة	عدد الوفيات بسبب السرطان
2002	105
2003	119
2004	134
2005	144
2006	116

إذن، يتضح من الجدول السابق أن محافظة الخليل سجلت 618 حالة وفاة بسبب الأمراض السرطانية، وذلك خلال خمس سنوات (2002 – 2006).

وبعد مراجعة أسماء المتوفين ومناطق سكنهم تبين أن حصة الأسد تتركز في بلدات يطا والظاهرية ودورا والخليل، حيث تصل النسبة في بلدة الظاهرية إلى 20% من إجمالي عدد الوفيات، وفي يطا نحو 22%.

أما بالنسبة لمرضى السرطان الذين ما يزالون على قيد الحياة، فقد اعتذرت وزارة الصحة السماح للدكتور عبد الرازق سلهب، رئيس قسم أبحاث السرطان في مستشفى بيت جالا، بإعطاء أية معلومات عن عدد المصابين، علما أن كتابا بهذا الخصوص وجه للدكتور عنان المصري، وكيل وزارة الصحة.

وبالرغم مما ورد، فقد تمكنا من الحصول على بعض الإحصائيات الرسمية المتعلقة بحالات السرطان في بلدتي الظاهرية ويطا، بالإضافة إلى إحصائيات من مصادر طبية خاصة. ويبين الجدول الآتي خلاصة هذه الإحصائيات:

حالات السرطان في بلدتي الظاهرية ويطا

المنطقة	عدد السكان	عدد الضحايا	نوع المرض	البعـد عن المفاعل أو مكب النفايات
الظاهرية	30 ألفاً	250	سرطان الدم والرئتين والثدي	عن المفاعل نحو 17 كم هوائي وعن المكب 10 كم
يطا	70 ألفاً	174	سرطان الدم والرئتين والثدي	عن المفاعل 11 كم هوائي وعن المكب 8 كم

ملاحظة هامة: الإحصائيات الخاصة ببلدة الظاهرية مصدرها أطباء يعملون في البلدة، وهي تبين أن نحو 1% من السكان يعانون من أمراض سرطانية. أما بالنسبة للإحصائيات الخاصة ببلدة يطا فمصدرها وزارة الصحة وبلدية يطا اللتان أوضحت أن المعدل طبيعي، رغم أن كثيرين من المواطنين والأطباء شككوا في عدد الحالات في بلدة يطا، واعتبروا أنها أكبر من ذلك. أما بالنسبة لحالات العقم فلا توجد إحصائية واضحة، بينما تؤكد مصادر طبية من بلدتي الظاهرية ويطا وجود نسب عالية من حالات العقم.

في العدد 13 (كانون الثاني 2005) من ملحق البيئة والتنمية الصادر عن مركز العمل التنموي / معا، نشر تقرير بعنوان " الكارثة الإشعاعية مستمرة في بلدة الظاهرية"، جاء فيه أن النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني الدكتور حسن خريشة أكد حقيقة المعلومات المنشورة في البيئة والتنمية حول انتشار الأمراض الناتجة عن الإشعاعات في بلدة الظاهرية، من خلال الاتصال مع بعض الأطباء، ومعاينة بعض الحالات، وانتشار ظاهرة تساقط الشعر انتشاراً واسعاً. وأضاف خريشة، في نفس التقرير، أن المجلس رفع مذكرات إلى الأمم المتحدة والعديد من الجهات الدولية لاسيما مؤسسات حقوق الإنسان مطالباً بتوزيع حبوب لوغول على الفلسطينيين، كخطوة أولى، كما فعلت الحكومة الإسرائيلية بتوزيعها اللوغول على اليهود، وما زلنا نتظر الرد. وتابع خريشة القول إنّه تمت مخاطبة البرادعي (رئيس وكالة الطاقة الذرية) عندما زار مفاعل ديمونا وإخباره بالأخطار الناتجة عن المفاعل وما يعانيه سكان المنطقة، لاسيما في محافظة الخليل، من الإشعاعات النووية، سواء الصادرة عن مكبات النفايات النووية أو عن المفاعل، مطالبين بحماية الشعب الفلسطيني وذلك حسب اتفاقية جنيف الرابعة.

وفي العدد 25 (شباط 2006) نشر تقرير أخر حول الظواهر المرضية المقلقة في قرى جنوب الخليل والتي يعتقد أنها ناتجة عن ارتفاع المستوى الإشعاعي النووي أكثر كثيراً من المعدل الطبيعي. وقد ورد في ذلك التقرير أن الحالات السرطانية ما تزال تتفاقم بوضوح، فضلا عن ظهور مرض جديد يطلق عليه اسم "الإرهاق المزمن"، وهذا ما ينطبق على عدد كبير من المراجعين؛ حيث إنهم يعانون من إرهاق شديد يجعلهم يتحركون بصعوبة، كما أن هناك انتشاراً كبيراً لأمراض المعدة وحالات العقم.

المواد النووية المسببة للأمراض والتشوهات

اعتمد التقرير حول وجود مكبات نووية وتسرب إشعاعي في مناطق بجنوب الخليل، الذي نشر في عام 2004 في ملحق البيئة والتنمية الصادر عن مركز العمل التنموي / معا، على بعض الفحوصات التي أجراها خبراء فلسطينيون في القاهرة قبل بضع سنوات من نشر التقرير، وذلك لمعرفة المواد المشعة المنتشرة في المنطقة ومصدرها.

التشوهات والإعاقات

تشير إحصائية لبلدية الظاهرية (نهاية عام 2005) إلى وجود 400 حالة إعاقة وتشوه، في حين تشير إحصائية أخرى مصدرها جمعية الظاهرية الخيرية إلى أن عدد المعاقين أكثر من 800 (أي نحو 2.7% من مواطني الظاهرية!)، منهم 48% يعانون من تشوهات خلقية.وفيما يتعلق بحالات التشوه والإعاقة في بلدة يطا، أشارت مصادر قسم الصحة في البلدية إلى وجود 2600 حالة إعاقة وتشوه (أي نحو 3.7% من مواطني يطا!)، وأن ما نسبته 52% عبارة عن تشوهات خلقية

وفي عام 2005 تم تزويد جامعة الخليل بجهاز متطور لقياس نسبة الإشعاعات في أي جسم، والكشف عن العنصر المشع (Hyperpure Germanium Detector). وبإمكان هذا الجهاز تنفيذ قياسات دقيقة للإشعاعات الصادرة عن العناصر والمركبات المشعة. وتجري الفحوصات في العادة، على عينات من التربة أو الصخور أو الهواء. وفي عام 2006 أجرى الدكتور خليل ذباينة المتخصص في الفيزياء النووية (إشعاعات مؤينة وغير مؤينة) فحوصات شملت مناطق الظاهرية ويطا وبعض البلدات للتعرف على العناصر المشعة المسببة للأمراض. وكانت النتائج كما يلي:

1. تم رصد وقياس تركيز عنصر السيزيوم 137 المشع، علما بأنه غير موجود في الطبيعة، وإنما ينتج عن التجارب النووية والتسرب الإشعاعي للمفاعلات النووية. وأشارت النتائج إلى وجود هذه المادة بنسب عالية وصلت في الظاهرية إلى 17 بيكريل/كغم، وفي يطا 36 بيكريل/كغم. ويولد هذا العنصر جرعات إشعاعية عالية تصل إلى 130 نانوغرام/ساعة (وحدة قياس الجرعات الإشعاعية). وبالمقاييس العالمية يعتبر هذا المقدار من الأشعة مرتفعاً جدا ويتسبب في حدوث مشاكل صحية. لسكان تلك المناطق .

2. تم قياس تركيز عنصر اليورانيوم 238 ( عنصر طبيعي) ووصل تركيزه في بعض المناطق 105بيكريل/كغم، وفي مناطق أخرى وصل الى 155 بيكريل/كغم، علما بأن الحد المسموح به عالميا لهذا العنصر هو 35 بيكريل/كغم. والجدير بالذكر أن هذا العنصر طبيعي وموجود في القشرة الأرضية. وقد تكون منطقة ما غنية بشكل طبيعي بهذا العنصر (اليورانيوم 238)، إلا أن سبب ارتفاع تركيزه في المناطق الجنوبية ناتج عن دفن مخلفات اليورانيوم 238 بعد تخصيبه وتحويله الى عنصر البلوتونيوم 239 الذي يستخدم في تصنيع القنابل النووية، والمتبقى بعد التخصيب يورانيوم منضب يتم دفنه، مما يؤدي إلى ارتفاع تركيزه في محيط المواقع التي يدفن فيها.

3. أشارت الدراسات الإسرائيلية إلى ارتفاع تركيز اليود131 المشع في المناطق المجاورة لمفاعلي "ديمونا" و"ناحال سوريك"، وهذا ناتج عن التسربات الإشعاعية المتولدة من الصناعات النووية الإسرائيلية؛ لذا، وزعت الحكومة الإسرائيلية أقراص اليود غير المشع على سكان النقب، وذلك لتشبيع الغدة الدرقية به، وبالتالي منع امتصاصها لليود المشع.

وأكد ذباينة أن دراسته التي أثبتت وجود عناصر مشعة أخرى، ستنشر خلال الفترة القادمة، وذلك بعد الانتهاء من فحص المواد المشعة في المياه بمنطقة جنوب الخليل، بمساعدة زميئيه د. فخري حسن وأ.ليليا مشعل.

أما الدكتور عدنان لحام مدير مركز علوم وتكنولوجيا الإشعاع في جامعة القدس وممثل فلسطين في منظمة الصحة العالمية في موضوع الإشعاع، فيقول إنه بعد توافر الأجهزة اللازمة لقياس الإشعاع وقيام الجامعة بتأسيس برنامج الدراسات الإشعاعية (المؤينة وغير المؤينة ) الذي يمنح رسالة الماجستير بهذا التخصص، بادر هو وبعض طلاب الماجستير بإجراء فحص لرصد جميع العناصر المشعة في البيئة الفلسطينية، من خلال فحص التربة والهواء، وذلك باستخدام ما يعرف بمطيافية أشعة جاما. وشمل البحث محافظات الخليل وبيت لحم وأريحا. وأشارت النتائج إلى مايلي :

1. تحتوي جميع المناطق التي تم قياسها على العناصر المشعة الطبيعية الناتجة عن متسلسلات عناصر اليورنيوم والثوريوم والبوتاسيوم المشع، عدا بعض المناطق مثل بيت ساحور ومناطق الخليل التي تم الكشف فيها عن عنصر صناعي وهو السيزيوم 137، مما يشير إلى تسربات إشعاعية وصلت إلى المنطقة. ويتوقع أن يكون أحد مصادر هذه الإشعاعات حادثة شيرنوبل ومفاعل ديمونا. ومن المؤكد أنه لو تم رصد عنصر السيزيوم 137 لأصبح بالإمكان معرفة مصدره الحقيقي، وكذلك إن كان ناتجا عن السقط الإشعاعي العالمي للتفجيرات النووية التي كانت تحدث أسبوعيا في العالم .

2. يوجد في إسرائيل منشأة تعمل على تصنيع الوقود النووي المحترق، وقد تكون هذه المنشأة هي المصدر الرئيس لتلوث المنطقة بالإشعاع .

3. بالنسبة لمحافظة الخليل فقد تم قياس ما يقارب 25 كم² من بعض المناطق بالمحافظة، وستنشر الدراسة قريبا.

4. لا يمكن نفي أو إثبات أن السرطان المتفشي في المنطقة ناتج عن الإشعاعات النووية، إلا أن هناك بعض المؤشرات التي إن وجدت فإنها تدل على وجود إشعاعات نووية. وأهم هذه المؤشرات انتشار سرطان الغدة الدرقية بشكل واضح والذي يعنى أنه ناتج عن اليود المشع الذي لا ينتج إلا عن المفاعلات والقنابل النووية. ويعد عنصرا اليود والسيزيوم المشعان من أخطر العناصر على الإنسان. كما أن انتشار سرطان العظام يدل على وجود اليورانيوم المنضب .

واليورانيوم المنضب موجود في كل أنواع الأسلحة، حتى في رصاص المسدس، وذلك بسبب قدرته العالية على الاختراق. ومن المعروف أن قذيفة اليورانيوم المنضب عندما تصيب الهدف فإن من 30- 80% من اليورانيوم يتحول الى أكاسيد اليورانيوم التي يعد استنشاقها قاتلا.

ويشير لحام إلى أن غاز الرادون 222 الطبيعي يعد أيضا من العناصر الخطرة الأساسية، إذ إنه يتواجد حيثما يوجد اليورانيوم والثوريوم. وهذا الغاز مسئول عن 30% من سرطانات الرئة. وقد أثبتت الدراسات الإسرائيلية هذه المسألة، حيث أعد الإسرائيليون خريطة تبين مواقع انتشار غاز الرادون، وتوضح الخريطة أن هذا الغاز ينتشر بشكل خاص في خمسة مواقع في فلسطين، علما بأن منطقة التلة الفرنسية بالقدس تعد الأعلى تركيزا من بين المناطق المذكورة.

ويضيف لحام أنه إذا أراد الأطباء الفلسطينيون فحص مدى تعرضنا للإشعاعات، فيجب عليهم أن يفحصوا الكروموزومات؛ حيث إن التأثير الأول للرادون على الصحة يكون من خلال تكسير الكروموزومات، ومن ثم إحداث الطفرة السرطانية، علما بأن الدراسات أثبتت أن المياه الجوفية في فلسطين تحوي تركيزا مرتفعا من عنصري الرادون والراديوم.

سلطة البيئة: لا نملك أجهزة لقياس الإشعاع

يشير الدكتور عدنان جودة، مدير دائرة الإشعاع البيئي في سلطة جودة البيئة الفلسطينية، إلى أن دائرته كانت تستقبل يوميا شكاوى من مواطني بلدتي الظاهرية ويطا الذين كانوا يتذمرون من ارتفاع حالات السرطان. وأصر المتصلون على أن مفاعل ديمونا هو السبب؛ لذا، لم يكن بد من التحرك لعمل أي شيء، حيث كان الناس مذعورين. إلا أن عدم امتلاك السلطة الفلسطينية للأجهزة الخاصة بقياس الإشعاع، بسبب رفض إسرائيل دخولها إلى مناطق السلطة، جعل المهمة صعبة جدا. وآنذاك (عام 2005) خاطب جودة الدكتور يوسف أبو صفية رئيس سلطة جودة البيئة، الذي قدم بدوره طلبا إلى وكالة الطاقة الذرية والبرادعي شخصيا، من أجل تزويد سلطة البيئة بالأجهزة اللازمة أو بتكليف خبراء لإجراء القياسات في المنطقة، وبالتالي يتعرف المواطن على حقيقة الوضع. وأكد جودة أنه حتى الآن لم يتم الرد على الرسالة، وأن سلطة البيئة لا يمكنها نفي أو إثبات وجود إشعاعات أو مكبات نفايات نووية، لعدم توافر الأجهزة اللازمة. ونوه جودة إلى أنه حتى لو لم يثبت وجود تسرب إشعاعي، فإن في المنطقة قنبلة موقوتة تتمثل في مفاعل ديمونا، حيث تشير التوقعات إلى احتمال انفجاره في أية لحظة، وبخاصة لو ضرب المنطقة زلزال متوسط أو قوي، فستحل عندئذ الكارثة التي تدمر البيئة والإنسان.

شابيرا : هناك حالات كثيرة

الدكتور ميخائيل شابيرا من مستشفى هداسا الإسرائيلي بالقدس والمتخصص في علاج أمراض السرطان، أكد أن الكثير من مرضى السرطان يتوجهون إليه من جميع المناطق الفلسطينية لتلقي العلاج. ورفض إعطاء إحصائيات ومعلومات عن مسببات هذا المرض، وطلب التوجه إلى وزير الصحة الفلسطينية من اجل الحصول على المعلومات الكافية حول الموضوع. ونفي شابيرا أنه صرح في سنة 2005 لوسائل الإعلام بأن هناك مواد أو عناصر غير طبيعية موجودة في يطا والظاهرية أدت إلى حدوث السرطان .

صحيفة القدس نشرت في 26/4/2005 خبراً مفاده أن الطبيب الإسرائيلي ميخائيل شابيرا من مستشفى هداسا، أكد صحة المعلومات الواردة عن انتشار مرض سرطان الدم على نحو غير طبيعي في منطقة جبل الخليل، وبلدة يطا تحديداً، ولم يستبعد الطبيب أن يكون لذلك علاقة بمخلفات نووية وكيماوية خطيرة يتم دفنها في مناطق تتاخم تلك البلدة دون رقابة، موضحاً أن انتشار سرطان الدم لدى عشرات المواطنين يعني وجود تلوث خطير في مصادر المياه.

خلاصة واستنتاجات

يوجد الكثير من المؤشرات والمعطيات حول انتهاكات إسرائيلية بيئية تتسبب في ارتفاع المستوى الإشعاعي النووي في قرى جنوب الخليل. وكما يبدو، يكمن السبب الأساسي لارتفاع المستوى الإشعاعي، في النشاطات العسكرية النووية الإسرائيلية في صحراء النقب، وفي المواقع المشكوك بأنها تحوي مكبات النفايات النووية في بعض المناطق الواقعة جنوبي الخليل.

وهناك تصاعد مخيف في انتشار الأمراض المرعبة التي من المعروف أنها ناتجة عن تأثيرات إشعاعية، تماما كما ثبت من قبل في العراق وكوسوفو. ومن هذه الظواهر المرضية التي يزداد انتشارها في بعض التجمعات السكانية في جنوب الخليل، وبخاصة في بلدتي يطا والظاهرية ومحيطهما: تساقط الشعر وتوقف النمو الطبيعي، بالإضافة إلى العقم والتخلف العقلي والإعاقات الجسدية والأمراض السرطانية لدى مئات الفلسطينيين.

هناك أطفال يولدون بلا أيدٍ وآخرون يعانون من فقدان البصر ومن إعاقات حركية ومن تشوهات في أعضائهم الداخلية أو الخارجية. كما أن نسبة مشاكل العقم عند كلا الجنسين مروعة، ناهيك عن حالات توقف النمو (أطفال أعمارهم 8 سنوات ووزنهم لا يتجاوز 5 كغم) والأمراض السرطانية والغامضة التي تطارد الأهالي.

إن ما نشر قبل أكثر من سنتين حول قرار الحكومة الإسرائيلية توزيع أقراص "اللوغول" على الإسرائيليين في المدن الإسرائيلية المجاورة لمفاعل "ديمونا" النووي ولمركز الأبحاث النووية "ناحال سوريك"، وذلك كي تُسْتَخْدَم هذه الأقراص - التي تمنع تسرب المواد الإشعاعية المُسَرْطِنَة إلى الجسم - في حال حدوث تسرب إشعاعي نووي- إن ما نشر بهذا الصدد، يؤكد على نحوٍ قاطع، أن الوضع الإشعاعي النووي الإسرائيلي وصل الخط الأحمر، وأصبح يشكل خطرا جديا على حياة اليهود أنفسهم، فما بالك به على العرب القاطنين في محيط المناطق المشكوك بأنها تحوي مكبات نفايات نووية في جنوب الخليل؟

ومع ذلك فلا أحد من المسؤولين الفلسطينيين كلف نفسه عناء تنظيم زيارات ميدانية إلى المناطق المشكوك بأنها موبوءة بيئيا وإشعاعيا، ولو من باب التعاطف. واكتفى بعض الرسميين بالقول إنه رفع مذكرات إلى الأمم المتحدة وبعض المنظمات الدولية المهتمة بحقوق الإنسان، ولم يتلق أي رد منها، وكفى الله المؤمنين شر القتال!

أما البعض الآخر، ولأسباب ودوافع غير واضحة، فقد حاول التقليل من شأن ما نشر حول الإشعاعات النووية والظواهر المرضية الناتجة عنها في منطقة الخليل، مدعيا عدم وجود ظاهرة غير طبيعية أو وجود ظاهرة مقلقة في منطقة الخليل، بل نفى وجود نسبة إشعاع فوق المعدل الطبيعي في المنطقة.

وفي المقابل، أكد طبيب إسرائيلي من مستشفى هداسا، في (أواسط عام 2005)، أنه لا يستبعد أن يكون لانتشار حالات سرطان الدم على نحو غير طبيعي في منطقة جنوب الخليل، التي تم تحويلها إلى المستشفى الإسرائيلي للعلاج، علاقة بمخلفات نووية وكيماوية خطيرة يتم دفنها في تلك المناطق دون رقابة!

وإثر تصريح الطبيب الإسرائيلي المذكور، مورست عليه، كما يبدو، ضغوط إسرائيلية لإسكاته، وبالفعل نفى الناطق بإسم مستشفى هداسا، في اليوم التالي، ما قاله الطبيب، وأعلن بأن المستشفى لا علاقة له بما ذكرته صحيفة القدس (26/4/2005) على لسان الطبيب.

وهنا نذكِّر بأن أحد مراقبي التحكم بالأشعة في مفاعل "ديمونا" الإسرائيلي، اكتشف في أثناء عمله (عام 2005) أن جهازاً لقياس النشاط الإشعاعي كان يشوبه الخلل؛ وبالتالي كان الجهاز يشير، فترة طويلة، إلى أن المستوى الإشعاعي "مقبول". وبعد تغيير الجهاز المعطوب بجهاز جديد، أشار الجهاز الأخير، في نفس المكان بالمفاعل، إلى تلوث إشعاعي مرتفع (صحيفة يديعوت أحرونوت، 17/4/2005)حروأ . هذا يعني، أنه، حتى في مفاعل "ديمونا"، كانت، سنين طويلة، نتائج قياسات المستوى الإشعاعي النووي خاطئة وأقل من الحقيقة، فما بالك بالمناطق الفلسطينية التي يعتقد أنها موبوءة إشعاعيا. فهل ما تمتلكه الجهات الفلسطينية الرسمية من أجهزة لقياس المستوى الإشعاعي أكثر تطورا ودقة من الأجهزة الإسرائيلية المستخدمة في مفاعل "ديمونا"؟ وفي كل الأحوال، من المؤكد، أن الجهاز الإسرائيلي المعطوب في "ديمونا" أكثر تطورا ودقة، بما لا يقارن، من الجهاز الفلسطيني. ونشير هنا، إلى أن أكثر من مئة دعوى قضائية رفعت في السنوات الأخيرة ضد مفاعل "ديمونا"، من عمال إسرائيليين في المفاعل أصيبوا بأمراض سرطانية، أو من أسر العمال الذين توفوا في السنين الأخيرة بسبب تعرضهم لإشعاعات نووية في أثناء عملهم في المفاعل.

وحاليا فإن المطلوب من كل المعنيين، سواء في ذلك وسائل الإعلام المحلية والعربية والدولية، والمؤسسات العلمية ذات الصلة، والجهات المهتمة بالقانون وحقوق الإنسان والبيئة، أن يرفعوا صوتهم عاليا وأن يشكلوا قوة ضاغطة باتجاه فرض تدخل المجتمع الدولي، لإرسال فريق فني دولي إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، لفحص مستويات الإشعاعات التي خلفها الاحتلال في تلك الأراضي بوجه عام، وفي مناطق جنوب الخليل بوجه خاص، وآثارها المرضية الخطيرة الواضحة على السكان.

ولا بد من تصعيد الضغوط الدولية الجدية على "إسرائيل"، لإرغامها على الانضمام إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وإخضاع برنامجها النووي للرقابة الدولية، علما بأن "الدولة اليهودية"، بما تملكه من ترسانة عسكرية نووية، تشكل خطرا وجوديا جديا، ليس فقط على مئات الملايين العرب، بل على مجموع البشرية أيضا.

ثائر فقوسة وجورج كرزم

خاص بمجلة "آفاق البيئة والتنمية"

فائض المال النفطي بين بناء القصور والتنمية البشرية

2008-03-03T18:26:00.002Z

ليس من شك في أن الباحث المهتم بتطور نظم التعليم والبحث العلمي في الدول العربية، عربيا كان أم من غير العرب، سيصاب بنوع من الذهول حين يقارن بين فائض مداخيل النفط العربي التي تقدر بمئات مليارات الدولارات في السنوات العشر الماضية، والتراجع المريع في جميع مستويات التعليم.

فقد دلت تقارير التنمية العربية في السنوات الخمس الماضية على أن نسبة الأمية ليست على تراجع بل على تزايد مستمر. ومن المتوقع أن تصل في العام 2010 إلى أكثر من سبعين مليون أمي في العالم العربي، معظمهم من النساء.

فرغم الكم الهائل من الأموال التي تدخل خزائن الحكام العرب، ما زالت وجهة الإنفاق متجهة، منذ سنوات طويلة، لبناء القصور، وشراء الأسلحة التي لا تستخدم، والتوسع في الإنفاق غير المجدي، وتشجيع الاستهلاك بجميع أشكال. أما نسبة الإنفاق على التعليم، ومراكز البحث العلمي، وبناء القاعدة المادية للإنتاج، وتشجيع الفنون والإبداع وغيرها من ركائز مجتمع المعرفة، فلم تتبدل كثيرا. فهي ما زالت، في أفضل التقديرات الإحصائية الجادة، تراوح بين نصف بالمئة إلى واحد بالمئة من الموازنة العامة.

نتيجة لذلك، بقيت مراكز الأبحاث في غالبية الدول العربية شبه معطلة لأن موازنتها لا تفي بالحاجات المادية الضرورية. وكان على آلاف الباحثين العرب أن يجدوا طريقهم إلى الخارج حيث يلقون الدعم الكافي لنشاطهم البحثي والإبداعي.

على سبيل المثال لا الحصر، حظي الباحث المصري أحمد زويل بالدعم الكافي من مراكز الأبحاث الأميركية. وبعد أن قاد سلسلة اكتشافات مذهلة، نال جائزة نوبل في الكيمياء. فانهالت عليه حفلات التكريم الشكلية من بني قومه العرب، إلا أنه عجز عن إقناع أي حاكم عربي بإنشاء مركز علمي متقدم يستقطب آلاف الأدمغة العربية المنتشرة في دنيا الاغتراب، والتي بدونها يستحيل قيام نهضة علمية حديثة.

يكفي التذكير بأن الباحث اللبناني الشاب، ميشال عبيد، الذي ولد في قرية فقيرة في قضاء عكار بشمالي لبنان، وتعلم في مدارس رسمية ضعيفة المستوى، أثبت كفاءة عالية بفضل جهوده الشخصية. وجل ما استطاع الحصول عليه من الدعم لمتابعة تعليمه في فرنسا هو نصف منحة من المركز الوطني للبحوث العلمية في لبنان. وهناك نال الدعم الذي يستحق. وفي سن الرابعة والعشرين أصبح في عداد أفضل الباحثين العالميين في مجال علوم الأورام السرطانية. وبعد أن منحته فرنسا جنسيتها، رشحت أبحاثه ضمن ستة بحوث فقط قبلت لنيل جائزة أفضل بحوث علمية في تاريخ فرنسا حتى العام .2008 ..

نخلص إلى القول أن أصحاب الكفاءة العلمية منتشرون على امتداد الوطن العربي. وحين يغادرون أوطانهم للتخصص العالي يفضلون البقاء في الخارج حيث يشاركون زملاءهم الغربيين من موقع الندية في كثير من المراكز العلمية المتطورة. مع ذلك، لا يظهر غالبية الحكام العرب الاهتمام الكافي بالدراسات والبحوث العلمية في مختلف التخصصات. وما زالت مراكز الأبحاث العربية شبه معطلة بسبب البيروقراطية وضعف التمويل. وبعد أن قدمت وعود علنية كثيرة بتشجيع البحث العلمي وتخصيص الدعم الكافي للباحثين والعلماء العرب، برزت معوقات هائلة قضت على جميع الآمال التي عقدت على تلك الوعود. أما الأعذار فكانت تنطلق دوما من ضعف الموارد المالية الكافية لتشجيع التعليم والبحوث العلمية. لكن الطفرتين النفطيتين الأولى والثانية أكدتا عدم صحة تلك الأعذار، وأن المعوقات سياسية بالدرجة الأولى. فرغم التحسن النسبي على الساحة العلمية، والانتشار الكثيف للجامعات على امتداد العالم العربي، المحلية والأجنبية، الرسمية والخاصة، فإن الفارق ما زال كبيرا جدا بين واقع البحث العلمي العربي والآمال المعقودة عليه ليصبح قادرا على مواجهة تحديات عصر العولمة.

تجدر الإشارة إلى أن بعض مراكز الأبحاث والدراسات في الوطن العربي تصنف نفسها في خانة المراكز الاستراتيجية من دون أن يكون لها دور فاعل في تنفيذ استراتيجية سليمة للنهوض بالعالم العربي. فهي أشبه ما تكون بدور للنشر، تستقطب الأبحاث بهدف النشر وليس الباحثين بهدف التفاعل العلمي والثقافي، علما بأن استقطاب الباحثين، وتفاعلهم الدائم أو المرحلي في ما بينهم، يشكلان العمود الفقري في أي مشروع نهضوي.

كما أن المؤتمرات أو الندوات التي تعقدها تلك المراكز، تكتفي بإصدار عدد محدود من الدراسات الموضوعة أو المترجمة، وبشكل خاص من اللغة الانكليزية. ومع أن تلك الأبحاث المنشورة تعتبر من الدراسات العلمية المحكمة، فإن أثرها في البحث العلمي في العالم العربي ما زال محدودا للغاية. حتى أن قسما كبيرا من الباحثين لا يعرف بوجود تلك الدراسات ولا يقتبس عنه نصوصا تدل على إطلاعه عليها أو الاستفادة منها.

وهناك مقولة شبه مؤكدة تشير إلى أن الباحثين العرب هم أقل الباحثين تفاعلا في ما بينهم. وليست هناك مؤسسة ثقافية عربية واحدة تعمل بصورة جدية على تأطير جهود الباحثين العرب وتحويل إنتاجهم إلى مشروع نهضوي متكامل يعيد للعرب موقعهم الفاعل على خارطة البحث العلمي في العالم. ورغم وجود بعض المؤسسات العربية التي تقدم مساهمات مالية مشكورة لدعم وتشجيع الباحثين المتخصصين، إلا أن الواقع المأساوي الذي تعيشه مراكز البحوث والدراسات العربية يزداد تأزما.

كما أن آلاف التوصيات التي أصدرتها المؤتمرات والندوات العلمية والدراسات الأكاديمية لم توضع في التطبيق العملي، ولم تساهم في تطوير البنى الأساسية للبحث العلمي العربي. وما زالت المراكز البحثية العربية منشغلة بالأحداث السياسية الآنية المتفاقمة، وبنشر كتب التراث، والتاريخ، والفلسفة، وبعض المخطوطات التاريخية حول تاريخ العلوم عند العرب. وبالتالي، فإن ما يطغى على مراكز الأبحاث العربية حتى الآن هو توجهها نحو الأحداث الآنية وليس المستقبلية، وتغليب الدراسات الإنسانية والاجتماعية وليس الأبحاث في العلوم البحتة.

هذا بالإضافة إلى كم هائل من الدراسات الفرعية حول تاريخ وتراث كل دولة عربية على حدة، مع تغييب مبرمج لشمولية التاريخ والتراث المشترك بين الشعوب العربية. نخلص إلى القول إن المجتمعات المتقدمة تولي أهمية قصوى للبحث العلمي وتخصص له نسبة مئوية ثابتة أو متزايدة في موازناتها الضخمة، لإعداد الطلبة والباحثين. وتتلقى المراكز العلمية فيها مساعدات قيمة من القطاعين العام والخاص لأنها تساهم في التنمية البشرية والاقتصادية المستدامة، كما تساهم في وضع ثمرات تلك البحوث في تطوير مختلف قطاعات الزراعة والحرف، والتصنيع، والخدمات الصحية والاجتماعية، وحماية البيئة، وغيرها.

بالمقابل، ما زالت مراكز البحوث العربية، في حال تواجدها، أسيرة البحوث النظرية في مجال العلوم الإنسانية والتراثية. وتبرز تساؤلات منهجية حتى في هذا المجال. فهل أضافت تلك البحوث معرفة عيانية أو أمبيريقية مهمة حول المجتمعات العربية وساهمت في حل مشكلاتها الأساسية؟. أما البحث العلمي العربي في قضايا العلوم التطبيقية، كالطب، والهندسة، والرياضيات، وعلوم الفضاء، والتقنيات العالية، وعلوم الذرة، وغيرها، فما زال يفتقر إلى مراكز بحثية تستحق هذا الاسم على امتداد العالم العربي.

وتشير بعض الإحصائيات الدقيقة إلى أن عدد الباحثين العلميين في الدول العربية مجتمعة عام 2007 لم يتجاوز عدد الباحثين في دولة أوروبية واحدة هي فرنسا، مع الأخذ بعين الاعتبار الفارق الهائل في الموازنة والتجهيزات ومستوى الباحثين لدى الجانبين. وما زال الشلل المريع يصيب المراكز البحثية العلمية العربي في الصميم بسبب النزف اليومي لأفضل الأدمغة العربية نحو الخارج بهدف الاستقرار.

نتيجة لذلك، تحافظ الدول المتقدمة على الغالبية الساحقة من الباحثين فيها، وتستقطب أفضل النخب العلمية في العالم بعد أن تقدم لهم المرتبات العالية، والضمانات الاجتماعية الكبيرة، والمكافأة المجزية. في حين تدفع مراكز البحوث العلمية العربية بالنخب المتواجدة فيها إلى هجرة قسرية نحو مراكز البحوث العالمية المتطورة.

ختاما، لقد تطورت الموارد المالية في كثير من الدول العربية من دون أن تتطور الذهنية العلمية في أي منها. فالتطور الاقتصادي يقاس بالسنوات، وفق مقولة ابن خلدون، إلا أن التطور الذهني يقاس بالأجيال. فهل تنضب منابع النفط العربي وتذهب مداخيله الهائلة على بناء القصور، وشراء الأسلحة، والتوظيف في البورصة والمضاربات العقارية، في حين تنعدم القاعدة المادية لنهضة علمية عربية طال انتظارها؟

مسعود ضاهر "شام برس"

بطلان قيام دولة يهودية في فلسطين في القانون الدولي

2008-03-01T09:44:00.004Z

الدكتور/السيد مصطفى أحمد أبو الخير*

رغم كل ما يقع على أرض الواقع من اعترافات وعلاقات دولية ودبلوماسية مع الكيان الصهيوني في فلسطين المحتلة على مدى ما يربو من نصف قرن إلا أن ذلك لم ولن يغير من الحقيقة في شيء أو حتى يطمسها، فهذا الكيان الغاصب وهذه العصابات المجرمة لن تكون دولة، فهي باطلة شرعاً وقانوناً وطبقاً لكل الاتفاقيات والمواثيق والإعلانات الدولية، في القانون الدولي التقليدي والمعاصر.
وهذا البطلان بطلان مطلق لا يصححه التعامل معه والاعتراف به من قبل المجتمع الدولي ولا يجوز حتى الاتفاق علي مخالفته لما يأتي:-
- دحض الادعاء التاريخي: دحضاً منَّا لادعاءات الصهاينة بأن لهم حقوقا تاريخية في فلسطين نتعقب تاريخ فلسطين خلال عصور ما قبل التاريخ.
- ففي عام 4000 ق. م : سمتها الكتب السمــاوية المكتوبة على الأعمدة البابلية ( مارتو) أي الأرض الغــربية لأنهــا تقع غرب بابل.
- عام 3000 ق . م : أطلقوا عليها اسم ( أمور ) أي أرض الأموريين وهم أجداد العرب .
- عام 2750 ق.م : يوحدها بوحدة سورية الطبيعية سرجون الأول الأكاري الكبير .
- عام 2000 ق . م : تصبح أرض كنعان . وتبقى حتى عام 950 ق. م. حيث يستولي اليهود على قسم منها كدخلاء بعد مائة عام من حروب طويلة .
- عام 722 ق. م : يوحد سورية (( فلسطين منها )) سر جون الثاني ويقضي على إسرائيل .
- من عام 605 إلى 586 ق. م : يحطم نبوخذ نصر دولة يهوذا ويعيدها إلى بيئتها الطبيعية ويسبي بقية اليهود إلى بابل بمحاولة دمجها بالمجتمع البابلي.
- عام 331 ق. م : يوحد الاسكندر الأكبر الأجزاء السورية ومنها فلسطين .
- عام 198 ق. م : تقوم المملكة السورية السلوقية التي تشمل جميع تلك الأرض حتى مجيء الرومان .
- عام 63 ق . م : يفتح الرومان بقيادة ( بومباي ) سورية ، ويجعلونها ولاية رومانية ومنها فلسطين .
- عام 70 ميلادية : يهدم تيتو الروماني الهيكل ويشرد ما تبقى من اليهود وتبقى تحت حكم روما حتى 614 ميلادية .
- عام 638 ميلادية : يفتحـها عمر بن الخطاب وتبقى موحدة مع سورية . حتى مجيء أول حملة صليبية .
- من عام 1099 ميلادية حتى 1187 ميلادية: يحررها صلاح الدين الأيوبي من الغزو الأوروبي ثم يوحدها مع أمها سورية وتبقى إلي مجيء الأتراك.
- عام 1566 ميلادية : يأتي الأتراك ويمكثون فيها حتى عام 1918 م عندما احتلها الحلفاء ، وقسموا سورية ست دويلات بموجب معاهدة ( سيكس بيكو ) لتسهيل استعمارها وكي لا تقوى هذه ( الأمة الإسلامية والعربية ) على الدفاع عن نفسها بعد هذا الاعتداء (1).
تلك المراحل التاريخية التي مرت بها فلسطين علي مر الدهور وكر العصور تنطق بل ما فيها بل وتصرخ بأنها عربية إسلامية وليست صهيونية.
يمكن إجمال الوضع القانوني الدولي لفلسطين عندما أنشئت منظمة الأمم المتحدة عام 1945م، بأن فلسطين كانت تتمتع بمقومات الشخصية الدولية، لأنها كانت خلال مرحلة عصبة الأمم الممثلة الشرعية الدولية في فترة ما بين الحربين العالميــتين الأولى والثانية تحت الانتــداب فئة (أ)، مثلها في ذلك مثل كل من العراق وسوريا ولبنان والأردن. والتكييف القانوني لهذه الطائــفة من طوائف الانتداب الثلاث التي أنشـأها عهد عصبــة الأمم، أي الأقاليـم التي تخضع للانتداب فئة (أ)، أنهــا بلغت تطورها السياسي المؤهل لها الاستقــلال الكامل، لكنها لا تباشــر اختصاص الدولة بذاتها بل تنــوب عنها في ذلك الدولة المنتدبة وهي إنجلترا في حالة فلسطين (2).
الرأي القانوني في المبادرات ومعاهدات السلام التي أبرمت بين العرب والكيان الصهيوني فهي باطلة لما يأتي:
1 – أرض فلسطين كاملة ارض وقف إسلامي لا يجوز التصرف فيها منفردا من قبل أحد حتى لو كان هذا التصرف صادر من الفلسطينيين أنفسهم، فهذه الأرض ملك كافة المسلمين في العالم كله ولا يجوز التصرف فيها لأنها أرض مباركة فيها ثالث الحرمين وهمزة الوصل بين مكة والمدينة والمنورة.
2 - القاعدة الأساسية في القانــون الدولي أن معاهدات الصلح لا يمكن أن تكون وسيلة لاكتساب الأقاليم نتيجة لتحريم استخدام القوة أو التهديد بها في العلاقات الدولية (3) (م / 2 / 4 ) من ميثاق الأمم المتحدة .
3 - تعارض معاهدة الصلح المتضمـــنة لتنازلات إقليمية مع المادة (103) من ميثاق الأمم المتحدة وتنص على أنه :
(( إذا تعارضت الالتزامات التي يرتبط بها أعضاء الأمم المتحدة وفقا لأحكام هذا الميثاق مع أي التزام دولي آخر يرتبطون به فالعبرة بالتزاماتهم المترتبة على هذا الميثاق ))
لذلك فأن كافة معاهدات الصلح التي أبرمها العرب مع الكيان الصهيوني باطلة في نظر ميثاق الأمم المتحدة لأنها تعارض الالتزامات والقرارات الصادرة عن الأمم المتحدة.
4 - بطلان معاهدات الصلح التي تؤدي إلى تنازلات إقليمية طبقا للمادة (52) من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات الدولية لعام 1969م التي تنص على:
( تعتبر المعاهدة باطلة بطلانا مطلقا إذا تم إبرامها نتيجة التهديد باستعمال القوة واستخدامها بالمخالفة لمبادئ القانون الدولي الواردة في ميثاق الأمم المتحدة).
ومما لا شك فيه أن معاهدات الصلح بين العرب والكيان الصهيوني تدخل في دائرة البطلان المطلق المنصوص عليه في هذه المادة لأنها تبرم تحت تهديد الاحتلال العسكري فعقب كل هزيمة للعرب تظهر مبادرة سلمية جديدة وهو ما يفعله الكيان الصهيوني في فلسطين مخالفة بذلك المبادئ العامة في القانون الدولي أي القواعد الآمرة في القانون الدولي العام، وكذلك مبادئ وأحكام ميثاق الأمم المتحدة وهذا ما نصت عليه المادة (53) من قانون المعاهدات، معاهدة فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969 والتي تنص على أنه :
(( تعتبر المعاهدة باطلة بطلانا مطلقا إذا كانت وقت إبرامها تتعارض مع قاعدة آمرة من قواعد القانون الدولي العام وتعتبر قاعدة آمرة من قواعد القانون الدولي العام كل قاعدة مقبولة ومعترف بها من الجماعة الدولية كقاعدة لا يجوز الإخلال بها ولا يمكن تغييرها إلا بقاعدة لاحقة من القواعد العامة للقانون الدولي لها ذات الصلة )).
وكل المعاهدات التي أبرمت بين العرب والكيان الصهيوني وحتى الفلسطينيين طبقا للقواعد السابقة تعتبر باطلة طبقا لقواعد القانون الدولي.
وكذلك المادتين (64) / (71) من قانون المعاهدات تؤكدان استحالة تطبيق معاهدات الصلح التي تتضمن تنازلات إقليمية أو حقوقا إقليمية لبطلان هذه المعاهدات بسبب مخالفتها لقاعدة تحريم استعمال القوة في العلاقات الدولية أو التهديد باستعمالها. فتنص المادة (64) من قانون المعاهدات على أنه :
(( إذا ظهرت قاعدة آمرة جديدة من قواعد القانون الدولي العام فإن أي معاهدة قائمة تتعارض مع هذه القاعدة تصبح باطلة وينتهي العمل بها )) .
وتنص المادة (71) من قانون المعاهــدات على إبطال أي معاهدة تتعارض مع قاعدة آمرة من قواعد القانــون الدولي العام فنصت على أن :
((1- في حالة المعاهدة التي تعتبر باطلة طبقا للمادة (53) يكون على الأطراف:
(一) أن تزيل بقدر الإمكان آثار أي عمل تم استنادا إلى أي نص يتعارض مع قاعدة آمرة من قواعد القانون الدولي العامة .
(二) وأن تجعل علاقاتها المتبادلة متفقة مع هذه القاعدة الآمرة )).
3- في حالة المعاهــدة التي تعتبر باطلة وينتهي العمل بها طبقا للمادة (64) يترتب على إنهائها :-
(一) إعفاء الأطراف من أي التزام بالاستمرار في تنفيذ المعاهدة .
(二) عدم التأثير على أي حق أو التزام أو مراكز قانونية للأطراف تم نتيجة لتنفيذ المعاهدة قبل إنهائها بشرط أن تكون المحافظة على هذه الحقوق والالتزامات والمراكز بعد ذلك رهينة اتفاقها مع القاعدة الآمرة الجديدة )
1- استعملت العصابات الصهيونية في فلسطين المحتلة بدعم غربي سواء من بريطانيا أو الولايات المتحدة القوة للاستيلاء على أرض فلسطين علما بأن هناك مبدأ تحريم الاستيلاء على أراضى الغير بالقوة في القانون الدولي التقليدي والمعاصر والفقه والقضاء الدوليين وقد استقر العمل به ومفاده(يقصد بمبدأ تحريم الاستيلاء على أراضى الغير بالقوة ( عدم مشروعية الاستيلاء أو بسط السيادة على إقليم إحدى الدول أو على جزء منه عن طريق الاستخدام الفعلي للقوة أو التهديد باستخدامها)(4) مما يجعل وجود العصابات الصهيونية في فلسطين وجود غير شرعي وباطل مهما طال الزمن.
2- تم التآمر بسوء نية مع العصابات الصهيونية في فلسطين وبريطانيا الدولة المنتدبة في عهد العصبة والوصية في ميثاق الأمم المتحدة وبسوء نية على احتلال تلك العصابات لأرض فلسطين، خلافاً لما يقضى به مبدأ حسن النية في تنفيذ الالتزامات الدوليةالوارد في ميثاق الأمم المتحدة المادة (2/2) مما يزيده على البطلان بطلانا فيجعله مطلقاً، أي لا يجوز الاتفاق علي مخالفته.
3- أن القرار رقم (181) لعام 1947م ما يطلق عليه (قرار التقسيم ) باطل ومخالف لميثاق الأمم المتحدة وقواعد وأحكام القانون الدولي. لأن الأمم المتحدة عامة والجمعية العامة خاصة لا تملك أن تعطي أرضا لأحد لأنها ليست مالكة لها، كما أنها لا تصدر قرارات ملزمة إلا في حالة إخفاق مجلس الأمن في ذلك نتيجة الفيتو، وهذا لم يحدث ولم يكن الاتحاد من أجل السلم قد نشأ بعد، لذلك فإن كل ما يصدر عن الجمعية العامة مجرد توصيات غير ملزمة.
بالتحليل السياسي والقانوني لعملية التصويت على قرار التقسيم رقم(181)لسنة 1947م يتبين أن القرار وافقت عليه ثلاث وثلاثون دولة ورفضت القرار ثلاث عشرة دولة معظمها من الدول الإسلامية، وامتنعت عن التصويت عشر دول، وإمعانا في التضليل كانت بريطانيا من ضمن الدول الممتنعة عن التصويت وقد رفض العرب هذا القرار وقبلته العصابات الصهيونية.
ومما يدل على ضعف الأساس القانوني لقرار التقسيم وموقف الدول المؤيدة له ، أن العرب عندما رفضوا القرار طالبوا بعرض المشكلة على محكمة العدل الدولية ، ولكن معارضة الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي . أدت إلى رفض الجمعية العامة الاقتراح بأغلبية واحد وعشرين صوتا. بقى أن نشير إلى أن قرار الأمم المتحدة بقبول إسرائيل عضوا بها يؤكد أن المنظمة ( الأمم المتحدة ) لا تعترف لإسرائيل إلا بالإقليم الذي حدده لها قرار التقسيم 181 لسنة 1967م، رغم بطلانه قانونا.
أن قرار التقسيم رقم 181 لسنة 1947 م هو قرار باطل قانونا لمخالفته قواعد القانون الدولي الآمرة وكذلك ميثاق الأمم المتحدة في أحكام الوصاية الدولية ومن قبل عهد عصبة الأمم في أحكام الانتداب وما يترتب عليه بطلان كافة الآثار المترتبة عليه فما بني على الباطل فهو باطل.
4- أن دعوى أن الصهاينة في فلسطين بأنهم أقلية والقانون الدولي يحمى حق الأقليات هذه الدعوى باطلة، لأن القانون الدولي يحافظ على الأقليات ويحمى حقوقها عن طريق الاتفاقيات التي تحفظ لهذه الأقلية حقوقها (5) داخل إطار الوطن الواحد وليس بإقامة دولة وتقسيم الوطن والواحد إلى دولتين والوسائل التي حددها العمل الدولي لحماية الأقليات يمكن حصرها في ثلاث: (6)
1- اتفاقيات حماية الأقليات: والحماية التي تتضمنها تلك الاتفاقيات والتصريحات هي حماية الحياة، وضمان الحرية الفردية والحرية الدينية، والمساواة المدنية والسياسية واحترام ذاتية الجماعة المعينة بالسماح لها بحرية استعمال لغتها وبحقوقها الخاصة في الأمور الثقافية والتعليمية.
2- بينما يرى البعض نقل الأقليات عبر إجراء اتفاق ولكنه إجراء مؤلم لا يجوز الالتجاء إليه إلا في الضرورة القصوى ومن أمثلة ذلك برتوكول القسطنطينية اليوناني البلغاري في 16-29 سبتمبر 1913م.
ولكن ينبغي هنا أن نوضح أن النقل سالف الذكر يختلف تماماً عن الهجرة الغير شرعية للصهاينة لفلسطين التي نص عليها في صك الانتداب البريطاني على فلسطين وذلك لأن الدولة التي تستقبل هجرة الأقلية لا بد وأن يكون بين رعاياها وبين الأقلية المهاجرة إليها رابطة عنصرية وأن تقبل الهجرة ولسنا بحاجة إلى أن نؤكد أن سكان فلسطين عرب منذ زمن بعيد كما أن الصهاينة المهاجرين ليسوا من أحفاد اليهود الذين كانوا يقيمون في فلسطين بل هم عرق غير العرق تماما وهذه حقيقة لا ينكرونها وثابتة انثربولوجيا() وتاريخيا ولا تجمعهم بيهود الموزعين على مختلف دول العالم أية رابطة، فهؤلاء صهاينة وليسوا يهود، ويوجد فرق كبير بينهما فالصهيونية مذهب سياسي واليهودية دين سماوي حرف وأنحرف ولكن يبقي أتباعه أتباع دين سماوي، أما العصابات الموجودة حاليا في فلسطين المحتلة فهم صهاينة أتباع مذهب سياسي() وليسوا من اليهود أو حتى من يهود، حيث يوجد فرق بينهما فاليهود هم من سلالة اليهود الذين كانوا أيان النبي صلي الله عليه وسلم، أما يهود فهم من تهود بعد ذلك() هذا فضلاً عن أن أبناء وسكان فلسطين ولن ولم يقبلوا في يوم من الأيام هجرة يهود إلي فلسطين بقصد إنشاء وطن قومي لهم فيها.
الواقع أن اليهود تمتعوا بالحماية المطلوبة للأقليات في القانون الدولي بناء على نصوص صريحة وردت في المعاهدات التي أبرمت بعد الحرب العالمية الثانية، منها المعاهدة الخاصة بالاعتراف باستقلال بولونيا وحماية الأقليات الموجودة بفرساي 28/6/1919م خاصة في المادتين ( 10 و 11 ) منها.
3- تفتقر هذه العصابات الصهيونية للعنصر الاجتماعي للأمة الذي يقوم على عنصرين هما:
- الاشتراك في ذكريات واحدة مضت: سواء كانت مبهجة كالانتصار في الحرب أم محزنة كالهزيمة أو الكوارث الطبيعية.
- الاشتراك في الذكريات القومية الحاضرة: فلا يمكن القول أن العصابات الصهيونية الموجودة حاليا في فلسطين المحتلة ينتمون إلى جنس واحد، لأن الجنس معناه الوحدة في الأصل والمنشأ، وهو ما لم يتوفر في العصابات الصهيونية الموجودة في فلسطين المحتلة. فلا تجمعهم لغة واحدة ولا تاريخ مشترك، مما يعنى معه أنهم لا يتوافر لهم أي مقوم من مقومات تكوين الأمة، ولا أي عنصر من عناصر القومية، فالصهيونية فكرة ضالة تقوم على الخيال ونسيج الوهم أي أضغاث أحلام كما أنهم لم يكن لهم إقليم يجمعهم أو يجمع غالبيتهم حتى يطالبوا بأن تصبح لجماعتهم دولة على زعم أنهم أمة (7).
ترتيباً على ما سبق يتضح أن قيام دولة يهودية في فلسطين باطل بطلاناً مطلقاً في القانون الدولي التقليدي والمعاصر وكذلك ميثاق الأمم المتحدة وكافة القرارات والاتفاقيات والمواثيق الدولية، مما يجعل لأهل فلسطين حق الدفاع الشرعي طبقاً للمادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة.
ولا يحق للعصابات الصهيونية في فلسطين حق الدفاع الشرعي كما يدعون زيفاً وبطلاناً، وذلك إعمالاً للقاعدة القانونية المستقرة في كافة النظم القانونية والقضاء الجنائي الدولي التي تنص على أنه ( لا دفاع شرعي ضد دفاع شرعي )
لذلك لا مشروعية للكيان الصهيوني الغاصب في فلسطين المحتلة ولا يجب التعامل معه علي أنه دولة بل مشروع غربي استعماري محكوم عليه بالفناء لأنه ضد حركة التاريخ.

_______________________

(1) د/ عبد الله الأشعل، المسلمون والنظام العالمي الجديد، سلسلة اقرأ، العدد (64) دار المعارف، مارس 1999، ص 27.
- دكتور / عبد العزيز محمد سرحان، الدولة الفلسطينية، في قرارات الأمم المتحدة، أركانها وحدودها وعلاقتها بالإرهاب والجرائم الدولية، دار النهضة العربية، القاهرة، 1989م، ص 27/28 .
(2) د/ عبد العزيز سرحان ، الدولة الفلسطينية ، المرجع السابق ، ص 26 .
(3) دكتور / دكتور / عبد العزيز محمد سرحان، دور محكمة العدل الدولية في تسوية المنازعات الدولية وإرساء مبادئ القانون الدولي العام ، مع التطبيق على مشكلة الشرق الأوسط ، الطبعة الثانية ، عام 1986م ، دار النهضة العربية ص 327 .
(4) د / رجب عبد المنعم متولي، مبدأ تحريم الاستيلاء على أراضى الغير بالقوة في ضوء القانون الدولي المعاصر، مع دراسة تطبيقية للعدوان العراقي ضد الكويت، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 1999م، ص 37-38.
(5) د / وائل أحمد علام، حقوق الأقليات في القانون الدولي، رسالة دكتوراه كلية الحقوق، جامعة الزقازيق عام 1995م التوصيات والخاتمة.
(6) د / محمد طلعت الغنيمى، دعوى الصهيونية في حكم القانون الدولي، مطبعة جامعة الإسكندرية، ص 1970، ص 16.
- راجع في ذلك كتيب اليهود انثربولوجيا للعالم الشهيد جمال حمدان
- أنظر: موسوعة اليهود واليهودية، للدكتور عبد الوهاب المسيري(المصطلحات) طبعة دار الشروق، القاهرة.
- أنظر في الدكتور محمد عمارة، الإسلام وحقوق الإنسان ضرورات... لا حقوق، سلسلة عالم المعرفة، الكويت، العدد رقم(89).
- (7) انظر في ذلك: البروفيسور، رجاء جارودى، الأساطير المؤسسة للسياسة الإسرائيلية، دار الغد العربي، الطبعة الأولى 1996م.
- د / منى كاظم، المسيح اليهودي ومفهوم السيادة الإسرائيلية، دار الاتحاد للصحافة والنشر، أبو ظبي، بدون تاريخ.
- د / محمد عبد المعز نصر، الصهيونية في المجال الدولي، سلسلة اخترنا لك رقم (36)، دار المعارف، القاهرة، بدون تاريخ.

_____________________

*خبير في القانون الدولي والعلاقات الدولية
D_alsaid@yahoo.com

حقوق اللاجئين الفلسطينيين بين الشرعية الدولية والمفاوضات الفلسطينية - الإسرائيلية

2008-02-26T11:00:00.003Z

أصدر مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات في بيروت كتاباً جديداً بعنوان "حقوق اللاجئين الفلسطينيين بين الشرعية الدولية والمفاوضات الفلسطينية - الإسرائيلية"، لمؤلفته د. نجوى مصطفى حساوي . وهو خلاصة جهد خمس سنوات للباحثة، نالت به شهادة الدكتوراه في الحقوق من الجامعة اللبنانية سنة 2007.

يقع الكتاب في 538 صفحة من القطع الكبير، وهو يعالج بشكل منهجي علمي، وبأسلوب واضح سلس، حقوق اللاجئين الفلسطينيين في القوانين والمؤسسات الدولية، ويتابع بقراءة موضوعية ناقدة كيف تم التعامل مع هذه الحقوق في المفاوضات الفلسطينية - الإسرائيلية. وهو يتميز بمادته العلمية الثرية الموثقة، وبإحصاءاته ومقارناته وتحليلاته واستنتاجاته، ويعدّ مرجعاً لا غنى عنه لجميع المهتمين والمتخصصين بالشأن الفلسطيني، ولجميع المعنيين بأوضاع اللاجئين وحقوق الإنسان، ولجميع مؤسسات الدراسات ومكتبات الجامعات.

يرى الكتاب أن منع "إسرائيل" لحق العودة سواء من خلال إصدارها لقوانين مخالفة لالتزاماتها الدولية في هذا الشأن، أو من خلال سائر الأعمال غير المشروعة التي تمارسها، أو التي تروج لها كإعادة التوطين والدمج في دول اللجوء، من شأنه أن ينتقص من حق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره، وتدخل هذه الأعمال في خانة الإجراءات التي تحرم شعباً من ممارسة هذا الحق والتي يمكن أن تشكل في المستقبل جرماً دولياً؛ لما يمثله حق تقرير المصير من "قاعدة آمرة" غير قابلة للخرق. ويضيف أنه نظراً للموقع الذي يحتله هذا الحق في القانون الدولي العام من جهة، وفي إيجاد حل القضية الفلسطينية من جهة أخرى، فإنه لا يمكن البحث بأية تسوية أو بأي حل عادل بمعزل عن حق تقرير المصير، وبالتالي فإنه يقع على كافة أعضاء الأسرة الدولية عدم الاعتراف بالنتائج غير المشروعة التي ترتبت عن اتفاقات التسوية التي أخلَّت بهذا الحق.

ويخلص الكتاب إلى أن المفاوضات العربية - الإسرائيلية التي جرت إلى اليوم وتناولت حقوق اللاجئين خضعت للاعتبارات السياسية، ولم تعكس التزاماً دقيقاً بمعايير القانون الدولي وقواعده، التي تمنح اللاجئين الفلسطينيين حق العودة وحق التعويض عما خسروه من جراء ترحيلهم القسري عن وطنهم، وتمنح الشعب الفلسطيني حق تقرير المصير، إلا أن هذا المسار السياسي لا يسقط الحق القانوني المعترف به لهذا الشعب المهدد بأن يتحول بكامله إلى "شعب لاجئ".

من هو المحاصَر في فلسطين

2008-01-28T10:19:00.000Z

تقديم

ما يحدث بغزة خصوصا وما يحدث بفلسطين الحبيبة عموما منذ إغتصابها من طرف الإنجليز والصهاينة، جعلنا نعيد نشر مقال الكاتب السوري نصر شمالي في سنة 2006 ، لأنه تعرض بالرغم من قدمه نسبيا إلى مواضيع وتساؤلات ما زالت تطرح نفسها على كل عربي ومسلم وعلى كل مهتم بالأوضاع الشرق الأوسطية. فنصر شمالي يؤكد بأن السياسة الغربية، وبالذات البريطانية ثم الأميركية، هي المسؤول الأول والأساس عن حالة التمزّق العربي، وعن قيام الكيان الصهيوني واستمراره، وعن معوقات التحرير والنهوض العربي والإسلامي، إلا أنه أضاف مستندا إلى تحليل الشهيد الشيخ ياسين حول المشروع الصهيوني أن مسؤولية الغرب عن نكباتنا لا تعني إلقاء التبعة على العوامل الخارجية وحدها، وإعفاء النظام العربي والأمة من المسؤولية . ولكن وبرغم هذا التشخيص، يتساءل الأستاذ شمالي عن من هو المحاصَر في فلسطين

***

كان الصهاينة الروّاد يقولون أنهم اتفقوا مع الإنكليز على استلام فلسطين خالية من السكان! وكان آخرون يردّدون أن فلسطين أرض بلا شعب لشعب بلا أرض! وكانت الذئبة غولدا مائير تجيب عندما تسأل عن مصير الشعب الفلسطيني: أين هو الشعب الفلسطيني، أنا لا أراه! وفي ما بعد أبدى بعض المستوطنين الصهاينة الجدد دهشتهم وأسفهم حين اكتشفوا أن فلسطين ليست خلاءً، وأنها عامرة بأهلها العرب، وأن الحركة الصهيونية خدعتهم، لكن أصحاب المشروع الاستيطاني الاستئصالي، من اليهود وغير اليهود، واصلوا العمل على أساس أن الشعب الفلسطيني غير موجود، وإذا كان موجوداً يتوجب تشتيته وتدميره وإبادته، أي أن على الواقع التطابق مع الفرضية وليس العكس، وإن في هذا المنطق من الوحشية ما يعجز اللسان عن وصفه حقاً، حيث ترتّب عليه استخدام أحدث الطائرات المقاتلة العملاقة كسلاح فردي للاغتيال الفردي، مثل المسدّس، فلم تعد هذه الطائرات الأميركية تستخدم في فلسطين لمقاتلة الجيوش، أو للإغارة على جموع بشرية في مواقع حربية، بل صارت تستخدم للإغارة على بيت سكني أو سيارة سياحية، بل حتى على كرسيّ طبي ينقل الشيخ الشهيد المقعد أحمد ياسين من بيته إلى المسجد! وهكذا برهن تطور الأحداث الميدانية، عبر عشرات السنين الرهيبة، أن المشروع الصهيوني قد وصل إلى طريق مسدود بعد اصطدامه بالحضور المتنامي العظيم الفعالية للشعب الفلسطيني البطل، وهو الحضور الذي لا تقوم معه قائمة لهذا المشروع الذي يشترط انعدام أية فعالية فلسطينية مؤثرة، وبناء على ذلك فإن السؤال الذي يطرح نفسه هو: من هم المحاصرين في فلسطين اليوم؟ هل هم أولئك الذين لا يملكون سوى أجسادهم وأرواحهم وإرادتهم، الذين امتنعوا على جميع عوامل الفناء، وأرغموا أعداءهم الاستئصاليين على الاعتراف بوجودهم المتنامي، أم هم أولئك الذين قدموا إلى فلسطين باعتبارها خالية من السكان، فإذا لم تكن كذلك فإن النظام العالمي الصهيوني سوف يمكّنهم من جعلها كذلك؟

***

إن في فلسطين اليوم حكومة شرعية منتخبة بإشراف دولي، والعدو يقف أمامها حائراً لا يملك غير ارتكاب الحماقات لمواجهتها، وبينما لدى الأعداء الكثير مما يخشون خسارته، فإن الشعب الفلسطيني وحكومته لا يملكون ما يخشون خسارته، اللهم إلا وحدتهم الوطنية وإرادتهم الصلدة، فمن الذي يحاصر الآخر؟ ثم إن الحكومة الفلسطينية لم تأت من فراغ بل من زحمة الأحداث التاريخية ومن أعماقها، وهي لا تجهل أوضاع العالم وأوضاع أمتها وشعبها، بل هي تعرفها جيداًُ، فرؤيتها السياسية، حسبما شرح الشهيد القائد الشيخ أحمد ياسين، تتجاوز فلسطين إلى الوطن العربي والإسلامي، وتتفاعل مع قضايا العرب والمسلمين عموماً، وتحدّد بوضوح نهضة الأمة العربية من كبوتها بالتخلص من التبعية والاستبداد. إن الحكومة الفلسطينية الحالية تعي جيداً أن الوطن العربي ممزّق وضعيف ومتناحر نتيجة عهود الاستعمار المباشر، وأن تمزقه وضعفه وتناحره جعله تابعاً للولايات المتحدة والغرب، الأمر الذي أضرّ بفلسطين وشعبها كما أضرّ بجميع المواطنين العرب، وأن هذه الحالة المؤسفة هي نتاج تخطيط استعماري صهيوني غربي قديم وجديد. إن الحكومة الفلسطينية الحالية، مثل غيرها، تعرف جيداً أن السياسة الغربية، وبالذات البريطانية ثم الأميركية، هي المسؤول الأول والأساس عن حالة التمزّق العربي، وعن قيام الكيان الصهيوني واستمراره، وعن معوقات التحرير والنهوض العربي والإسلامي، وقد أوجز الشيخ ياسين المشروع الصهيوني بأنه استعماري صليبي صهيوني يستهدف فلسطين والعرب والمسلمين، لكنه أضاف أن مسؤولية الغرب عن نكباتنا لا تعني إلقاء التبعة على العوامل الخارجية وحدها، وإعفاء النظام العربي والأمة من المسؤولية، فاستمرار النكبات وتفاقمها يعود بالدرجة الأولى إلى فشلنا وليس إلى قوة العدو والتآمر الدولي، أي أن الحكومة الفلسطينية الحالية تعطي للمسؤولية الداخلية، الفلسطينية والعربية والإسلامية، الدور الأول، لكن الشيخ أحمد ياسين، وحكومة حماس طبعاً، يفرّق بين الأنظمة العربية الحاكمة وبين الشعوب العربية المحكومة، وإذا كان لا يلغي التعامل مع هذه الأنظمة فإنه لا يعوّل عليها، حيث تحرير فلسطين يقتضي تغييراً جوهرياً في الواقع العربي، وحيث المقاومة الفلسطينية عامل ايجابي مساعد في تحقيق التغيير العربي المنشود.

***

أما عن الداخل الفلسطيني فإن للحكومة الفلسطينية الحالية رؤيتها المتكاملة العميقة بصدده: تكوين مرجعية وطنية تعيد بناء هيكلية مؤسسات منظمة التحرير، وتعيد تشكيل مجلس وطني في الداخل والخارج، أي إعادة الاعتبار والاحترام لهذه المؤسسات وليس هدمها أو إلغاءها، فهي مؤسسات وطنية ليست ملكاً لفصيل بعينه، والدفاع عنها وتفعيلها هو قاعدة من قواعد العمل الوطني الفلسطيني.

خلاصة القول أن الحكومة الفلسطينية الحالية تعتبر الوحدة الوطنية برنامج عمل وليس مجرّد عنوان أو شعار، وتدعو إلى إقامة مؤسسات وطنية تجمع ممثلي الشعب في الداخل والخارج على أسس ديمقراطية، وبناء على انتخابات حرّة نزيهة، تحمي المقاومة وتقمع الفساد وتزيل الاحتلال، وفي حالة متقدمة كهذه يكون السحر قد انقلب على الساحر، ويصبح من السهل تحديد من هو المحاصر في فلسطين اليوم.

نصر شمالي - سوريا

La technologie LCD

2008-01-16T07:51:00.000Z

Introduction

La technologie d'affichage à cristaux liquides est de plus en plus présente dans notre vie quotidienne. Autrefois limitée aux petits écrans en noir et blanc, comme pour les montres, cette technologie s'est développée pour permettre la construction d'écrans toujours plus grands et toujours plus fidèles dans la restitution des images. Ce dossier nous présente le principe de fonctionnement de cette technologie.

Présentation

Il y a à peine plus d'un siècle, en 1888, un botaniste autrichien, Reinitzer, fit une découverte révolutionnaire et surprenante: en étudiant des cristaux de benzoate de cholestérol, il s'aperçut qu'ils ne se comportaient pas comme des cristaux habituels. En effet, ils fondent à 145,5 °C, en se transformant en un fluide laiteux, qui devient ensuite un liquide parfaitement clair à 178,5°C. Ces observations engendrèrent alors beaucoup d’études amenant les cristallographes, en 1900, à conclure sur un nouvel état de la matière: le cristal liquide.

- Au niveau de leur configuration, les molécules d'un cristal liquide se présentent le plus souvent comme des bâtonnets de quelques nanomètres de longueur et quelques dixièmes de nanomètre de section. Plus rarement, certaines sont des disques ou des pyramides.

- Au niveau de leur structure chimique, la plupart des cristaux liquides sont constitués de molécules organiques, c'est à dire à base de carbone, qui comportent au moins deux parties différentes par:

* Leur structure: une partie rigide et une partie flexible
* Leurs propriétés: une partie hydrophile et une partie hydrophobe
* La mixité des groupements associés: un groupe hydrocarboné et un autre fluo carboné.

Le cristal liquide est donc un nouvel état de la matière, n'entrant alors pas dans la classification habituelle distinguant trois états: solide cristallin, liquide, et gaz, et les faisant entrer dans la grande famille de la matière molle

Mais en 1905, Lehmann parvient à convaincre que l'état cristal liquide est un état de la matière à part entière. En effet il met en évidence des discontinuités dans les transitions de phase.

A l'inverse d'un cristal, dans lesquels les atomes et les molécules sont un arrangement ordonné et périodique, et d'un liquide où ces ordres sont complètement perdus, un cristal liquide standard a ses molécules-bâtonnets disposées n'importe où, mais tout en se déplaçant les unes par rapport aux autres du fait de l'agitation thermique, elles restent en moyenne parallèles entre elles. On parle alors de mésophases.

Cet ordre partiel dans l'organisation des molécules permet ainsi aux cristaux liquides de revêtir des apparences très diverses: solide, caoutchouteuse, gélatineuse ou pâteuse.

Alors Friedel, en 1920, établit une classification reposant sur des critères d'ordre et de symétrie dans les arrangements moléculaires.

Il baptisa trois grandes classes de cristaux liquides:

- La phase nématique, qui est la moins ordonnée où les molécules ont simplement tendance à s'aligner parallèlement les unes aux autres, et présentant des défauts ressemblant à des fils (nematos en grec).

- La phase cholestérique qui doit son nom à sa découverte dans des dérivés du cholestérol. Elle est faite d'un arrangement en hélice des molécules chirales. On la décrit comme un empilement continu de plans dans chacun desquels règne un ordre nématique. Friedel présentait la phase cholestérique comme une manière d'être spéciale de la phase nématique.

- La phase smectique, enfin, a été nommée ainsi à cause de propriétés mécaniques proches de celle d'un film savonneux (smectos en grec). Les molécules y sont alignées parallèlement les unes aux autres mais en étant regroupées en couches parallèles régulièrement espacées.

Le cristal liquide est donc un nouvel état de la matière, très étonnant et complexe dans ses propriétés chimiques et de constitution, qui va permettre de nouvelles créations et réalisations dans diverses domaines, après maîtrise de sa structure et de son fonctionnement grâce aux études faites.

Fonctionnement

Le fonctionnement des écrans à cristaux liquides repose sur des changements d'état optique en présence d'un champ électrique

L'effet nématique torsadé est utilisé dans presque tous les écrans LCD actuels. Voici son principe:

Deux surfaces de verre sont recouvertes d'un film conducteur pour créer une différence de potentiel. On applique un champ électrique.
- On dépose sur la paroi intérieure un surfactant afin d'orienter les molécules, et les brosser suivant une certaine direction.
- On accole un polariseur à l'extérieur de chaque surface de verre, puis on fait tourner la plaque inférieure de 90° afin que le polariseur et l'analyseur soient placés perpendiculairement.
- On introduit entre les deux surfaces un cristal liquide nématique à anisotropie diélectrique positive.
- On obtient donc un nématique dont l'orientation des molécules tourne d'un quart de tour (90°) entre l'électrode du haut et celle du bas (schéma a). La lumière est guidée par ces molécules, elle ressort donc librement de la cellule, suivant la direction de l'analyseur. La cellule est allumée.
Lorsque l'on applique un champ électrique entre les électrodes, les molécules s'alignent progressivement suivant la direction du champ (schéma b). La lumière n'est plus déviée par les molécules, elle est donc stoppée par l'analyseur car celui-ci est perpendiculaire. La cellule est éteinte.
Si on coupe le champ électrique, la structure en hélice des molécules se reforme, et la cellule se rallume.
On peut, en segmentant les électrodes d'une manière précise, et en les commandant électriquement de façon individuelle, former des caractères ou des chiffres. Chaque segment de l'image est appelé pixel.

On peut obtenir différents niveaux de gris en appliquant des tensions plus ou moins élevées selon l'opacité désirée. Pour fabriquer des écrans possédant une bonne qualité d'image, il faudra donc que le contraste soit le plus élevé possible, la courbe doit s'étaler entre V10 et V90 (schéma).

Courbe typique de transmission de la lumière à travers un
nématique torsadé en fonction de la tension qui lui est appliquée

Les écrans

La différence entre les écrans est due aux électrodes de commande.

Les écrans DSTN
Sur les écrans classiques (DSTN), les électrodes de ligne parallèle sont disposées sur l'une des deux plaques et les électrodes de colonne sur l'autre. Ce type d'écran est facile à fabriquer, mais présente un inconvénient majeur lors du passage de tension dans une ligne. Le pixel adjacent se charge partiellement et se tourne légèrement ce qui entraîne un mauvais contraste.
Pour résoudre ce problème on a inventé des écrans où les cristaux liquides, au lieu d'être tournés d'un quart de tour au repos sont tournés de trois quart de tour. Le contraste est ainsi supérieur mais d'une réalisation beaucoup plus complexe donc d'un prix plus élevé. On a aussi une perte de contraste lorsque l'angle de vue s'écarte de la normale, même avec l'utilisation de filtres compensatoires.
Ces cristaux présentent malheureusement l'inconvénient d'être peu stables, bougeant entre deux balayages, entraînant des pertes de contrastes, des parasites ou des effets de flottement.
Même avec ces défauts les écrans à matrices passives ou écrans LCD DSTN restent les moins chers autant au niveau monétaire qu'au niveau énergétique. Seuls les écrans à matrices actives ou écrans LCD TFT permettent des économie presque égales au niveau énergétique sans toutefois les égaler.

Les écrans LCD
Les écrans LCD à matrices actives, ou écrans LCD TFT sont en fait une variante de l'écran à cristaux liquides DSTN. A la place des électrodes de commande en lignes et en colonnes, des transistors, directement reliés aux pixels, sont situés au niveau de la surface interne de l'écran.
Lorsque l'un de ces transistors est sous tension, le pixel correspondant s'allume, il reçoit une tension constante, ainsi il ne subit pas de pics de tension à chaque rafraîchissement de ligne. Il n'y a donc plus de problème de contraste.
Les transistors fonctionnent comme la mémoire vive d'un micro ordinateur. Ils doivent être rafraîchis à intervalles réguliers sinon ils perdraient leur tension petit à petit.
Les écrans à matrice active sont les meilleurs systèmes d'affichage pour les écrans de portables, ils offrent non seulement une image claire sans effet de flou et un grand angle de vue mais également un niveau de luminosité constant.
De plus ils présentent un excellent contraste et une grande vitesse de défilement grâce à leur fréquence de rafraîchissement élevée. Mais un inconvénient majeur des écrans LCD TFT est leur coût. Il y a deux raisons qui permettent d'expliquer ce coût.
Tout d'abord, ces écrans sont très difficiles à fabriquer, seul un écran sur cinq quitte les chaînes de fabrication et parmi ces écrans certains possèdent encore des défauts. De plus, plus la taille de l'écran augmente plus le taux de défauts est important.
Ensuite, l'élément rectangulaire qui n'est en fait que l'écran intègre une succession de couches superposées. La première comporte une lampe qui éclaire uniformément la totalité de l'écran. Devant, on trouve une couche rectangulaire, égale à la surface d'affichage, composée de bâtonnets de cristaux liquides. Entre ces 2 couches se trouve un réseau de transistors qui contrôlent électriquement l'état des cristaux.
A chaque pixel correspondent 3 bâtonnets (1 par couleur), chacun d'entre eux étant contrôlé par 1 transistor propre. La résolution maximum est donc fonction du nombre de transistors. Par exemple pour un écran LCD de 15" en diagonale avec une résolution de 1024*768, il faut 2.539.296 transistors et bâtonnets.

Le principe de fonctionnement de la couleur est basé sur un principe de damier composé de nombreux pixels, chacun recouvert d'un filtre de la couleur d'une des trois couleurs primordiales: le bleu, le rouge et le vert.
Pour faire apparaître une couleur sur l'écran, on augmente l'intensité du courant au niveau du pixel de la couleur désirée tout en diminuant celle des autres si la couleur désirée est l'une des trois couleurs primordiales. En augmentant l'intensité, les cristaux liquides contenus dans le pixel vont s'orienter de façon à laisser passer le plus de lumière possible. En la diminuant les cristaux liquides s'orienteront en fonction de l'intensité: moins elle sera élevée, moins les cristaux tourneront, moins la lumière passera. Si la couleur désirée est autre, grâce à la loi de complémentarité des couleurs, on augmente l'intensité du courant dans deux pixels pour obtenir la couleur désirée et on la diminue dans le troisième.

On obtiendra donc à chaque fois trois couleurs mais comme un pixel est vraiment très petit, et que sur un écran tous les pixels sont collés les uns aux autres, l'oeil ne peut pas voir la différence de couleur car dans tous les cas une couleur prédomine, l'oeil voit un ensemble et dans cet ensemble il ne voit que la couleur prédominante.

Important : Ce dossier a été préparé par Cécilia Welti, Jean Philippe Lebour et Charly Liddell, tous trois élèves du Lycée Jean-Jacques Rousseau de Montmorency dans le département du Val d'Oise (France). Ce travail a eu pour références principales :
- Les cristaux liquide de Michel Mitov (PUF 2000)
- La Recherche : Avril 2002
- Science et vie : septembre 2000
ainsi que d'autres sites web spécialisés en la matière (français et anglais)

The concept of "Normalization" [التطبيـــــــع]

2008-01-09T16:17:00.000Z

التطبيـــــــع
Normalization

«التطبيع» هو تغيير ظاهرة ما بحيث تتفق في بنيتها وشكلها واتجاهها مع ما يعده البعض «طبيعياً». ولكن كلمة «طبيعة» كلمة لها عدة معان. وقد استخدمنا هذه الكلمة بمعنى «الطبيعة/المادة»، والتطبيع في هذه الحالة يعني إعادة صياغة الإنسان حسب معايير مستمدة من عالم الطبيعة/المادة بحيث تصبح الظاهرة الإنسانية في بساطة وواحدية الظاهرة الطبيعية/المادية .

ولكن كلمة «طبيعي» يمكن أن تعني «مألوف» و«عادي»، ومن ثم فإن التطبيع هو إزالة ما يعده المطبَّع شاذاً، ولا يتفق مع المألوف والعادي و«الطبيعي» .

وقد ظهر المصطلح لأول مرة في المعجم الصهيوني للإشارة إلى يهود المنفى (العالم) الذين يعدهم الصهاينة شخصيات طفيلية شاذة منغمسة في الأعمال الفكرية وفي الغش التجاري، ويعملون في أعمال هامشية مثل الربا وأعمال مشينة مثل البغاء. وقد طرحت الصهيونية نفسها على أنها الحركة السياسية والاجتماعية التي ستقوم بتطبيع اليهود، أي إعادة صياغتهم بحيث يصبحون شعباً مثل كل الشعوب (انظر الباب المعنون «مسألة الحدودية والهامشية»، وانظر أيضاً المداخل التالية: «إصلاح اليهود واليهودية» ـ «نفع اليهود» ـ «تطبيع الشخصية اليهودية»). ومع إنشاء الدولة الصهيونية اختفى المصطلح تقريباً من المعجم الصهيوني بسبب حاجة الدولة الصهيونية الماسة لدعم يهود العالم لها .

ولكن المصطلح عاود الظهور مرة أخرى في أواخر السبعينيات بعد توقيع معاهدة كامب ديفيد. ولكنه طُبِّق هذه المرة على العلاقات المصرية الإسرائيلية، إذ طالبت الدولة الصهيونية بتطبيع العلاقات بين البلدين، أي جعلها علاقات طبيعية عادية، مثل تلك التي تنشأ بين أي بلدين. وقد قاوم الشعب المصري هذا التطبيع .

الشـــــذوذ البنيـــــوي
Structural Abnormality
إذا كانت بنية الظاهرة هي مجموعة العلاقات المتشابكة التي تكوِّن هذه الظاهرة وتمنحها صفاتها الأساسية ومنحناها الخاص الذي يميزها عن غيرها من الظواهر، فإن الشذوذ البنيوي هو حالة لصيقة ببنية هذه الظاهرة، أي بتركيبها الجوهري. وإصلاح هذا الشذوذ يعني تغيير بنية هذا الشيء تماماً .

ونحن نذهب إلى أن السمة الأساسية للدولة الصهيونية أنها تجمُّع استيطاني إحلالي يوظِّف الديباجات اليهودية، وأن نقطة انطلاقه هي الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة المهوَّدة، التي تذهب، في نهاية الأمر وفي التحليل الأخير، إلى أن اليهود شعباً عضوياً يعيش في الغرب ولا ينتمي إليه، ولذا يجب أن يوطَّن في أرض أجداده، أي فلسطين، التي يجب أن تفرغ ممن قد يتصادف وجوده فيها من البشر. وقد ترجمت هذه الصيغة إلى الشعار "أرض بلا شعب لشعب بلا أرض ".

التطبيـــع السياســـــي والاقتصــــادي
Political and Economic Normalization
«التطبيع السياسي والاقتصادي» هو إعادة صياغة العلاقة بين بلدين بحيث تصبح علاقات طبيعية. وتصر إسرائيل على أن التطبيع السياسي والاقتصادي بينها وبين الدول العربية هو شرط أساسي لتحقيق السلام في الشرق الأوسط. ولكن يوجد خلل أساسي في المفهوم وفي المحاولة، فالتطبيع السياسي والاقتصادي يجب أن يتم بين بلدين طبيعيين، وهو الأمر الذي لا يتوافر في الجيب الاستيطاني الصهيوني بسبب شذوذه البنيوي. فالدولة الصهيونية لا تزال تجمُّعاً استيطانياً وليس دولة للمواطنين الذين يعيشون داخل حدودها. ويعطي قانون العودة الحق ليهود العالم في "العودة" إلى فلسطين المحتلة باعتبارها وطن أجدادهم بعد أن تركوها منذ ألفي عام، وينكر هذا الحق على الفلسطيني الذي اضطر لمغادرة فلسطين منذ بضعة أعوام. كما يتبدى الشذوذ البنيوي في علاقة الدولة الصهيونية بالمنظمة الصهيونية وبالوكالة اليهودية، فهي علاقة شاذة ليس لها نظير في الدول الأخرى. وإسرائيل هي الدولة الوحيدة في العالم التي تتمتع بعضوية مشروطة بهيئة الأمم المتحدة، وشرط قبولها في المنظمة الدولية هو إعادة توطين اللاجئين الفلسطينيين، وهو الأمر الذي لا توجد أية مؤشرات على احتمال تنفيذه في المستقبل القريب .

ويتبدى شذوذ إسرائيل البنيوي بشكل واضح في علاقتها بالفلسطينيين ومحاولتها الدائبة أن تحاصرهم مجازياً وفعلياً، وأن تفتت وجودهم القومي وأن تضرب عليهم بيد من حديد وأن تستغلهم باعتبارهم مادة بشرية وسوقاً للسلع. كما يتبدى في علاقتها بالعالم العربي الذي تراه باعتباره " المنطقة"، أي مجرد مكان لا تاريخ له ولا اتجاه، ولذا فهي تعتبره سوقاً للسلع ومصدراً للمواد الخام والعمالة الرخيصة وحسب، وتطرح السوق الشرق أوسطية بديلاً للسوق العربية المشتركة. لكل هذا تصبح محاولة التطبيع مع الفلسطينيين ومع الدول العربية محاولة يائسة ترتطم ببنية الكيان الصهيوني الشاذة غير الطبيعية التي تتبدى في سلوكه الشاذ غير الطبيعي .

التطبيـــــــــع المعرفــــــــي
Epistemological Normalization
«التطبيع المعرفي» هو محاول إضفاء صبغة طبيعية على ظاهرة لها خصوصيتها وتفردها وشذوذها بحيث تبدو هذه الظاهرة وكأنها تنتمي إلى نمط عام متكرر هي في واقع الأمر لا تنتمي له، ومن ثم يتم إدراكها وتخيُّلها ورصدها داخل هذا الإطار. ونحن نذهب إلى أن الخطاب السياسي العربي في تحليله للظاهرة الصهيونية قد سقط في محظورين :

1 ـ المغالاة في التخصيص إلى درجة الأيقنة وهي سمة يتسم بها الخطاب المعادي لليهود الذي يرى أن اليهود مصدر كل شرور العالم، وأن الدولة الصهيونية تعبير عن المؤامرة الصهيونية الأزلية. وهذا الخطاب يخرج بالظاهرة الصهيونية من عالم الظواهر الإنسانية ويدخل بها عالم الظواهر الشيطانية، ومن ثم فلا حل لها .

2 ـ المغالاة في التعميم وإسقاط كل سمات الخصوصية، وهي سمة يتسم بها الخطاب الذي يصف نفسه بأنه «علمي » و«موضوعي»، والذي يذهب إلى أن الدولة الصهيونية هي دولة مثل أي دولة أخرى، ومن ثم يصبح الحديث عن الدولة الصهيونية حديثاً عاماً عن "قوة العدو العسكرية والاقتصادية" دون أي اهتمام بالمنحنى الخاص للظاهرة الصهيونية .

وقد أدَّت المغالاة في التعميم، باسم العلمنة والموضوعية، إلى تطبيع النظام السياسي الإسرائيلي، أي محاولة دراسته باعتباره كياناً سياسياً طبيعياً عادياً بحيث تُستخدَم نفس المقولات التحليلية العامة التي تُستخدَم في دراسة النظم السياسية في العالم الغربي، وكأن الكيان السـياسي الإسـرائيلي لا يختلف في أسـاسـياته عن أي كيان سياسي آخر. فيتم الحديث عن نظام الحزبين في الديموقراطية الإسرائيلية، وعن أن كلاًّ من إنجلترا وإسرائيل لا يوجد فيهما دستور؛ أو أن النظام السياسي الإسرائيلي يتبع النمط الأنجلو أمريكي ( الثنائي) لا النمط الأوربي الأكثر تعددية؛ وأن النقابات العمالية قوية في إسرائيل، كما هو الحال في أوربا وليس كما هو الحال في الولايات المتحدة .

وعلماء السياسـة العرب الذين يتبنون مثل هذه الرؤية يُخطئـون مرتين: من الناحيـة المعرفيـة ومن الناحيـة الأخلاقيـة. فمن الناحية المعرفية، يمكن القول بأن وصفهم للظاهرة الصهيونية ليس ذا مقدرة تفسيرية عالية، فهو غير قادر على تفسير ظاهرة مثل المنظمة الصهيونية أو دور الوكالة اليهودية التي تساعد سكان الدولة الصهيونية من اليهود، وتستبعد العرب، فهذه المؤسسة ليس لها نظير في أية «ديموقراطية» أخرى. كما أنه غير قادر على تفسير قانون العودة، ولا ضخامة الدعم المادي والمعنوي الذي يقدمه العالم الغربي للجيب الصهيوني. كما أنهم يُخطئون من الناحية النضالية والأخلاقية: إذ كيف يمكن الحديث عن ديموقراطية تستند إلى حادثة اغتصاب أرض وذبح بعض سكانها وطرد البعض الآخر واستبعاد لمن تبقى من العملية السياسية نفسها؟ والفشل الإدراكي المعرفي التفسيري هنا هو نفسه الفشل النضالي الأخلاقي، إذ أن التطبيع يخفي عن الأنظار (وعن الضمير ) الظروف الخاصة بالكيان الصهيوني ككيان استيطاني إحلالي، كما يخفي حقيقة أن استيطانية الكيان الصهيوني وإحلاليته واعتماده الكامل على الدعم الغربي هو القانون الأساسي الذي يحكم ديناميته ومساره في الماضي والحاضر. فهذه الاستيطانية الإحلالية هي التي تُفسِّر عدم وجود دستور حتى الآن في إسرائيل، وتُفسِّر أهمية قانون العودة ومركزيته. وهذه الاستيطانية الإحلالية هي التي تجعلنا نكتشف أن الأحزاب الإسرائيلية ليست في أساسها أحزاباً وإنما مؤسسات استيطانية استيعابية تضطلع بوظائف لا تضطلع بها الأحزاب السياسية في الدول الأخرى ويتم تمويلها عن طريق المنظمة الصهيونية " العالمية". وهذه الاستيطانية الإحلالية هي التي تُفسِّر ضخامة الدعم الإمبريالي لإسرائيل ودور إسرائيل كدولة وظيفية .

وظاهرة مثل الكيبوتسات (المزارع الجماعية) وظواهر أخرى مثل عسكرة المجتمع الإسرائيلي، والطبيعة الاستيطانية الإحلالية للدولة الصهيونية، واعتماد وجودها واستمرارها على الولايات المتحدة بشكل تام، وإدراك الصهاينة لهذا الواقع بدرجات متفاوتة هو الذي يحدِّد سلوكهم وحربهم وسلمهم، وما ينكرونه علينا وما قد يُقررون منحنا إياه. وإسقاط هذه الأبعاد الخاصة يجعل عملية التطبيع المعرفية المنهجية عملية تسويغ وتبرير غير واعية للوجود الصهيوني وإضفاء درجة من الشرعية عليه .

وسنحاول في مداخل هذا المجلد أن نتناول خصوصية الظاهرة الصهيونية وأن نبيِّن البُعد الصهيوني أو «صهيونية» الظواهر الإسرائيلية المختلفة .

تطبيـــــــــع المصطلــــــــح
Normalization of Terminology
حاول الخطاب السياسي العربي أن يتعامل مع الظاهرة الصهيونية في تفردها وعموميتها، فهي كانت بالفعل ظاهرة جديدة كل الجدة على الشعب العربي سواء في فلسطين أن خارجها: أن تأتي كتلة بشرية، تحت رايات الاستعمار البريطاني وتدريجياً تبدأ في احتلال الأرض إما بالقوة العسكرية أو من خلال شراء الأراضي إما مباشرةً من بعض كبار الملاك أو بشكل غير مباشر من خلال وسطاء ثم تتحول الكتلة البشرية الغازية، بين يوم وليلة، إلى دولة تستولي على جزء كبير من فلسطين ثم تقوم بطرد السكان الأصليين، يساندها في ذلك العالم الغربي بأسره .

ورغم أن التجربة الصهيونية الاستيطانية تجربة فريدة في كثير من جوانبها إلا أن هناك جوانب منها مشتركة مع ظواهر أخرى، فهي جزء من الغزوة الاستعمارية التي أخذت شكل استعمار عسكري مباشر في بعض البلدان العربية. فهناك التجربة المصرية والسودانية والعراقية واليمنية مع الاستعمار البريطاني، والتجربة السورية واللبنانية والمغربية والتونسية مع الاستعمار الفرنسي، والتجربة الليبية والصومالية مع الاستعمار الإيطالي. كما أخذت الغزوة الاستعمارية شكل الاستعمار الاستيطاني الفرنسي في الجزائر. كما يُلاحَظ أن الاستعمار الإنجليزي أخذ شكل الاستعمار الاستيطاني الإحلالي في جنوب السودان، حيث قام بنقل (ترانسفير) السودانيين المسلمين حتى يجعل الجنوب خالياً من العرب ( بالألمانية: أراب راين Arabrein)

وفي محاولة الخطاب العربي وصف الغزوة الصهيونية في خصوصيتها وعموميتها، كان أول مصطلح استُخدم هو « إسرائيل المزعومة»، وهو مصطلح ليس له أية مقدرة تفسيرية، وكان تعبيراً عن عدم التصديق العربي لما حدث. وظهرت مصطلحات مماثلة أخرى مثل «شذاذ الأفاق». وهو مصطلح استُخدم في فلسطين للإشارة إلى المستوطنين الصهاينة، يحاول التهوين بشكل مبالغ فيه من ظاهرة الغزو الصهيوني، وإن كان قد نجح في رصد ظاهرة عدم التجذر التي تسم المجتمعات الاستيطانية. ولكن مع منتصف الخمسينيات بدأ الحديث عن إسرائيل باعتبارها " مخلب القط" للاستعمار الغربي (وهو مصطلح استمر فيما بعد في عبارة "إسرائيل كحاملة طائرات")، وباعتبارها "قاعدة الاستعمار الغربي". وهي مصطلحات تقترب إلى حدٍّ ما من الطبيعة الوظيفية للظاهرة الصهيونية .

ولا يزال الخطاب العربي يتأرجح في محاولته تسمية دولة إسرائيل فهي أحياناً «الدولة الصهيونية» وأحياناً أخرى «الدولة اليهودية»، وهناك من يشير إليها أحياناً باعتبارها «الدولة العبرية». ونحن لا نستخدم اصطلاح «الدولة اليهودية» (إلا إذا اضطرنا السياق لذلك) لأن ليس له قيمة تصنيفية أو تفسيرية، إذ لا يمكن تفسير سلوك إسرائيل استناداً إلى التوراة والتلمود. كما لا نستخدم مصطلح «الدولة العبرية» لأنه لا دلالة له، ولأنه يحاول تطبيع الدولة الصهيونية إذ أنه يفترض وجود ثقافة عبرية وهوية عبرية ذات مصالح قومية محددة، وهو أمر خلافي إلى حدٍّ كبير. فالدولة الصهيونية لا تزال تدَّعي أنها دولة كل يهود العالم، وهي ولا شك مجتمع مهاجرين غير مستقر ولم تتحدد هويته بعد. وهي لا تزال تشغل الأرض الفلسطينية وترفض عودة الفلسطينيين. ومن ثم فنحن نشير لإسرائيل باعتبارها « الدولة الصهيونية»، و«الصهيونية» هنا تعني «الاستعمار الاستيطاني الإحلالي الصهيوني». كما نشير لها بأنها «الدولة الوظيفية» أو «الدولة الصهيونية الوظيفية »!

وهناك بعض المصطلحات مثل: «فلسطين المحتلة» ـ «التجمُّع الصهيوني» ـ «الكيان الصهيوني» ذات مقدرة تفسيرية عالية لأنها لا تعكس الإدراك العربي للظاهرة الصهيونية وحسب، وإنما تقترب إلى حدٍّ كبير من بنية الكيان الصهيوني .

فلســـطين المحتلــة
Occupied Palestine
« فلسطين المحتلة» مصطلح يتواتر في الخطاب السياسي العربي يؤكد أن وضع فلسطين لم يتقرر بعد وأنها لم تصبح بعد إسرائيل بشكل نهائي، وأن الأمور لم يتم تسويتها وتطبعها، وأن فلسطين في نهاية الأمر ليست "أرضاً بلا شعب" كما كان الزعم. لكل هذا فنحن نرى أن مصطلح «فلسطين المحتلة» مصطلح منفتح يترك الباب مفتوحاً أمام الجهاد والاجتهاد، ولا يقبل الأمر الواقع والوضع القائم (المبني على الظلم) باعتباره نهائياً. وبعد عام 1967 تشير كثير من الأدبيات العربية إلى «فلسـطين المحتلة عام 1948» مقابل «فلسـطين المحتلة بعد عام 1948 ».

وكثير من الصهاينة يدركون هذا البُعد في الخطاب العربي. وقد صرح مناحم بيجين وغيره أنه لو كانت «إسرائيل» هي « فلسطين»، لفقدت الصهيونية صفتها باعتبارها حركة تحرُّر وطني للشـعب اليهـودي وأصبحت عملية اسـتعمار واغتصاب. وعلى كلٍّ قررت الدولة الصهيونية ألا تغلق باب الاجتهاد تماماً ولذا فهي لم تحدد حدودها حتى الآن، وهي مستمرة بكل إصرار في إقامة المستوطنات للصهاينة والمعازل للفلسطينيين، أي أنها بمعنى من المعاني رفضت تطبيع ذاتها، مما يعني أن الحلبة لا تزال مفتوحة لكل أشكال الحوار الأخرى بما في ذلك الحوار المسلح، ومن ثم فإسقاط مثل هذا المصطلح هو سقوط في عملية التطبيع المعرفي والمصطلحي .

التجـمع الصـهيوني
Zionist Aggregate
«التجمُّع الصهيوني» مصطلح يُستخدَم في الخطاب التحليلي العربي للإشارة إلى الدولة الصهيونية التي تشير إلى نفسها أحياناً بأنها « الدولة اليهودية». والمصطلح يحاول أن يؤكد حقيقة أن إسرائيل لا تشكل مجتمعاً عادياً متماسكاً متجانساً يتسم بقدر معقول من الوحدة، وإنما هو مجرد تجمُّع من مجموعات بشرية، تتصارع فيما بينها إلا في مواجهة عدو خارجي (فهي أقرب إلى التركيب الجيولوجي التراكمي). والإشارة إلى الدولة الصهيونية باعتبارها "تجمعاً" لا يشكل سباً لها أو تقليلاً من شأنها وإنما هو محاولة جادة للتعرف على السمات الأساسية لهذا الكيان الغريب الذي له صفاته الخاصة (وأحياناً الفريدة ).

الكيان الصهيوني
Zionist Entity
«الكيان الصهيوني» مصطلح يُستخدَم في الخطاب السياسي العربي للإشـارة إلى الدولة الصهيونية . وهو مصطـلح له مقدرة تفسيرية عالية لأنه منفتح، فهو لا يقبل القول بأن ما أُسِّس على أرض فلسطين هو مجتمع يهودي متجانس تحكمه دولة عادية، وإنما هو كيان كائن لم تتحدد صفاته بعد، أي أن المصطلح هنا يؤكد الشذوذ البنيوي لهذا الكيان الذي غُرس في فلسطين المحتلة غرساً وفُرض عليها فرضاً . ولأنه كيان مشتول لا جذور له فإنه يمكن أن "يُنفَض" كما يُنفَض الغبار (ومن هنا كان مصطلح «الانتفاضة »).

واستخدام كلمة «كيان»، شأنها شأن عبارة «فلسطين المحتلة» و«تجمُّع» لا تتضمن أيَّ شكل من أشكال السب أو القدح، وإنما هو محاولة جادة للابتعاد عن القوالب اللفظية الجاهزة التي تسقط في العموميات وتتجاهل المنحنى الخاص للظاهرة وتقوم بالتطبيع المعرفي للظاهرة الصهيونية . واستخدام هذه المصطلحات لا يعني أن «الكيان الصهيوني» أقل قوة أو بطشاً أو تواجداً من الناحية العسكرية من «الدولة الصهيونية»، فجماعات المغول التي اكتسحت العالم الإسلامي وأسقطت الخلافة وهدَّدت العالم المسيحي، لم يكن تشكل دولة ولا حتى قبائل رعوية في بقعة محددة، وإنما، كما يبدو، كانت فائضاً سكانياً ضخماً قذفت به سهوب منغوليا الشاسعة عبر موجات متكررة، فاكتسحت الصين والهند ثم العالم الإسلامي. وكان هذا الفائض يتسم ببراعة عسكرية فائقة ومقدرة على إدارة الحرب النفسية وكان يحمل رغبة صادقة في تحطيم الحضارة الإنسانية باعتبارها تعبيراً عن شكل من أشكال الانحلال .

والكيان الصهيوني هو أيضاً شيء فريد، فائض بشري أرسلته أوربا إلى فلسطين، بعد أن قامت بتسليحه ودعمه وتغطيته عسكرياً وسياسياً واقتصادياً. وأوربا تشكيل حضاري أحرز تقدماً تكنولوجياً ضخماً تملك ناصيته المستوطنون الصهاينة، كما تملَّكوا ناصية أساليب الإدارة المتقدمة التي طوروها. ولكن كل هذا لا يجعلهم مجتمعاً أو دولة "عادية"، ومن هنا استخدام مصطلح مثل «تجمُّع» أو «كيان ».

المشروع الصهيوني
Zionist Project
«المشروع الصهيوني» عبارة تتردد في الخطاب السياسي العربي يُقصد منها أحياناً المخطط الصهيوني لاحتلال فلسطين وطرد أهلها أو الهيمنة عليهم (ويُقصد منها أحياناً أخرى المؤامرة اليهودية التي لا تنتهي ).

ويمكن القول بأن المشروع الصهيوني هو النموذج المثالي الصهيوني (ما ينبغي أن يكون). وتتبدى من خلال هذا المشروع كل سـمات الشـذوذ البنيوي التي اتضحت فيما بعد من خلال الأداء الصهيوني. فالمشروع يتحقَّق في الزمان والمكان، الأمر الذي يعني أن التناقُض بين ما ينبغي أن يكون وما يتحقَّق بالفعل يأخذ في الظهور. ومع هذا يردد كثير من العرب أن المشروع الصهيوني خطة محكمة آخذة في التحقُّق بحذافيرها، وأن هرتزل على سبيل المثال تنبأ بأن الدولة الصهيونية ستُقام بعد خمسين عاماً وأن نبوءته قد تحققت بالفعل. وما يغفل عنه الكثيرون أن عدد النبؤات الصهيونية الذي لم يتحقق يفوق كثيراً عدد ما تحقَّق. فقد تنبأ هرتزل عام 1904 أن ألمانيا هي التي ستأخذ الدولة الصهيونية تحت جناحيها، أي قبل أن تأخذ الدولة النازية أعضاء الجماعات اليهودية في أوربا تحت جناحيها (على طريقتها الجهنمية الخاصة) بثلاثين عاماً. وقد تنبأ بن جوريون بأنه بعد إنشاء الدولة بسنتين أو ثلاثة ستستسلم كل الدول العربية وستوقِّع معاهدات سلام مع الدولة الصهيونية وأن الفلسطينيين العرب سيتركون أراضيهم بحثاً عن الثروة في بقية العالم العربي .

ولكن الأهم من هذا كله هو التناقضات العميقة التي ظهرت والتي زادت من الشذوذ البنيوي للكيان الصهيوني. فقد خطط الصهاينة على سبيل المثال لتأسيس دولة يهودية خالصة كان من المفروض أن يهرع لها كل يهود العالم أو غالبيتهم، وكان المفروض أن تكون هذه الدولة دولة مستقلة تعتمد على نفسها وتشفي اليهود من طفيليتهم. وغني عن القول أن شيئاً من هذا لم يحدث وأن أعضاء الجماعات اليهودية لا يزالوا في أوطانهم الأصلية الحقيقية، فهم ليسوا شعباً بلا أرض، يتساءلون عن يهودية الدولة اليهودية، والأسوأ من هذا أن العرب لا يزالون يقاومون هذا الكيان الصهيوني ومشروعه فيفتحونه ويكشفون شذوذه البنيوي ويؤكدون أن فلسطين ليست أرضاً بلا شعب .

السمات الأساسية للمشروع الصهيوني
Main Traits of the Zionist Project
تتضح السمات الأساسية للمشروع الصهيوني في عدة حقائق سنبينها على النحو التالي :

1 ـ ظهرت الفكرة الصهيونية في أوربا في القرن التاسع عشر، وهو عصر الاستعمار الأوربي القومي للقوميات الأخرى، وقد استمد كثيراً من مبرراته من الأفكار القائمة على التمييز العنصري، وتلك الخاصة بتفوق الرجل الأبيض، وغيرها من الأفكار المثيلة الرائجة آنذاك .

2 ـ انطلقت فكرة قيام كيان يهودي، ثم تحوَّل إلى صهيوني، من قبَل الزعامات الأوربية قبل أن تتحول إلى تنظيم لليهود والصهاينة :

أ) فقد أعلن نابليون عام 1799 عن استعداده للسماح لليهود بإعادة بناء الهيكل في القدس إذا ساعدوه في حربه مع بريطانيا العظمى من أجل السيادة على الشرق الأدنى والطريق إلى الهند .

ب) وأعلن بسمارك عن رغبته في إنشاء كيان يهودي حول نهر الفرات لحماية مشروع خط الملاحة الألماني التجاري الذي فكرت ألمانيا آنذاك في إنشائه لتخرج من دائرة احتكار بريطانيا للطرق التجارية المؤدية إلى الشرق الأقصى .

جـ) في عام 1837 طلب بالمرستون رئيس وزراء بريطانيا من سفيره في استنبول الاتصال بيهود الشرق الأدنى ليطلبوا حماية بريطانيا لتتمكن من تحقيق وجود لها على غرار الوجود الذي حققته فرنسا في الشرق الأدنى تحت شعار حماية المسيحيين الكاثوليك وذاك الذي حققته روسيا القيصرية أيضاً تحت شعار حماية المسيحيين الأرثوذكس .

د) بعد قيام الحركة الصهيونية بتشجيع ألماني بريطاني جرى صراع حول الاستقطاب إلى أن نجحت بريطانيا في احتواء الحركة الصهيونية وإبعاد النفوذ الألماني، بوصول وايزمان وبن جوريون إلى موقع القيادة الأول .

هـ) صدر وعد بلفور من بريطانيا، إلا أن صياغته وصدوره كان جهداً بريطانياً أمريكياً مشتركاً .

و) تأخرت أمريكا في توقيع موافقتها على صك الانتداب الفرنسي والبريطاني على فلسطين والأردن وسوريا ولبنان مدة سنتين، ولم توقعه إلا بعد أن حصلت من بريطانيا وفرنسا على حقوق اقتصادية متساوية معهما في الشرق العربي .

ز) مع أن صك الانتداب على غير فلسطين نص على تمكين الشعوب ذات العلاقة من الوصول إلى مرحلة الاستقلال الوطني، إلا أن صك الانتداب على فلسطين تضمن (في المادة الثالثة منه) على تهيئة الأوضاع في فلسطين لإقامة كيان يهودي فيها .

ح) منذ قيام الكيان الصهيوني والمؤسسة المحورية فيه هي المؤسسة العسكرية، ودور القوة العسكرية الصهيونية فيه هو حماية مصالح الاستعمار في المنطقة (عدوان السويس 1956) ثم تحولت إلى قاعدة عسكرية أمريكية، فضلاً عن كونها أكبر القواعد العسكرية فاعلية بسبب موقعها الجغرافي وبسبب الدعم العسكري الأمريكي غير المحدود لبناء قوتها العسكرية، كما أنها من أقل القواعد العسكرية كلفة (450 ألف جندي في حالة التعبئة، تكـلف أمريكا حوالي خمـس مليارات دولار فقـط سنوياً ).

ط) أصبح الكيان الصهيوني العسكري جزءاً أساسياً من إستراتيجية حلف الأطلسي في إستراتيجية المواجهة مع الاتحاد السوفيتي في منطقة الشرق الأدنى، وتحولت ذلك وبأهدافها الخاصة (إسرائيل الكبرى) إلى مركز مؤثر حاد، مضاد للسلام المجتمعي والإقليمي في المنطقـة. ومركز جذب للصراع بين الدول الـكبرى بما يهـدد السلام العالمي .

3 ـ الفـكرة الصهـيونية منذ أن قامت وكما عرفـها المفكرون الصهاينة هي :

أ) إقامة إسرائيل الكبرى من النيل إلى الفرات كهدف إستراتيجي يتم تنفيذه على مراحل .

ب) تنفيذ هذه الفكرة بالحرب العدوانية التوسعية الاستيطانية وضخ سـكان المنطقـة إلى الخارج بالإرهاب وضخ يهود العالم إلى الدولة بالإكراه .

جـ) عدم وضع دستور بالمعنى التقليدي لدولة الكيان الصهيوني والاكتفاء بمجموعة قوانين أساسية وذلك لتفادي وضع حدود للدولة، تقيد العمل من أجل تحقيق إسرائيل الكبرى .

4 ـ يقوم الكيان الصهيوني في إطار فلسفته المجتمعية على أكثر حالات التمييز العنصري والديني والطائفي والعرْقي، حدة عبر التاريخ :

أ) فهناك تمييز بين اليهود اللاساميين (الأوربيين والأمريكان والروس ) القدامى والجدد .

ب) وهناك تمييز بين اليهود اللاساميين واليهود الساميين ( العرب) لمصلحة اليهود اللاساميين .

جـ) وهناك تمييز أكثر حدة في الحقوق والواجبات بين اليهود وغير اليهود وبخاصة العرب (الساميون ) المسلمون والمسيحيون من الفلسطينيين (السكان الأصليين للبلاد ).

د) وتفسر الصهيونية خطر السماح للفلسطينيين المسلمين والمسيحيين بالعودة إلى وطنهم، بأن هذه العودة تؤدي إلى الإخلال بصفاء المجتمع اليهودي .

5 ـ قامت إسرائيل كدولة صهيونية من خلال ما يُسمَّى بالشرعية الدولية المتمثلة في قرار الجمعية العمومية المتحدة في نوفمبر عام 1947 بتقسيم فلسطين، مع أن هذا القرار يتناقض مع المبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، لأنه صادر إرادة شعب فلسطين وحقه في تقرير مصيره، فضلاً عن أن تهجير تجمعات بشرية إلى وطن يسكنه شعبه رغم إرادة هذا الشعب، ثم إعطاء هؤلاء المهاجرين حق سلب جزء من الوطن، عمل يتناقض مع الحقوق الطبيعية للشعوب التي نص عليها ميثاق الأمم المتحدة وإعلان حقوق الإنسان .

6 ـ دولة إسرائيل هي الدولة الوحيدة في العالم التي قامت بفعل الغير ووفق شروط تفصيلية تناولت حتى مبادئ الدستور ونصت على عدم المساس بالحقوق السياسية والمدنية والثقافية والدينية والاقتصادية لغير اليهود في القسم المخصص لليهود في فلسطين .

7 ـ إسرائيل هي الدولة الوحيدة التي وضع على قبول عضويتها في الأمم المتحدة شروط حددها بروتوكول لوزان الذي وقعته حكومة إسرائيل. وأهم هذه الشروط قيام إسرائيل بتنفيذ قرارات الأمم المتحدة بشأن فلسطين بما في ذلك شروط قرار التقسيم وقيام دولة إسرائيل وقرار حق الفلسطينيين في العودة إلى وطنهم وبيوتهم وممتلكاتهم، والتعويض لمن لا يرغب في العودة منهم. ولكن إسرائيل ترفض حتى الآن تنفيذ أي قرار من قرارات الأمم المتحدة، بما في ذلك ما يتصل بحدودها وعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى وطنهم وبيوتهم وممتلكاتهم فيها، وهو ما يجعل عضويتها في الأمم المتحدة باطلة وغير شرعية .

8 ـ ترفض إسرائيل عملياً الالتزام بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان على غير اليهود، كما ترفض الالتزام بالمواثيق الدولية ومنها اتفاقيات جنيف في كيفية التعامل مع شعب الأراضي المحتلة. ولا توجد دولة في الأمم المتحدة، صدرت بحقها قرارات إدانة في هذا المجال ومجال رفضها الالتزام بميثاق الأمم المتحدة وقراراتها كما صدر بحق دولة إسرائيل، بما في ذلك ما يتصل بانتهاكاتها سيادة دول المنطقة وانتهاكاتها اتفاقيات الهدنة. (لبنان ـ السعودية ـ سوريا، مصر ـ العراق ـ الأردن (.

9 ـ لم يعلن القادة الصهاينة قبل قيام دولة إسرائيل موافقتهم على قرار التقسيم ورفضوه كما رفضه شعب فلسطين، ولكنهم في الاجتماع الذي عُقد في تل أبيب في ديسمبر عام 1947 قرروا عدم إعلان رفضهم له أو موافقتهم عليه، والعمل على تنفيذه كمرحلة أولى من مراحل العمل من أجل تحقيق الاستيلاء على كل فلسطين كقاعدة انطلاق باتجاه تحقيق إسرائيل الكبرى كهدف نهائي جغرافياً .

10 ـ إن التجمُّع البشري الذي يتألف منه الكيان الصهيوني لم يصل إلى مستوى المجتمع المتكامل للأسباب التالية :
· الإجــماع الصهيوني
· الاعتــــدال والتطـــرف:المنظــــور الصهيوني .

الإجــماع الصـهيوني
Zionist Consensus
«الإجماع» في عالم السياسة هو الاتفاق بين النخبة والغالبية الساحقة من الشـعب بشأن عدد من المسـلمات الفلسـفية والأخلاقية والسياسية. و«الإجماع الصهيوني» هو اتفاق داخل الدولة الصهيونية بين التيارات والاتجاهات والأحزاب الصهيونية التي تضم الغالبية الساحقة من المستوطنين الصهاينة بشأن الأمن وحدود الدولة والعلاقة مع الفلسطينيين ومع يهود العالم ودول العالم، وبخاصة دول العالم الغربي وفي مقدمتها الولايات المتحدة التي ترعى الكيان الصهيوني. وقد تظهر اختلافات بشأن الوسائل والنهج، ولكنها لا تنصرف قط إلى المسلمات النهائية . ( والعقد الاجتماعي الذي يستند إليه التجمُّع الصهيوني هو نفسه هذا الإجماع، وهو الذي يشكل المرجعية النهائية لكل الأحزاب والتيارات الصهيونية ).

وقد اهتزت معظم هذه المسلمات، نقول "اهتزت" ولا نقول "زالت". إذ أنه رغم الاهتزاز هذا، الذي فرضه الواقع المقاوم على المستوطنين الصهاينة فرضاً، تظل غالبيتهم الساحقة تدور في إطار الإجماع الصهيوني، الذي يمكن تلخيصه فيما يلي :

1 - اليهود شعب واحد، طليعته هم المستوطنون الصهاينة، وفلسطين هي أرض الميعاد أو إرتس يسرائيل (وطن اليهود القومي) وليست فلسطين، وطن أهلها. وحدود إرتس يسرائيل مراوغة مطاطة لا يمكن تحديدها في الوقت الحاضر، إذ لابد أن تتوسع إسرائيل لتصل لحدودها "التاريخية" (التي ورد ذكرها في التوراة!). وعلى يهود العالم أن يهاجرو إلى إرتس يسرائيل وأن يلتفوا حول دولتهم الصهيونية القومية ويقوموا بدعمها مالياً وسياسياً فهي المركز وهم الهامش. هذه الدولة يجب أن تكون دولة يهودية خالصة (دولة اليهود ودولة يهودية في آن واحد) تجسِّد الرؤى اليهودية، وبإمكان اليهودي أن يحقِّق فيها ذاته وهويته .

ولكن الدولة الصهيونية بدأت تدرك أن اليهود ليسوا شعباً واحداً (كما كان يدَّعي الصهاينة قبل عام 1948). وسؤال من هو اليهودي لا يزال سؤالاً ملحاً، يطرح نفسه على الدولة الصهيونية وعلى قاطنيها من المستوطنين الصهاينة. كما أدرك الصهاينة أن فلسطين، من خلال مقاومة أهلها، لم تعد لقمة مستساغة أو مطية سهلة أو مجالاً مفتوحاً للتوسع الصهيوني. ولم تَعُد الدولة الصهيونية تطلب من يهود العالم الغربي الهجرة إليها ولم تَعُد تتبع الأسلوب العقائدي العدواني الذي كانت تتبعه في الماضي. ومن هنا كف الحديث عن الشعارات القديمة مثل «جمع المنفيين» و«غزو الجاليات» و«تصفية الدياسبورا » و«إسرائيل الكبرى حدودياً»، وبدأ، بدلاً من ذلك، الحديث عن «الصهيونية التكنولوجية » أو «الإلكترونية» (أي التي تساهم في بناء "الوطن القومي اليهودي" من خلال التكنولوجيا والإلكترونيات)، كما يتحدث الصهاينة الآن عن «صهيونية الدياسبورا » و«إسرائيل العظمى اقتصادياً» المهيمنة على المنطقة الممتدة من المحيط إلى الخليج، أي أن الحركة الصهيونية قد قبلت بأمر واقع مفاده أن اليهود ليسوا شعباً واحداً وأن إسرائيل ليست وطنهم الوحيد وأن يهود المنفى لهم حق البقاء فيه، ومن هنا قبول الصهيونية التوطينية، والتنازل عن الأهداف القصوى للصهيونية الاستيطانية المطالبة بـ «تصفية الدياسبورا»، ومن هنا أيضاً محاولة توظيف يهود «المنفى» في منفاهم، أي أوطانهم .

2 - وجود الفلسطينيين في وطنهم فلسـطين - حسـب التصوُّر الصهيوني - أمر عرضي زائل، ومن ثم لابد من التخلص منهم بشكل ما (لتأسيس الدولة اليهودية المقصورة على اليهود ). وانطلاقاً من كل هذا يصبح من "حق" الدولة الصهيونية أن " تدافع" عن نفسها وعن حقوقها المطلقة بكل ضراوة من خلال "جيش الدفاع الإسرائيلي" ضد " إرهاب" السكان الأصليين، أي الفلسطينيين ممن يرفضون الإذعان للرؤية الصهيونية . وقد تتفاوت مفاهيم السلام بين حزب صهيوني يميني وآخر صهيوني يساري ولكن في التحليل الأخير نجد أن مفهوم الأمن لدى الأحزاب الصهيونية من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار يشير إلى مضمون واحد .

وينظر الصهاينة إلى القضية الفلسطينية باعتبارها «قضية أخلاقية» وحسب، ومن ثم يجب عدم الحديث عن "عودة" الفلسطينيين إلى ديارهم ("إعادة توطينهم" في المصطلح العربي)، وإنما يجب الحديث عن "منح تعويضات" مالية للمتضررين منهم. أما المتبقون فيُستوعَبون في أماكن وجودهم (أي في البلدان العربية المختلفة، وبخاصة سوريا ولبنان) .

ومع هذا أدرك الصهاينة صعوبة التخلص من الفلسطينيين ومن وجودهم " العرضي الزائل". ولذا يحاول الصهاينة الآن قبول الأمر السكاني الواقع مع الاتجاه نحو تقليل الاحتكاك بالفلسطينيين ومحاصرتهم عبر إقامة كيان خاص بهم، لأنهم يهددون شرعية الوجود الصهيوني ذاته. ولكن الحديث عن "محاصرة السكان" هو نفسه دليل على الفشل الصهيوني في إنشاء الدولة الصهيونية الخالصة، وفي حماية المزاعم الصهيونية التي تحدتها الانتفاضة المباركة . وقد تحوَّل النظام الاستيطاني الصهيوني عن الإحلال وأصبح نظاماً مبنياً على التفرقة العنصرية (الأبارتهايد) .

3 - سياسة الأمر الواقع هي السياسة الوحيدة التي يمكن اتباعها مع العرب، فالأمر الواقع هو الذي يغيِّر الواقع [العربي] ويفرض واقعاً ) صهيونياً] جديداً عليه ويمكن تحقيق السلام وبالشروط الصهيونية من خلاله .

وقد أثبتت الانتفاضة و"الحزام الأمني" في لبنان عدم جدوى الأمر الواقع وعبثيته واستحالة فرض السلام بالشروط الصهيونية . ولذا نجد أن الإجماع الصهيوني قد اهتز بشأن غزوات إسرائيل العسكرية "دفاعاً" عن نفسها (والتي تفرض الأمر الواقع والسلام بالشروط الصهيونية من خلالها)، فلا يوجد إجماع بشأن حرب لبنان، ولا يكف بعض أعضاء النخبة عن الحديث عن ضرورة الانسحاب من طرف واحد (وإن ظل الإجماع الصهيوني بشأن قمع الانتفاضة، لأنها تتحدى شرعية الوجود الصهيوني ذاتها). كل هذا يعني في واقع الأمر أن الإجماع الصهيوني يهتز في حالة قيام العرب بالمقاومة .

4 - لا يمكن تفكيك المستوطنات القائمة بالفعل، فتفكيك المستوطنات يضرب في صميم الشرعية الصهيونية، ولابد من الحفاظ عليها بشكل أو بآخر، والدولة الصهيونية تضم الضفة الغربية، وحدودها هي نهر الأردن . ولكن، هل يجب أن تكون هذه المستوطنات متصلة بطرق برية أم أنفاق تحت الأرض، أم تظل منفصلة؟ وهل هي مستوطنات أمنية مؤقتة أم دائمة؟ كل هذه أمور ثانوية يمكن الاختلاف بشأنها بين أعضاء حزب العمل وحزب الليكود. إذ يرى أعضاء الليكود أن حدود إسرائيل هي نهر الأردن بالفعل وأن الوجود الإسرائيلي هناك وجود دائم، أما العماليون فمستعدون "للخروج" من هذه الأرض (من الناحية النظرية على الأقل) للحفاظ على يهودية الدولة الصهيونية فيما يُسمَّى «الصهيونية السكانية». فضم الضفة الغربية بمن عليها سيجهز على الطابع اليهودي للدولة الصهيونية . وكل هذه الاختلافات السابقة إن هي إلا امتداد للاختلافات التي نشأت من البداية، بين التيارات الصهيونية المختلفة .

ولكن مع هذا نجد أن أمراً جوهرياً مثل الاستيطان، حجر الزاوية في الإجماع الصهيوني، قد يصبح هو الآخر موضع خلاف. فمع تزايد مشاعر العداء بين مستوطني عام 1948 (وراء الخط الأخضر) ومستوطني الضفة والقطاع، بسبب حجم الإنفاق الاقتصادي والعسكري العالي الذي ليس له عائد واضح، ظهرت أصوات كثيرة تصف هذا الاستيطان بأنه " مكلف"، أو "مترف"، أو كصنبور الماء المفتوح، وطالب البعض، من منظور صهيوني، بوقفه أو فكه أو تجميده، وبخاصة بعد أن أصبح الاستيطان «مكيف الهواء» وأصبح على الجيش حماية المستوطنين (بعد أن كانوا يشكلون طليعته العسكرية (.

5 - القدس هي العاصمة الموحدة والأزلية للدولة الصهيونية ( وليست موضوعاً للمساومة) وبإمكان الفلسطينيين أن يأخذوا مكاناً خارج القدس وليسمونه ما يشاءون الـ Quds على سبيل المثال، وهذه (مع الأسف) ليست مجرد نكتة سياسية وإنما حقيقة صهيونية .

6 - الكيان الفلسطيني الذي سينشأ (في الضفة والقطاع) كيان سياسي منقوص السيادة، منزوع السلاح وبدون جيش. ويشبَّه الكيان الفلسطيني ببورتوريكو وأندورا ( والأولى دولة حرة، تابعة للولايات المتحدة، لسكانها حق التصويت، دون أن يحملوا الجنسية الأمريكية، أما الثانية، فتخضع لنظام حكم تحت سيادة فرنسا وأسقف من إسبانيا [ فهي تقع بين البلدين]). أما ماذا تُسمَّى هذه الدولة (هل هي «حكم ذاتي» أم «دولة فلسطينية مستقلة»؟) فهذه مسألة ثانوية يمكن الاختلاف بشأنها .

7 - يذهب الإجماع الصهيوني - رغم كل ديباجات الاستقلال الصهيوني والاعتماد على الذات ورفض الجوييم - إلى أنه دون الدعم الغربي، وبخاصة الأمريكي، للمستوطن الصهيوني لن يُقدر له البقاء والاستمرار، وأن هذا المستوطن الصهيوني هو أساساً دولة وظيفية أُسست للاضطلاع بوظيفة أساسية، هي الدفاع عن المصالح الغربية، وأن الغرب قد تبنى المشروع الصهيوني وضمن له البقاء والاستمرار كي يدافع عن مصالح الغرب في المنطقة، ودون أداء الدولة الصهيونية لوظيفتها، لن يكون هناك دعماً .

ولعل العنصر الوحيد الذي لم يهتز هو إدراك الصهاينة أن الدعم الأمريكي أمر حيوي وأساسي للبقاء والاستمرار الصهيونيين، أي أن كل الثوابت قد اهتزت وظهرت عليها التشققات والتغيرات إلا هذا العنصر، ومن هنا تسميتنا له "بالثابت الثابت". أما عناصر الإجماع الأخرى فقد ظهر أنها متغيرات خاضعة للتفاوض .

الاعتــــدال والتطـــرف: المنظــــور الصهيـــوني
Moderation and Extremism: Zionist Perspective
«الاعتدال» من « عدل» أي «سوى بين الشيئين». و«الاعتدال السياسي» هو أن يأخذ المرء موقفاً ينزع نحو المهادنة وتقديم التنازلات في سبيل تحقيق قدر من العدل والسلام. و«التطرف»، على خلاف «الاعتدال»، هـو «تجـاوز حد الاعتدال». وهـو على زنة «تفعُّل» من «طرف ». و«الطرف» هو «حافة الشيء». و«التطرف»، في المصطلح السياسي، هو أن يتمسك المرء بموقفه وبالحد الأقصى لا يحيد عنه ولا يقبل تقديم أية تنازلات ولا يتهاون بغض النظر عن الأوضاع والملابسات المحيطة بالموقف. ومصطلحا «الاعتدال» و«التطرف» شائعان في الخطاب السياسي، فيوصف إنسان بأنه «متطرف» وآخر بأنه «معتدل» حسب ما يتخذانه من مواقف. ولكن ما يغيب عن الكثيرين أن التطرف والاعتدال يُقاسان بالنسبة إلى مرجعية ما كامنة، فما هو متطرف من وجهة نظر ما قد يكون اعتدالاً من وجهة نظر أخرى، وكل شيء يعتمد على المرجعية. وما يفوت من يستخدمون مثل هذه المصطلحات أن أسباب الصراع (في المجال السياسي والاقتصادي) ليس لها علاقة كبيرة بما يُسمَّى «العُقد النفسية والتاريخية»، وإنما هي في العادة أسباب بنيوية، لصيقة بالعلاقـات التي توجد في الواقع. وطالما ظلت البنية الشاذة ظل الصراع، أي أن القضية ليس لها علاقة كبيرة، في كثير من الأحوال، مع الحالة النفسية أو مع مدى استعداد أحد أطراف الصراع لإظهار الاعتدال والتسامح. ولذا فنحن نذهب إلى أن مصطلحي «الاعتدال» و«التطرف» ليـس لهما مقدرة تفسيرية عالية في مجال السياسة والاقتصاد .

والأمر لا يختلف كثيراً في الصراع العربي/الصهيوني، فسبب الصراع هو الشذوذ البنيوي للكيان الصهيوني الاستيطاني الإحلالي، الذي تأسس على الظلم، وتم تحقيقه من خلال الإرهاب والقمع، وطالما ظلت البنية الصهيونية الشاذة، ظل الصراع العربي الصهيوني. ومع هذا تم استخدام المصطلحين بطريقة فيها قدر كبير من السـيولة وعدم التحدد. وهذا يعود إلى أن المرجعية الصهيونية والحد الأقصى الصهيوني والمسلمات النهائية (تأسيس الدولة اليهودية الخالصة، الخالية من العرب) أخفيت تماماً عن الأنظار، وأن شعارات مثل "أرض بلا شعب لشعب بلا أرض" و"إرتس يسرائيل التي تمتد من النيل إلى الفرات" أو "على ضفتي الأردن" و"تجميع المنفيين في إرتس يسرائيل" و"نفي ( أي تصفية) الدياسبورا" قد تم إخفائها عن طريق استخدام الخطاب الصهيوني المراوغ، الآلية الصهيونية لإخفاء المرجعية. ولهذا نجد أن ما يوصف بالتطرف يوماً يوصف بالاعتدال يوماً آخر وهكذا، إلى أن اقترب "الاعتدال الصهيوني " من المسلمات الصهيوني النهائية والحد الأقصى الصهيوني. فبعد إعلان وعد بلفور عام 1917 كان الصهاينة الذين يطالبون بإنشاء دولة صهيونية يعدون "متطرفين" لأن الحد الأقصى المعلن آنذاك هو "وطن قومي" وحسب. ولكن هؤلاء المتطرفون أصبحوا معتدلين في الأربعينيات حينما أصبح الشعار الرسمي للحركة الصهيونية هو إنشاء دولة صهيونية وقبول قرار التقسيم والعيش مع العرب في سلام! ومن ثم كان الحديث عن كامل أرض إسرائيل وطرد العرب هو عين التطرف الصهيوني. ولكن بعد أن قضمت إسرائيل أراض تتجاوز حدود الأرض المعطاة لها بمقتضى قرار التقسيم وبعد أن تم طرد العرب، أصبح الاعتدال الصهيوني هو تجاوز قرار التقسيم والقبول بالأمر الواقع والتمسك بحدود 1948 وببقاء الفلسطينيين خارج ديارهم. وبعد حرب 1967 كان التطرف الصهيـوني هو التمسك بكل أو بعض الأراضي المحتلة بعد عام 1967 وبإقامة المستوطنات فيها . وبالتدريج، تغيَّر مثل هذا الموقف الأخير، وأصبح الاعتدال هو قبول الأمر الواقع وتجميد المستوطنات مع الاستمرار في تسمينها (أي توسيعها) .

وينطبق الموقف نفسه على العرب بطبيعة الحال، فالمعتدل، من وجهـة النـظر الصهيونية، هو الذي يقبل الموقـف الصهيـوني المعتدل ويتغيَّر بتغيُّره. فالعربي الذي كان يقبل استيطان الصهاينة دون إنشاء دولة كان يُعدُّ (منذ عام 1917 وحتى الأربعينيات) معتدلاً، ولكنه أصبح متطرفاً بعد ذلك التاريخ. ومن كان يقبل إنشاء الدولة اليهودية وقرار التقسيم عام 1948 كان يُعدُّ عربياً معتدلاً، ولكن بعد إنشاء الدولة، أصبح مثل هذا الشخص متطرفاً. وظل الأمر كذلك حتى عام 1967 حين أصبح الاعتدال العربي هو الرضوخ لحدود إسرائيل بعد عام 1967 وأصبح تطبيق قرار 242 أو حتى إنقاص المستوطنات في الضفة الغربية هو عين التطرف العربي. ومما يجدر ملاحظته أن الحفاظ على أمن إسـرائيل هو دائماً الحـجة التي تُسـاق لتحديد مفهومي الاعتدال والتطرف، وأن مواصفات هذا الأمن تحدده الدولة الصهيونية دائماً. ويُلاحَظ، في جميع الأحوال، غياب مفهوم العدل والتآكل التدريجي لمفهوم المقاومة إلى أن أصبح أي شكل من أشكال « المقاومة» شكلاً من أشكال التطرف والإرهاب. وقد تَسلَّل المصطلحان بمرجعيتهما الصهيونية إلى الخطاب السياسي العربي وأصبح يُشار إلى « العمليات الفدائية» بأنها «عمليات انتحارية ».

ويمكننا أن نقول إن المرجعية النهائية للعقل الصهيوني هي الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة (دولة وظيفية يقيمها الغرب ويدعمها ويضمن لها البقاء وتقوم هي على خدمة مصالحه وتجنيد يهود العالم وراءها). وهي صيغة استعمارية استيطانية تنفي العرب وتُسقط فكرة العدل تماماً وتستند إلى القوة الذاتية للصهاينة وإلى الدعم الإمبريالي الغربي. هذا هو الأساس وما عدا ذلك تفاصيل وآليات وديباجات. فحدود الدولة وحجم الاستيطان وكثافته كلها آليات وتفاصيل خاضعة للاعتبارات الإستراتيجية الغربية وللملابسات الخاصة المحيطة بالدولة الاستيطانية والعملية الاستيطانية .

ولكن، ورغم وجـود هـذه المرجعية الثابتة للعقــل الصهيوني، فإن موقف الصهاينة على مستوى الممارسة اليومية يتباين بين «الاعتدال» و«التطرف» فهو ليـس موقـفاً واحداً ثابتاً لا يتغيَّر. ولتفسـير هذه الظاهرة، وحتى يمكننا أن نتوصل إلى نموذج تفسيري معقول. فلابد أن نشير ابتداءً إلى أن ثمة انفصالاً بين إدراك الإنسان لواقعه وبين استجابته لهذا الواقع وسلوكه فيه. فاستجابة الفرد لواقعه لا تحددها فقط مكوِّنات هذا الواقع المادية (مثل موازين القوى على سبيل المثال ) وإنما يحددها أيضاً مركب هائل من العوامل النفسية والعصبية والتاريخية والثقافية وإدراك الآخر. ولهذا السبب، قد يكون من المفيد أن نرسم مخططاً متكاملاً لطيف الإدراك الصهيوني (الذاتي) في علاقته بموازين القوى (الموضوعية). وقد بيَّنا في مدخل آخر (انظر: «الإدراك الصهيوني للعرب») أن الصهاينة يدركون العرب من خلال أربعة أنماط أساسية: العربي الحقيقي ـ العربي ممثلاً للأغيار ـ العربي الهامشي ـ العربي الغائب. ويمكن أن نرى كيف تساهم القوة في تقويض نمط إدراكي ما أو تدعيمه .

1 ـ في حالة اتجاه موازين القـوى لصـالح العرب وضـد صـالح الصهاينة، فإن هذه الموازين تدعم الإدراك الواقعي عند الصهاينة، إذ يكتشف المستوطنون أن البنية الاستيطانية/الإحلالية لن تحقق لهم الأمن الذي يريدونه ولا الرفاهية التي يبغونها، ومن ثم تظهر على شاشة وجدانهم صورة العربي الحقيقي. وتساهم عملية إعادة صياغة الإدراك في تبديد الأوهام الأيديولوجية. وقد يؤدي هذا، في ظروف معينة، إلى ظهور برنامج سياسي يعكس الواقع، أي أن ميل موازين القوى لصالح العرب يؤدي إلى ترشيد العقل الصهيوني .

2 ـ في حالة اتجـاه موازين القوى لصـالح الصهاينة وضـد صـالح العرب، فإن هذه الموازين ستدعم الإدراك الصهيوني المتحيز. وسيرى المستوطنون أن البنية الاستيطانية/الإحلالية قد حققت لهم الأمن الذي يبغونه ومستوى معيشياً مرتفعاً. وسيساهم ذلك في تحويل الواقع التاريخي إلى شيء هامشي باهت، ويظهر على شاشة وجدانهم صورة العربي الهامشي ثم الغائب، ويتدعـم البرنامج السياسـي الصهيـوني بوصفه مرشـداً للتعامل مع الواقع .

ويمكن أن نفسِّر التطرف والاعتدال الصهيونيين في ضوء الاحتمالين السابقين. فإن ظل العربي الحقيقي ساكناً دون أن يتحدى الرؤية أو موازين القوى، أصبح من الممكن قبوله كشخصية متخلفة هامشية غائبة، ويصبح من الممكن إظهار التسامح تجاهه، بل منحه بعض الحقوق مثل "الحكم الذاتي" (وهنا تكمن المفارقة ). أما إذ بدأ العربي الحقيقي في التحرك لتأكيد حقوقه ورفض الهامشية المفروضة عليه وتحدي الرؤية الصهيونية وحاول تغيير موازين القوة لصالحه، فإنه يصبح مصدر خطر حقيقي ويصبح من الضروري ضربه لتهشيمه وتهميشه ويصبح التسامح مرفوضاً .

نحن نعيش في عالم يؤمن بالحواس الخمس وبكل ما يُقاس، ولا يعترف بالحق أو الخير أو العدل. ولتوصيل مثل هذه القيم غير المحسوسة للعدو، لابد من الضغط على حواسه الخمس حتى يعرف أن العربي الحقيقي ليس مجرد صورة باهتة في وجدانه يمكنه تغييبها وإنما هو قوة واقعية يمكن أن تسبب له خسارة فادحة إن هو تجاهلها أو حاول تهميشها وتهشيمها .

ولعل هذا هو القصور الأساسي في محاولات التوصل للسلام حسب الشروط الصهيونية . فقد ظن مهندسو هذه الاتفاقيات أنهم عن طريق رفع رايات السلام والاعتدال والحديث الهادئ على مائدة المفاوضات سيُغيِّرون صورة العربي في وعي العالم ويهدئون روع الصهاينة ويقنعونهم بأنهم معتدلون وراغبون في السلام، وأن هذا سيخلق دينامية تفرض على الحكومة الإسرائيلية أن تصل إلى اتفاق عادل أو شبه عادل. ولكن الذي حدث هو عكس ذلك تماماً. فكلما ازداد الاعتدال العربي زاد التطرف الصهيوني وزاد التمسك بالمستوطنات وبكل شبر من الأرض المحتلة. والعكس بالعكس، فكلما زاد التطرف العربى، أي المقاومة والحوار المسلح، ازداد الصهـاينة رشداً واستعداداً لتَقبُّل فكرة السلام الذي يستند إلى العدل، بدلاً من السلام حسـب الشروط الصهيونية، أي الاستسلام الكامل .

الحــــوار والحـــوار النقـــدي والحـــوار المســـلح
Dialogue, Critical Dialogue and Armed Dialogue
«الحوار» مصطلح يعني حرفياً حديث يجري بين شخصين. وهو ترجمة لكلمة « ديالوج »dialogue»» المكونة من مقطعين «ديا »«dia» وتعني «اثنين»، أما «لوج »logue» » فهي من الفعل اللاتيني «لوكور » loquor» » والتي تعني «يتحدث». فهو حديث بين اثنين ( على عكس المونولوج فهو حديث شخص واحد [مونو] مع نفسه). وكلمة «حوار» تفترض شكلاً من أشكال الندية والمساواة. ويلجأ الصهاينة إلى الدعوة إلى "الحوار" و"التفاوض وجهاً لوجه" و"الابتعاد عن عقد التاريخ وحساسيات الهوية". ومثل هذه الدعوة للحوار دون تحديد المنطلقات والأطر هي في واقع الأمر دعوة لمحو الذاكرة والتخلي عن القيم والتعري الكامل. وفي غياب الندية فإن ما يحسم الحوار هو السلاح، أي أنها دعوة للتطبيع من الجانب العربي دون أن يقوم الجانب الصهيوني بإزالة استيطانيته الإحلالية، التي تسبب شذوذه البنيوي .

ولكي يكون الحوار مثمراً لابد أن يبدأ من التاريخ والقيم ومن الواقع المركب الذي نعيشه، فالبشر ليسوا مثل الفئران عقولهم صفحة بيضاء، فنحن كلنا نحمل عبء الذاكرة والتاريخ والأخلاق وهذا ما يجعلنا بشراً، ونحن جميعاً نعيش في الواقع وندركه من خلال تجربتنا المتعينة. ولذا في أي حوار مع الآخر الصهيوني لابد أن نبـدأ بتعريف المشـكلة لا أن ننسـاها أو نتناساها، ولابد أن نتذكر أن هناك كياناً استيطانياً إحلالياً وكتلة بشرية غازية وأن ثمة «مسألة فلسطينية» متمثلة في شعب فَقَد أرضه ولم يفقد ذاكرته، ولذا فهو متمسك بها، يناضل من أجلها، أي أن الحوار لابد أن يبدأ بالاعتراف بشذوذ إسرائيل البنيوي وشرعية المقاومة وفحوى التاريخ وبالوجود الفلسطيني .

ولابد أن يبدأ الحوار من تقرير الإطار القيمي وأن العدل هو الذي يجب أن يسود وأن العنصرية شيء بغيض، ومن ثم لابد أن يتوجه الحوار لقضية الظلم الذي حاق بالفلسطينيين والتمييز العنصري الذي يلاحقهم في فلسطين المحتلة قبل وبعد عام 1967 .

ويجب أن ندرك أن الحوار أنواع، فهناك الحوار بين طرفين يتفقان في المنطلقات والأطر المرجعية والمبادئ، والهدف من الحوار في هذه الحالة هو تحويل هذا التفاهم العام إلى إجراءات محددة، وهذا هو أسهل أنواع الحوار، ويمكن أن يتم بشكل سلمي .

لكن إن كان الطرفين غير متفقين في المنطلقات ولا الأطر ولا المبادئ، فيمكن في هذه الحالة إجراء ما يُسمَّى «حواراً نقدياً»، وهو حوار يمكن أن يتم على مائدة المفاوضات وعبر وسائل الإعلام حيث يحاول كل طرف أن يبيِّن للطرف الآخر وجهة نظره وعدالتها ويبيِّن عنصرية الآخر ولاعقلانيته .

ولكن إن كان هناك حوار بين طرفين غير متفقين في المنطلقات والآراء والأطر المرجعية وكان أحد الطرفين نسبياً يرفض أي مطلقات أخلاقية ومرجعية ويجعل من نفسه مرجعية ذاته، مكتفياً بذاته، فإن قيام أي حوار أمراً مستحيلاً. وتسوء الأمور إن كان الطرف الذي نصَّب من نفسه المرجعية النهائية المطلقة مسلح برؤية نيتشوية داروينية، تنطلق من المبدأ القائل بأن البقاء للأصلح بمعنى الأقوى، وأن ما يحسم الأمور هو القوة العسكرية وسياسات الأمر الواقع التي تستند إلى الغزو العسكري .

ومع هذا يمكن أن ينشأ نوع من الحوار نسميه «الحوار المسلح»، حين يقوم الطرف الذي وقع عليه الظلم بالمقاومة، فهو من خلال مقاومته وإلحاق الأذى بالآخر الظالم، يبدأ هذا الآخر في إدراك أن رؤيته للواقع ليست بالضرورة مطلقة ولا نهائية، فتنفتح كوة من الرشد الإنساني في سُحب الظلم الكثيفة ويبدأ الآخر الظالم في إدراك الظلم الذي وقع على ضحيته ومن ثم قد يُعدِّل موقفه. وهذا يتطلب رصداً ذكياً ومستمراً من جانب الضحية المقاوم، حتى يدرك أن اللحظة قد حانت للدخول في التفاوض مع الآخر الظالم . هذا لا يعني التوقف عن المقاومة، لأنه لو جرى الحوار دون المقاومة المسلحة فإن هذا الآخر، حبيس حواسه الخمسة ورؤيته الداروينية، قد يرى الرغبة في التفاوض باعتبارها مؤشراً على استعداد الضحية للاستسلام للذبح مرة أخرى. وقد أدرك الفيتناميون هذا الوضع، فدخلوا في حوار مسلح مع الأمريكيين انتهى بالطرفين إلي مائدة المفاوضات، ولكن لم يتوقف الفيتناميون عن القتال إلا بعد انتهاء المفاوضات .

وقد كان هناك حوار مسلح حقيقي بين المستوطنين الصهاينة والفلسطينيين أثناء الانتفاضة توقف مع اتفاقية أوسلو وإن كان استؤنف بشكل أقل حدة بعدها. أما في جنوب لبنان فالحوار المسلح لا يزال قائماً، حتى أن بعض القادة العسكريين الإسرائيليين يطالبون بالانسحاب من طرف واحد .

الصهيونية كغزو عسكري واقتصادي وسياسـي للعــالم العربي
Zionism as a Military, Economic, and Political Invasion of the Arab World
المشروع الصهيوني والإجماع الصهيوني ينطلقان من الصيغة الصهيونية الشاملة المهوَّدة التي تفترض أن الجماعات اليهودية شعباً له علاقة عضوية بأرض فلسطين، وأن علاقة شعب فلسطين بأرض أجداده هي علاقة عرضية واهية هامشية تبرر عملية إبادتهم وطردهم (شعب يهودي بلا أرض لأرض بلا شعب فلسطيني). ومثل هذا المشروع لا يمكن تنفيذه إلا بحد السلاح وعن طريق الإرهاب. وقد تناولنا هذا الجانب بشيء من التفصيل في الأبواب المعنونة «الإرهاب الصهيوني قبل عام 1948» و«الإرهاب الصهيوني بعد عام 1948»، وفي كثير من المداخل الأخرى .

ولكن الصهيونية ليست غزواً عسكرياً تقليدياً للمنطقة، وإنما هي استعمار استيطاني إحلالي يأخذ شكل دولة وظيفية (انظر الأبواب المعنونة: «إشكالية الدولة الصهيونية الوظيفية» ـ «إحلالية الاستعمار الاستيطاني الصهيوني» ـ «الاستعمار الاستيطاني الصهيوني») .

وقد بدأ كثير من المحللين العرب يتحدثون عن «التحدي الحضاري الإسرائيلي» كما لو كانت إسرائيل كياناً عادياً طبيعياً، يشكل تحدياً حضارياً، شأنها في هذا شأن إنجلترا أو فرنسا أو الولايات المتحدة. وهو الأمر الذي ينافي الحقيقة إلى حدٍّ كبير .

التحدي الحضاري الإسرائيلي
Israeli Cultural Challenge
«التحدي الحضاري الإسرائيلي» عبارة دخلت الخطاب السياسي العربي، ومفادها أن التجمُّع الصهيوني يُمثِّل كياناً حضارياً مستقلاً متفوقاً على الكيان الحضاري العربي، وأن هزيمة العرب العسكرية هي نتيجة تخلُّفهم الحضاري، وأن العرب لو حذوا حذو الصهاينة لحققوا الانتصار عليهم .

والتحدي الحضاري هو عملية تغطي كل جوانب الحياة حيث يطرح الآخر رؤية للحياة وأسلوباً لتنظيمها يحققان نجاحاً على جميع المستويات ويحققان كل إمكانيات الإنسان كإنسان، فالتحدي الحضاري ليس مجري إنجاز تكنولوجي أو تفوُّق عسكري وإلا اضطررنا للقول بتفوق التتار على العرب لأنهم عبروا نهر دجلة على كوبري من المخطوطات العربية، ولقلنا بتفوق البرابرة على الرومان لأنهم نجحوا في غزو روما وتحطيم منجزاتها الحضارية. ولكن من الصعب قبول مثل هذا المعيار لأنه معيار أحادي يتجاهل الوجود الإنساني المُركَّب، ولأن التفوق العسكري في نهاية الأمر ليس هو التفوق الحضاري. وقد تحوَّل هذا العنصر الوحيد إلى المعيار الأوحد بتأثير الحضارة الغربية ذات الرؤية الداروينية الصريحة، التي منحته مركزية لا يستحقها .

وإذا نظرنا إلى التجمُّع الاستيطاني الصهيوني الذي يمثل التحدي الحضاري ـ حسب رؤية البعض ـ لوجدنا بالفعل تجمعاً قد حقق تفوقاً عسكرياً لا يمكن إنكاره. ولكنه تفوُّق لم يحرزه بإمكانياته الذاتية وإنما بسبب الدعم العسكري الغربي. بل إن التجمُّع الصهيوني ككل لا يعتمد على موارده الطبيعية أو الإنسانية وإنما يعتمد على الدعم المستمر من الولايات المتحدة والدول الغربية ويهود الغرب . ومن ثم فمحاولة محاكاة هذا المجتمع محاولة فاشلة، مصيرها الإخفاق .

وهذا التجمُّع الصهيوني هو مجتمع ذو توجُّه عسكري واضح، تهيمن عليه المؤسسة العسكرية التي ليس لها أي وجود ملحوظ لا بسبب غيابها وإنما بسبب حضورها الكامل العضوي في كل مؤسسات التجمُّع الصهيوني .

وهذا التجمُّع الاستيطاني الإحلالي، شأنه شأن كل الجيوب الاستيطانية الإحلالية، مبني على الحد الأقصى من العنف الموجَّه ضد الآخرين وضد الذات. فهو مبني على أكذوبة (أرض بلا شعب لشعب بلا أرض)، وهي أكذوبة لم يَعُد يصدقها حتى الصهاينة أنفسهم. وهو يحاول أن يكتسب شرعية وجوده إما من خلال قصص ومفاهيم توراتية (لا يؤمن بها معظم المستوطنين الصهاينة ذوي التوجُّه العلماني الشامل) أو مفاهيم جيتوية حلولية عضوية لا تختلف كثيراً عن الأساطير النازية العرْقية ولكنه يكتسب شرعية وجوده، في واقع الأمر، بالطريقة الغربية المألوفة، أي بقوة السلاح .

وهذا التجمُّع لا توجد فيه حضارة متجانسة، فكل مستوطن أحضر معه من وطنه الأصلي خطاباً حضارياً مختلفاً، وادَّعت الدولة الصهيونية أنها ستمزج الجميع في بوتقة يهودية عبرانية جديدة ليخرج منها مواطن جديد. وما حدث هو أن الخطاب الحضاري الجديد المزعوم لم يتشكل، وظهر بدلاً منه واقع حضاري غير متجانس، وأصبح الخطاب الحـضاري المهـيمن هو خـطاب الراعي الإمبريالي، أي الخـطاب الأمريكي .

باختصار شديد التجمُّع الصهيوني ليس مجتمعاً، وإنما هو "تجمع" يتسم بالشذوذ البنيوي، غُرس في المنطقة بمساعدة القوة العسكرية الغربية ومن خلال دعمها الاقتصادي والسياسي والعسكري ليقوم بدور عسكري لصالح الحضارة الغربية. ومن ثم فهو يشكل تحدياً عسكرياً وحسب، لا تحدياً حضارياً، بل إنه تحدٍّ عسكري جعلنا ننحرف عن الاستجابة للتحدي الحضاري الأصلي الذي طرحته علينا الحضارة الغربية الحديثة، وهو كيف نؤسس مجتمعاً حديثاً في إطار منظوماتنا القيمية والحضارية؟

ولعلنا لا ندَّعي حين نقول إن التحدي الحضاري للأمة التي أنتجت ابن خلدون والمتبني والغزالي وابن رشد ينبغي أن يأتي من شعب أو حضارة أنتجت أرسطو وماركس وألا يهبط إلى مستوى بناء حضاري متخلف تسيطر عليه الأفكار الجيتوية ويتزعمه بن جوريون الذي يتصور أنه يحدد سياسة بلاده الخارجية وتحركات جيوشه حسب رؤى العهد القديم وأقوال التلمود وأساطير الأولين، بشرط أن يكونوا من اليهود .

الصهيونيــة كغــــزو ثقـــــافي للعــالم العــربى
Zionsim as a Cultural Invasion of the Arab World
يجب أن يُفهَم خطر الغزو الثقافي الصهيوني للمنطقة العربية بمعنى أوسع لا يقتصر على خطره على الفكر العربي، أي الثقافة بالمعنى الضيق، بل يشمل أيضاً الخطر الذي يواجهه نمط الحياة والسلوك والقيم والعقائد وطبيعة الولاء… إلخ .

والخطر الثقافي، بهذا المعنى الواسع، لا يعني الخطر الذي يمثله غزو حضارة أو ثقافة متنوعة لحضارة ضعيفة أو دنيا، وإنما يعني تهديد ثقافة لثقافة أخرى بالاضمحلال أو الزوال لمجرد أن الأولى يحملها شعب متفوق عسكرياً أو تكنولوجياً دون أن تكون ثقافته بالضرورة أكثر استحقاقاً للبقاء أو أشد جدارة. والتاريخ يعرف هذين النوعين من الغزو الثقافي .

إن هذا الخطر يشترط لتَحقُّقه ابتداءً، وقبل كل شيء، هزيمة نفسية من جانب العرب، وسيادة الاعتقاد لديهم بأن سبب التفوق العسكري الذي أحرزته إسرائيل عليهم هو تفوُّق قيمي وأخلاقي وحضاري وثقافي، ومن ثم يظهر بين العرب من المفكرين والكُتَّاب من يصدقه عدد متزايد من العرب يدعون إلى احتذاء إسرائيل ليس فقط في تطبيق التكنولوجيا الحديثة بل وفيما يتعدى ذلك كالإشارة إلى أسلوبهم في التنظيم والإدارة وإلى نظامهم السياسي وعلاقاتهم وقيمهم الاجتماعية ونمط سلوكهم. وقد بدأت مثل هذه الدعوة تعبِّر عن نفسها بأساليب مختلفة، على استحياء أولاً في أعقاب هزيمة العرب عام 1967 ثم زادت جرأة في أعـقاب زيــارة رئيــس مصر الســابق للقدس عام 1977 وتوقيــع اتفاقيـة كامب ديفيد عام 1979 .

ومن الكُتَّاب العرب من يعبِّر عن نفس الموقف بطريقة غير مباشرة عن طريق التأكيد على أن تكرار هزائم العرب في مواجهة إسرائيل إنما يرجع إلى تَخلُّفهم عن السير في ركاب الحضارة الغربية بينما لحقت إسرائيل بها، دون أن يميِّز التمييز الكافي بين الجوانب الإنسانية البحتة في التقدم الغربي والجوانب الثقافية التي تمثل إفرازاً خاصاً لثقافة بعينها .

وبصرف النظر عن توالي هزائم العرب العسكرية على يد إسرائيل منذ عام 1948، فإن الخطر الثقافي الصهيوني قد أتيحت له الآن قناة جديدة تتمثل في قبول مصر الانفتاح الاقتصادي والثقافي على إسرائيل منذ اتفاقية كامب ديفيد عام 1979. فالسلع الإسرائيلية سوف تحمل في طياتها نمطاً للاستغلال وأسلوباً للحياة لم يختره المصري أو العربي بمحض إرادته أو بمقتضى تطوُّره الاقتصادي والاجتماعي الطبيعي. وسوف يتكرر، عن طريق إسرائيل، غزو أنماط الاستهلاك الغربية للمنطقة العربية، كما سوف يؤدي التعاون بين مصر وإسرائيل في مجالات الإعلام (إذا قُدِّر له أن يصل إلى المدى الذي تأمله إسرائيل) إلى طبع وسائل الإعلام المصرية، ثم العربية، بالطابع التجاري الاستهلاكي الذي يكرس تغريب الحياة الاجتماعية .

ومن أشد الأخطار التي يمثلها هذا الغزو، تهديده للمشروع الحضاري العربي الذي شرعت مصر في قيادته في الستينيات ولم تتمه، والذي يقوم على اعتبار الوطن العربي وحدة سياسية وثقافية، وكان يمكن أن يؤدي في النهاية إلى تبلور موقف حضاري مستقل للعرب. ذلك أن من المستحيل أن نتصور أن يتم تكامل بين بلد عربي أو مجموعة من الدول العربية وإسرائيل مع وجود تكامل اقتصادي وسياسي بين الدول العربية إلا إن كان هذا التكامل الأخير في خدمة المصالح الاقتصادية والسياسية للدول الصناعية أو لإسرائيل نفسها. إن ما ترتب على استعمار بريطانيا أو فرنسا في القرن الماضي، لدول صغيرة مجزأة في غربي أفريقيا مثلاً، من تكامل دولة كغانا أو نيجيريا مع الاقتصاد البريطاني، ودولة كساحل العاج أو غينيا مع الاقتصاد الفرنسي، كان ذلك وحده كافياً لعزل كل من هذه الدول عن الأخرى ولمنع قيام أي تكامل اقتصادي بين هذه الدول حتى الخاضع منها لنفس الدولة الغربية .

كذلك، فإن الانفتاح الثقافي لإحدى الدول العربية، كمصر، على إسرائيل، من شأنه أن يخلق عقبات تتراكم في وجه التكامل الثقافي العربي، كالانحسار التدريجي للتوجه العربي للتعليم، أو كالإهمال المتعمد لتعليم اللغة العربية والتاريخ العربي، بل لقواعد الدين تحت شعار الانفتاح على العالم المتحضر ومجاراة متطلبات العصر. وليس مثال دول المغرب العربي الثلاث بعيداً عنا بما ترتَّب على إخضاعها لتكامل اقتصادي وثقافي مع فرنسا من صعوبات أمام العودة بهذه البلاد إلى التكامل مع بقية الدول العربية أو حتى فيما بينها .

وإذا قُدِّر لمثل هذا الاتجاه أن ينجح، فإن أقل الاحتمالات سوءً أن يطرح العرب في النهاية أية محاولة لتقديم أية مساهمة فريدة في الحضارة الإنسانية، وأن يتحولوا إلى مقلدين ولو تعدَّى التقليد ميدان الاستهلاك إلى ميدان الانفتاح، وكذلك أن يفقد العرب إلى الأبد الفرصة التي مازالت متاحة لهم لاستلهام تراثهم الحي في بناء نمط جديد للحياة يقوم على فلسفة ونظرة متميزة إلى الإله والكون والطبيعة والعلاقات الاجتماعية وعلاقة الفرد بالدولة والمدينة بالريف وإلى ابتداع مدارس خاصة بهم في العلوم الاجتماعية والتنظيم الاقتصادي ونمط الإنتاج والتقدم المادي .

أما القول بأن إسرائيل ليست إلا بلداً صغيراً لا يمكن أن تشكِّل خطراً ثقافياً أو اقتصادياً على المنطقة العربية بالعدد الكبير لسكانها، فإنه قول يـكفي لإهماله أن نتذكر كيـف حكمت إنجـلترا في القرن الماضي، وهـي الجـزيرة الصغيرة، إمـبراطورية لا تغـرب عنها الشمس، وأثرت تأثيراً بالغـاً في التـوجه الثقافي للدول الخاضـعة لها .

المصدر :
موسوعة اليهود و اليهودية للدكتور عبد الوهاب المسيرى الباب الأول : إشكالية التطبيع

Les linguistiques de la parole

2007-10-10T08:52:00.000Z

Longtemps dans l'ombre de l'écrit, puis évacuée par la linguistique européenne au début du XXè siècle, la parole se trouve aujourd'hui au coeur des préoccupations de plusieurs branches des sciences du langage.

Alors que la grammaire traditionnelle nous propose souvent des exemples du type «le chien du voisin s'est sauvé», on entendra dans la conversation courante «au fait, le voisin... son chien, eh ben i s'est sauvé», et parfois quelques bizarreries, comme «Donne-moi-Z-en»... Manifestement, la parole a son fonctionnement propre, mais n'est devenue un objet d'étude que récemment. Pourtant, s'il est un point commun à toutes les langues, c'est bien d'être parlées. Certes, la rhétorique antique a fourni une abondante réflexion sur certains usages de la parole, dans une société où l'art de l'orateur était au coeur de la vie de la cité. Mais, dans les cultures à forte tradition littéraire, la parole a longtemps été occultée par l'écrit. Or, une langue est d'abord parlée et, si certaines d'entre elles possèdent une écriture, nombreuses sont celles qui n'en ont pas.

Au début du xxe siècle, Ferdinand de Saussure, fondateur de la linguistique moderne, a opéré une distinction fondamentale entre la langue, ensemble de règles abstraites, et la parole, action singulière d'un locuteur. Or la linguistique saussurienne va privilégier une approche dite immanente, car elle se préoccupe exclusivement du fonctionnement interne de la langue, indépendamment des pratiques réelles. Seul l'aspect verbal et non vocal est alors retenu, et la situation de communication est elle aussi évacuée. Du coup, des phénomènes comme la prosodie, l'intonation, se sont trouvés exclus de la linguistique saussurienne. Comment comprendre dès lors qu'un énoncé comme «j'adore ce film», dit sur un ton ironique, signifie précisément le contraire ? Ce n'est que peu à peu que la linguistique s'est ouverte à l'étude de la parole, en intégrant notamment les apports issus d'autres disciplines comme la sociologie ou la psychologie.

Comment avons-nous appris à parler ?

L'acquisition du langage nécessite bien entendu certaines capacités physiologiques (audition, phonation), mais également des compétences cognitives complexes. En 1975, un débat mémorable opposa le psychologue Jean Piaget et le linguiste Noam Chomsky. Selon J.Piaget, un enfant vient au monde avec certaines prédispositions, mais ses capacités cognitives se développent au fil de l'expérience. Pour N.Chomsky, la «compétence linguistique» est innée et, même si les langues sont acquises, la structure permettant d'organiser le langage est déjà inscrite dans le cerveau.

Les recherches se poursuivent aujourd'hui avec l'essor des sciences cognitives. Toujours est-il que, dès son plus jeune âge, le bébé a une capacité de perception des sons humains extrêmement large. Cette capacité va se réduire au fur et à mesure de sa familiarisation avec une langue donnée, dans laquelle il sélectionnera les sons pertinents, les phonèmes, dont la phonologie étudie le fonctionnement. Avec le babillage (de deux mois à un an), le bébé s'exerce à produire toutes sortes de sons, puis élabore des séquences basées sur des oppositions franches entre consonnes et voyelles (baba, dodo), plus faciles à prononcer. Progressivement, il s'approprie les phonèmes de sa langue : un bébé chinois et un bébé français ne babillent pas avec le même répertoire de sons. Le nourrisson distingue les syllabes, puis les mots, développe leur compréhension, et enrichit son vocabulaire passif, c'est-à-dire le réservoir de mots qu'il pourra utiliser par la suite. Entre 10 et 12 mois apparaissent les premiers mots. Ensuite viennent les mots-phrases, du type «apu» pour dire «il n'y a plus de gâteau», par exemple. L'enfant apprend de nouveaux mots, mais également des règles de construction. L'erreur est d'ailleurs souvent le signe qu'une règle est bien assimilée : dans la bouche d'un enfant de quatre ans, «vous disez» révèle que le principe de la deuxième personne du pluriel est bien assimilé. Il faudra ensuite que l'enfant mémorise les irrégularités comme «vous dites» ou «je vais». Au-delà de la langue, l'enfant va également apprendre les règles qui, dans sa culture, régissent les conversations.

La parole au quotidien

De nombreuses recherches se sont penchées sur la façon dont se déroulent les interactions verbales. La méthode est empirique, basée sur des analyses de corpus (situations échantillons). Comme le montrent les travaux de l'école de Palo Alto[Voir Y.Winkin, La Nouvelle Communication, Seuil, 1981.], la parole prend appui sur tout un ensemble de signaux (gestes, mimiques, situations, liens relationnels) qui participent plus largement à la communication. Un autre courant, la pragmatique, s'est intéressé à la façon dont une parole peut exercer une action. Son fondateur, le philosophe anglais John L.Austin[Quand dire, c'est faire, 1962, Seuil, 1970.], s'est d'abord penché sur les énoncés dits performatifs : «Je vous déclare mari et femme» ou «je te donne ce livre» font plus que décrire le monde, ils le modifient. La pragmatique a proposé une théorie des actes de langage, développée par John R. Searle[Les Actes de langage, 1969.]: si certains actes sont explicites, comme «peux-tu ouvrir la fenêtre?», d'autres sont indirects, comme «il fait chaud ici!», qui pourra constituer une demande, et non une affirmation.

Herbert Paul Grice, philosophe anglais, a étudié la façon dont on peut dégager les implicites d'un énoncé, ce qu'il appelle les «implicatures conversationnelles». Si vous demandez à quelqu'un si tel restaurant est bon et que l'on vous répond que c'est copieux, vous devez comprendre que la cuisine n'est pas des plus raffinée.

Une façon de parler peut être le reflet d'une origine géographique (les accents marseillais, québécois), d'une époque (comme le montre la façon de déclamer en vogue dans les actualités des années 50), ou encore d'un groupe social. Le linguiste américain William Labov, fondateur de la sociolinguistique, s'est notamment attaché à l'étude de la variété d'anglais spécifiquement parlée dans les quartiers noirs de Harlem[The Social Stratification of English in New York, 1966 ; Le Parler ordinaire, Minuit, 1972; Sociolinguistique, Minuit, 1974.], soulignant sa cohérence interne. W.Labov distingue trois types de règles: les règles catégoriques, qui ne sont jamais transgressées (personne ne dit «je mangeront»); les règles semi-catégoriques, dont la transgression est un indicateur social («ils croivent»); et les règles variables (dire «ne... pas» ou seulement «pas»).

En France, Pierre Bourdieu s'est intéressé à la façon de parler en tant que signe de distinction sociale [Ce que parler veut dire, Fayard, 1982, revu et augmenté sous le titre Langage et pouvoir symbolique, 2001]. La façon de parler du groupe dominant s'impose comme référence. Les divers «marchés linguistiques» peuvent se classer du plus soumis (école, institutions) aux moins soumis (argots), jusqu'aux «marchés francs», qui s'y opposent radicalement. «La meuf que je t'ai parlé, elle est trop canon», par exemple, se distingue nettement comme un parler populaire, marqué par la syntaxe («que» à la place de «dont»), par le vocabulaire (verlan, argot), et par la prosodie (musicalité de la phrase). Un parler propre à un groupe social est appelé sociolecte; propre à une région, un dialecte; propre à un individu, un idiolecte.

L'analyse conversationnelle s'est construite à partir d'apports multiples, comme la linguistique énonciative, initiée par Emile Benveniste ou Mikhaïl Bakhtine, et différents courants sociologiques. Parmi eux, l'ethnographie de la communication, fondée par Dell Hymes et John Gumperz[Sociolinguistique interactionnelle, L'Harmattan, 1979.], considère que la «compétence linguistique» soulignée par N.Chomsky ne se suffit pas: elle doit s'articuler avec la compétence communicationnelle, la maîtrise des règles de la conversation propre à chaque culture. L'éthnométhodologie, issue des travaux de Howard Garfinkel, analyse les conversations quotidiennes, notamment l'intonation, l'organisation des séquences, la gestion des tours de parole. Comme le souligne Catherine Kerbrat-Orecchioni[Les Interactions verbales, tome III, Armand Colin, 1994; voir également La Conversation, Seuil, 1996.], un temps de pause de trois dixièmes de seconde peut suffire à un Français pour considérer qu'il est en droit de prendre la parole, tandis qu'il faudrait cinq dixièmes de secondes à un Américain avant d'intervenir. Résultat: l'Américain discutant avec un Français peut avoir le sentiment d'être interrompu constamment. En France, de plus en plus de linguistes s'intéressent aux parlers ordinaires, comme Louis-Jean Calvet, Jean- Pierre Goudaillet, Françoise Gadet ou Véronique Traverso[L.-J.Calvet, L'Argot, Puf, 1994; J.-P.Goudailler, Comment tu tchatches! Dictionnaire du français contemporain des cités, Maisonneuve & Larose, 1998; F.Gadet, Le Français ordinaire, Armand Colin, 1996; V. Traverso, L'Analyse des conversations, Nathan, 1999].

Tous ces travaux montrent que la parole ne se construit pas simplement en suivant les normes de la langue, mais obéit à des tacites plus ou moins flexibles. Jadis bannie du champ d'étude, la parole est aujourd'hui devenue incontournable dans les sciences du langage. Face aux linguistiques de la langue, centrées sur un système abstrait, les linguistiques de la parole ont désormais leur mot à dire.

Karine Philippe, «compétence linguistique» in Sciences Humaines, rubrique "Pourquoi parle-t-on? L'oralité redécouverte", Mensuel N°159, Avril 2005.

A quoi sert l'enfance? ...

2007-09-13T12:01:00.000Z

A quoi sert l'enfance?... A devenir adulte! C'est le titre de la postface de Lionel Richard (1995) au récit "Mon enfance" de Hermann Hess [traduit de l'allemand par Edmond Beaujon, Paris, éditions Mille et Une nuits, n°78, 1995]

Lionel Richard souligne que la formation de la personnalité individuelle est aussi le thème des pages regroupées sous le titre Mon enfance; elles en reçoivent du même coup un semblant d'unité comme s'il était question d'une seule longue nouvelle.

En réalité, deux textes ont été assemblés bout à bout qui appartenaient initialement à des recueils différents: l'un publié en 1948, Premières proses, et l'autre en 1907, Ici-bas. Dans leur rédaction, néanmoins, ils datent sensiblement de la même époque. Et, dans l'un comme dans l'autre, Hess part à la recherche de son passé le plus lointain pour tenter de comprendre comment il est devenu ce qu'il est.

Rend-il vraiment compte de ce qu'il a vécu, de ce qu'il a éprouvé quand il était enfant? Partiellement, certes. C'est bien de ses parents qu'il parle, des punitions que lui a infligées son père, du bonheur dans ses promenades en pleine nature, des établissements scolaires qu'il ne supportait pas, de la maladie et de la mort de son camarde le plus proche. Mais son récit est une reconstruction. Derrière lui sont présents un adulte avec les souvenirs qu'il a intériorisés, tout autant qu'un écrivain avec sa philosophie.

Par ailleurs, L.Richard affirme que Hermann Hess, dans toute son oeuvre, met en scène la quête de l'harmonie par des consciences déchirées. La fiction est le moyen qu'il choisit pour projeter sur des personnages ce drame existentiel qui, depuis son adolescence, est le sien au plus haut point. La description de leur itinéraire n'est qu'un mode de réponse à son propre malaise. De Peter Camenzind, en 1904, au Jeu des perles de verre, en 1943, ses romans sont ainsi l'expression allégorique au symbolique de son monde intérieur. Il est à la recherche d'un équilibre et ses doubles imaginaires lui servent d'exutoire pour accepter les oppositions enfermées au fond de lui-même.

Comme il le fait dire en 1919 à son personnage d'Emil Sinclair, en préface à l'histoire de la jeunesse de celui-ci dans Demain: "La vie de chaque homme est un chemin vers soi-même, l'essai d'un chemin, l'esquisse d'un sentier. Personne n'est jamais parvenu à être entièrement lui-même; chacun, cependant, tend à le devenir, l'un dans l'obscurité, l'autre dans plus de lumière, chacun comme il le peut."

Cheminement de l'individu pour se réaliser intérieurement: la préoccupation majeure de Hermann Hess a été d'illustrer ce processus. Marginalité ou intégration sociale, rébellion ou soumission au sentiment collectif, individualisme ou sens communautaire, résignation au compromis ou blocage dans le refus, contemplation ou action? Telles sont les oppositions, d'abords personnelles, qu'il cherche à résoudre et qui commandent ses constructions littéraires. Cela, toujours à des fins positives. Dans une lettre du 04 mai 1931, il écrit à l'un de ses correspondants qu'il est le contraire d'un nihiliste et qu'il donne dans tous ses livres "les éléments d'une croyance à partir de laquelle il serait possible de vivre".

Sa vision de la vie est inséparable des meurtrissures de son enfance et de son adolescence, meurtrissures qu'il attribue à sa nature, mais aussi au poids des traditions familiales, communautaires, sociales sur les institutions et les mentalités allemandes. Le résultat est qu'il a l'impression de parler aux Allemands, écrit-il dès 1902, dans une langue étrangère, et qu'il se sent étranger au milieu de leur troupeau. En situation d'exil intérieur, ce n'est pas un hasard s'il va fuir l'Allemagne pour s'établir définitivement en Suisse à partir de 1904.

Parvenu douloureusement à l'âge mûr, Hess considère l'enfance en général, à travers la sienne bien sûr, comme une accumulation d'épreuves qui pousse chacun à s'interroger sur soi-même et sur ses relations avec ses semblables. A ses yeux, les premières années de l'existence représentent le réservoir de sensation, d'impression, d'évènement qui s'inscrivent au plus profond de l'individu, pénètrent sa mémoire et son inconscient, forment son comportement ultérieur d'adulte. Elles aménagent une succession d'étapes nécessaires à l'accomplissement de soi, en même temps qu'à une relative adaptation à la vie en société. Tel a été son propre apprentissage. Il le conduit à suggérer que tout enfant doit connaître et surmonter l'angoisse, la révolte, l'humiliation, la mort, la séparation, la solitude.

Reste que ces expériences, même vécues par tout le monde, n'ont de valeur que dans la mesure où elles sont personnelles. Et le tragique est au bout quand, chez l'individu, s'estompe l'instinct de la vie. Hess est persuadé que cet instinct de vie est la force par laquelle chacun doit se laisser porter, sous peine de frustrations et de terribles souffrances morales. "L'homme est bon lorsqu'il règne une certaine harmonie entre ses instincts primitifs et sa vie consciente; autrement, il est méchant et dangereux", indique-t-il dans l'une de ses lettres.

Voilà qui ne signifie pas qu'il serait permis à chacun de se livrer à tous les excès et débridements possibles: il faut trouver son chemin dans le respect de ce qui est propre à la grandeur de l'Homme par rapport au règne animal, entre les exigences de la Nature et celle de l'Esprit. L'être humain ne saurait se réaliser que dans la conquête d'un équilibre entre ces antagonismes.

Le garnement sauvage, instable et indomptable que Hess pouvait apparaître à ses parents et à son entourage est le même individu qui, des années plus tard, est capable de s'accepter pleinement sous cette image négative, tout en se tenant sereinement à distance de ce qu'il était. Les conflits ont disparus. Les inquiétudes n'ont pas été refoulées, elles se sont apaisées. Le passé n'est plus qu'un récit maîtrisé, voire nostalgique. Cette transmutation a été opérée grâce à un cheminement spirituel. Cheminement dans lequel est intervenue, sans qu'il soit possible à Hess d'expliquer à vrai dire pourquoi, la magie de la littérature, qui l'a amené à rêver, à imaginer des histoires, et en écrire.

Raconter sa propre enfance n'est donc pas simplement pour lui une affaire de mémoire. C'est un travail de transformation littéraire qui a pour fonction de transmettre une certaine conception de la vie et de l'homme. Comme il le signale à l'un de ses correspondants: "L'oeuvre littéraire qui n'est là que pour le luxe et la décoration ne m'intéresse pas, mais qu'elle puisse être aussi le pain, le vin, une aide à la vie, là est sa justification et son sens véritable".

Au fond, à quoi sert l'enfance, dans la vision de Hess, s'interroge L.Richard? A rêver, à mûrir, à devenir adulte, répond-il. Et quand on a la chance d'être écrivain, à pouvoir y puiser matière à littérature. "Il est donné aux écrivains de se souvenir des temps les plus lointains de leur vie bien davantage que les autres gens", note-il en 1900 dans Hermann Lauscher, l'un de ses tout premiers livres. Peu, en tout cas, ont tenté de le montrer autant que lui, même s'il invente ou embellit. Sa vie, en effet, la réalité ne lui suffisant jamais, se transforme très souvent sous ses yeux de façon naturelle, a-t-il avoué, en un "conte".

__________________

Références:

- Hess, Hermann, Romans et nouvelles (Peter Camenzind, L'Ornière, Rosshalde, Knulp, Demian, Le Dernier Eté de Klinsgor, Le Loup des steppes, Une petite ville d'autrefois, Souvenir d'un Européen), Paris, Laffont, coll. Bouquins, 1993.

- Hess, Hermann, Le Jeu des perles de verre, Paris, Calmann-Levy, 1971.

- Beaujon, Edmond, Le métier de l'homme et son image mythique chez Hermann Hess, Genève, Editions du Mont-Blanc, 1971.

- Sénès, Jacqueline et Michel, Hermann Hess le Magicien, Paris, Hachette, 1989.

Aperçu à l'approche systémique

2007-07-29T09:21:00.000Z

Cette fiche de lecture est tirée de l'ouvrage de Joël de Rosnay intitulé : Le microscope, Vers une vision globale.
[Rosnay (de), J., Le macroscope, Vers une vision globale, Seuil, Paris, 1975].

Qu'y a-t-il de commun entre l'économie, l'écologie, l'entreprise, la ville, l'organisme, la cellule, ...? Rien, si on se contente de les examiner avec l'instrument habituel de la connaissance, c'est-à-dire l'approche analytique. Mais beaucoup en revanche, si l'on dépasse cette démarche classique pour faire ressortir les grandes règles d'organisation et de régulation de tous ces "systèmes". Pour J. de Rosnay, l'instrument symbolique de cette manière (relativement récente) de voir, de comprendre et d'agir est [Le macroscope], qui devrait être aussi précieux aujourd'hui aux grands responsables de la politique, de la science, de l'industrie, et à chacun de nous, que le microscope et le télescope pour la connaissance scientifique de l'univers. Par-delà le vocabulaire, les analogies et les métaphores, il semble donc qu'il existe une approche commune permettant de mieux décrire la complexité. Cette approche existe en effet, Elle est née (il y a un demi siècle environ) de la fécondation de plusieurs disciplines dont la biologie, la théorie de l'information, la cybernétique et la théorie des systèmes. Ce n'est pas une idée neuve; ce qui est neuf, c'est l'intégration des disciplines qui se réalise autour d'elle. Cette approche transdisciplinaire, dite également globale, s'appelle l'approche systémique, symbolisée par le concept de macroscope...

Il ne faut pas la considérer comme une "science", une "théorie" ou une "discipline", mais comme une nouvelle démarche, permettant de rassembler et d'organiser les connaissances en vue d'une plus grande efficacité de l'action. Contrairement à l'approche analytique, l'approche systémique englobe la totalité des éléments du système étudié, ainsi que leurs interactions et leurs interdépendances. Elle s'appuie sur la notion du "système". Cette notion, souvent vague et ambiguë? est pourtant utilisée aujourd'hui dans un nombre croissant de disciplines en raison de son pouvoir d'unification et d'intégration.

D'après la définition la plus courante, "un système est un ensemble d'éléments en interaction". Une cellule, un organisme, une ville sont donc des systèmes. Mais aussi une locomotive, une calculatrice, une machine à coudre! On voit qu'une telle définition est trop générale. Aucune définition du mot système ne peut d'ailleurs être satisfaisante. Seule la notion de système est féconde. A condition, évidemment, d'en mesurer la portée et les limites.

Ses limites sont bien connues. Trop commode, la notion de système est souvent employée à tort et à travers dans les domaines les plus divers: éducation, politique, gestion, informatique... Pour de nombreux spécialistes, elle n'est qu'une notion vide; à force de vouloir tout dire, elle n'évoque finalement plus rien.

Mais sa portée ne tient pas à la précision des définitions. La notion de système ne s'y laisse pas facilement enfermer. Elle ne se révèle et ne s'enrichit que sous l'éclairage indirect des multiples faisceaux de l'expression analogique, modélisante et métaphorique. La notion de système est le carrefour des métaphores. Les concepts y circulent, venant de toutes les disciplines.

Il ne s'agit plus de réduire un système à un autre, considéré comme mieux connu, ni de transposer ce que l'on sait d'un niveau de complexité inférieur à un autre niveau. Il s'agit de dégager des invariants, c'est-à-dire des principes généraux, structuraux et fonctionnels, pouvant s'appliquer aussi bien à un système qu'à un autre. Grâce à ces principes, il devient possible d'organiser les connaissances en modèles plus facilement communicables. Puis d'utiliser certains de ces modèles dans la réflexion et dans l'action. La notion du système apparaît ainsi sous ses deux aspects complémentaires: permettre l'organisation des connaissances et rendre l'action plus efficace.

En terminant cet aperçu à l'approche systémique, il est essentiel de la situer par rapport à d'autres approches avec lesquelles elle est souvent confondue:

- L'approche cybernétique (N.Wiener, 1948): Elle a pour but principal l'étude des régulations vivants et les machines. L'approche systémique, quant à elle, dépasse et englobe l'approche cybernétique [Wiene, N., Cybernetics, Hermann, Paris, 1948].
- Elle se distingue de la Théorie générale des systèmes (L.Bertalanffy, 1954), dont le but ultime consiste à décrire et à englober, dans un formalisme mathématique, l'ensemble des systèmes rencontrés dans la nature [Bertalaffy, L. von, General System Theory, Braziller, New York, 1968].
- Elle s'écarte également de l'analyse de système. Cette méthode ne représente qu'un des outils de l'approche systémique. Prise isolement, elle conduit à la réduction d'un système en ses composants et en interactions élémentaires.
- L'approche systémique n'a rien à voir avec une approche systématique, qui consiste à aborder un problème ou à effectuer une série d'actions de manières séquentielle (une chose après l'autre), détaillée, ne laissant rien au hasard et n'oubliant aucun élément.

Finalement on opte pour la définition la plus complète de la notion de "système" : C'est un ensemble d'éléments en interaction dynamique, organisées en fonction d'un but. [J.Rosnay, op. cit. page 101].

ahfir.lemicrocosme

Le parcours foucaldien

2007-07-05T10:54:00.000Z

Parcours foucaldien

par Z. Imahawen

Toute sa vie, Michel Foucault a remis en cause les idées reçues sur la prison, la folie, l’hôpital, la littérature... Itinéraire d’un philosophe différent qui affirmait : « Les révolutions éthiques sont les plus prometteuses ».

_________________________________________________________

1956, Uppsala - 1958, Varsovie - 1959, Hambourg : Une histoire de la folie à l’âge classique

C’est en philosophe qui a la bougeotte que Michel Foucault écrit de la Suède à l’Allemagne, via la Pologne, son premier grand livre. Or comme il arrive souvent pour les philosophes professeurs, leur premier grand livre est une thèse. Foucault a alors à peine trente ans. Le sujet de la thèse : Une histoire de la folie à l’âge classique. C’est là un travail à première vue tout ce qu’il y a de plus éloigné de la philosophie et qui se rapproche bien plutôt d’une thèse de psychiatrie. Or il n’en n’est rien. Ce serait commettre une grave erreur historique que de confondre l’histoire de la folie et l’histoire de l’institution de l’hôpital des fous qui commence, il y a deux siècles. La folie a une longue histoire.

C’est faire exploser une bombe que de soulever le rapport entre un certain discours tenu par la société et la mise en place de certaines institutions. C’est ainsi que le discours de la folie au XVIIe et au XIXe siècle change. Au XVIIe siècle apparaissent en effet les maisons d’internement pour les fous. Mais qui sont les « fous » d’alors ? Pas seulement ceux qui ont un grain, un véritable grenier parfois, mais aussi et surtout même, des marginaux, des oisifs, des individus qui font désordre dans la société, des pauvres. Les fous ce sont donc des hors la loi. Au nom de la morale et au nom d’un certain culte du travail bourgeois, on enferme. L’homme moderne de l’époque, l’honnête homme, croit fanatiquement aux prétentions de la raison. Le discours de la folie est donc un discours de la raison qui refuse la folie comme la peste. Le XVIIe siècle, c’est l’époque de Descartes, Galilée. C’est dans ce contexte que Foucault comprend la phrase de Descartes : « Mais quoi ? ce sont des fous ! », qui sonne la gloire de la raison et l’exclusion des fous.

Au XIXe siècle, on « libère de leurs chaînes », selon l’expression de Pinel (un des inventeurs de la psychiatrie) ceux qui ont toute leur tête. On s’interroge alors sur ce qui rend autre l’individu : aliéné, l’individu va contre la norme. La psychiatrie est née : elle aura pour but de réintégrer l’individu dans la société, dans ses normes. La naissance de l’institution de l’hôpital a donc pour fin de rendre normal l’individu en comprenant les causes de son désordre (conçu comme désordre mental). Les psychiatres sont des guérisseurs de l’âme.

Le travail ouvert par Foucault est un travail de description des représentations profondes dans lesquelles la société occidentale s’est élaborée à travers des pratiques institutionnelles. Avec cette thèse sur la folie, on a là le premier signe d’une philosophie qui veut sortir du cadre disciplinaire, de la norme en montrant comment elle régit nos vies à tous.

1966, Paris : La critique des sciences de l’homme

La réflexion sur la folie conduit alors Foucault à remettre en cause tout le savoir de l’homme : ce que l’on appelle, depuis le début du XIXe, les « sciences de l’homme ». C’est d’elles que l’humanisme se réclame haut et fort. De son côté, Foucault décrète la mort de l’homme.

Foucault entend se départir du discours de l’humanisme. Non pas qu’il soit dépassé, qu’après Auschwitz nous ne puissions plus parler de l’homme (ni de Dieu d’ailleurs). Mais la critique de la psychiatrie est valable pour les sciences de l’homme.

Dans les Mots et les choses, Foucault indique que les sciences de l’homme apparaissent au même moment que la psychiatrie : elles servent le même projet. Elles ont les mêmes présupposées : celui d’une « nature » de l’homme. Que demande les sciences de l’homme, sinon la vérité de l’homme ? C’est la même question que pose le psychiatre : qu’est-ce que le fou, l’homme fou ? C’est la même démarche psychologique qui se répète et qu’on retrouve à tous les niveaux, dans toutes les disciplines des sciences de l’homme. Notre société souhaite de tous ses vœux l’homme, elle le désire, elle a cette « volonté de tout savoir » de lui et pourtant son discours sert à cautionner des enfermements.

On comprend pourquoi Sartre, le porte-parole d’un humanisme pris à sa source, qui affirme la liberté absolue de l’homme, est celui qui a le plus mal compris son époque. Foucault, au contraire, montre que l’homme n’est qu’une invention récente - né avec les sciences de l’homme. Le discours de Foucault est donc à comprendre comme un discours de rupture avec le discours humaniste, incapable de se penser historiquement. Mais ce faisant il va plus loin encore, en annonçant sa mort prochaine. Cette annonce a été mal comprise : on n’y a vu un discours fasciste. Mais Foucault ne fait rien d’autre que de constater le changement de discours : nous sommes encore des humanistes jusqu’au moment où il devient possible d’être en rupture, de penser les implications assujettissantes des sciences de l’homme. Aussi la critique de l’homme par Foucault est-elle à concevoir comme un discours de libération. Foucault propose une voie de sortie à l’individu, face à la norme institutionnelle de l’homme, de l’Université.

Foucault en effet va plus loin. Il ne se contente pas seulement de critiquer l’homme, ou plutôt toutes les sciences et philosophies de l’homme. Le sous–titre du livre de 1966 est significatif sur ce point : « archéologie des sciences humaines ». Foucault place son propre discours en rupture avec le discours en place dans notre société moderne. Et si cela est possible, c’est parce que Foucault, comme il le montre déjà dans ce livre – oppose un autre visage à la modernité : un visage critique. L’archéologie, nom donnée à cette position critique, permet de se mettre en écart, de critiquer le visage anthropologique de la modernité qui s’est imposé. Ainsi est signée la mort de l’homme.

L’archéologie propose une pensée sans sujet, une pensée non psychologisante. C’est le nom donné à cette démarche historique qui cherche à sonder les structures du savoir. L’archéologie se servira donc de nouveaux instruments conceptuels : plutôt que la continuité, ou l’évolution, propres à des philosophies de l’histoire « psychologisantes », l’archéologie choisira la discontinuité en découpant des tranches historiques pour les décrire ; plutôt que de parler de la conscience humaine, Foucault choisit de parler de système, de structures ; plutôt que de sujet qui fait l’histoire, il faut se résoudre à une histoire sans sujet. Foucault définit comme moteur de cette histoire l’institution, qui contraint l’homme et l’enferme dans une normalité rigoureuse : cette institution prend le visage de l’asile, d’aliéné, mais aussi de la prison, l’hôpital ou l’école. Il faut, dit Foucault, «être respectueux quand une singularité se soulève, intransigeant quand le pouvoir enfreint l’universel ».

A la fin des années 60, abandonnant pour quelque temps la question du « savoir », Foucault commence à s’intéresser au « pouvoir ». Cet intérêt, on va voir, va le mener à dépasser les conceptions traditionnelles de l’Etat, et aussi à affronter une autre « expérience », bien plus terrifiante que l’Asile ou l’Hôpital (la clinique) : il s’agit de la prison, reine des institutions.

1967- 68, Tunis : Le philosophe et le pouvoir

Jusqu’ici Foucault ne parlait pas du pouvoir, refusait même d’affronter ce genre de question : psychiatrie, savoir constituaient son seul univers. Il faudra attendre quelques années pour que son discours s’inverse et qu’il ne parle plus que de cela : montrant que le pouvoir est « l’autre côté » du savoir. Mais avant, il faut qu’il éprouve le pouvoir. Or l’expérience du pouvoir, Foucault n’en prend vraiment conscience qu’à l’époque où il intègre l’E.N.S, le fleuron des études supérieures, en 1946.

Normalien, Foucault souffre en effet du regard porté sur son homosexualité. Il souffre aussi du lourd travail que l’Ecole l’oblige à endurer. C’est l’enfer quotidien pour ce jeune homme maigre et nerveux. Foucault réagit par « la fuite » : expéditions nocturnes et clandestines ; problème latent d’alcoolisme (dont il prendra vite conscience heureusement) ; asociabilité à cause de son cynisme ; crise « intense » de paranoïa. Sans doute, aussi, son choix de voyager en tant que lecteur dans plusieurs universités étrangères est une façon d’entériner cette fuite. Foucault accepte de suivre durant quelques temps des séances de psychiatrie, en même temps qu’il l’étudie pour ses recherches : sciemment, il se confie à la psychologie.

Tunis n’est pas le premier voyage qu’il fait hors de France, mais à coup sûr, il est un déclencheur : Foucault ne pourra plus ne pas penser à la question politique. Il séjournera là-bas deux années et donnera des cours à l’université. Foucault est vite confronté aux durs événements de la politique - 1967 est une année de grand trouble : affrontements, arrestations, émeutes, « pogrom » (la question palestinienne enflamme les esprits). Son action restera discrète, mais il réagit aux arrestations de certains de ses étudiants. A plusieurs reprises, il aidera les étudiants : hébergeant quelques militants, faisant imprimer des tracts révolutionnaires chez lui. Bien sûr ce ne sera pas un engagement au sens fort, mais il participe à sa manière à la révolte, non sans être malmené à plusieurs reprises par les autorités tunisiennes. C’est ainsi que l’épreuve de la politique commence pour lui.

1968-69, Vincennes : Enseigner autrement

De retour en France, qu’il ne quittera que pour quelques voyages, on lui propose d’enseigner à Vincennes, université aux « nouvelles méthodes d’enseignement».En acceptant, Foucault espère pouvoir enseigner autrement. Cette université libre - où il serait possible d’enseigner ce qu’il veut - se révèle au bout du compte une vraie tromperie. 1969 : l’année qui débute par des troubles ultra-gauchistes dans les universités là même où les étudiants, quelques mois plus tôt, en Mai, avaient fait la « révolution ». Vincennes fonctionne comme une poudrière. Elle développe un climat de tension qui enflamme d’autres universités. A Vincennes, 34 étudiants seront exclus et 181 autres menacés de poursuite. Le 10 février, un grand meeting a lieu, à la Mutualité, pour protester contre « la répression calculée » des forces de l’ordre. Les cours continuent pourtant. Mais le 15 janvier 1970, Olivier Guichard, alors ministre de l’Education, déplore les conditions dans lesquelles s’est déroulée l’année écoulée à Vincennes, et surtout dénonce le caractère « marxiste-léniniste » des enseignements donnés - en tous cas, ultra-gauchistes (car peu des professeurs sont membres du Parti) - et décide de supprimer « l’habilitation nationale » des diplômes décernés en philosophie dans cette université. La réplique de Foucault est immédiate et d’une grande véhémence : « qu’on me dise clairement, ajoute-t-il, ce qu’est la philosophie et au nom de quoi, de quel texte, de quel critère, de quelle vérité, on rejette ce que nous faisons (...) Qu’est-ce que la philosophie (la classe de philosophie) a de si dangereux pour qu’il faille avec tant de soins la protéger ? Et qu’y a-t-il chez les Vincennois de si dangereux ?». (Le piège de Vincennes, Le Nouvel Observateur, 9 février 1970) Vincennes était un piège : loin de vouloir leur laisser un espace de liberté, les autorités ont voulu « prendre » la pensée militante dans des filets. Vincennes, en définitive : une prison. Pour Foucault, il n’y a jamais eu qu’une illusion de liberté. C’est peut-être de ce jour-là qu’il éprouvera cette présence constante, cette surveillance continue du pouvoir, dont il va parler bientôt dans Surveiller et Punir (1976), et qui ne cessera de le hanter jusqu’à sa mort.

Au bilan, Vincennes est une action politique collective, qui durera - pour lui - deux années. Foucault, sortira de là transformé : il opte définitivement pour un militantisme ultra-gauchiste. On ne peut pourtant pas le qualifier de marxiste, ni d’anarchiste. « Non, je ne m’identifie pas aux anarchistes libertaires, parce qu’il existe une certaine philosophie libertaire qui croit dans les besoins fondamentaux de l’homme. Je n’ai pas envie, je refuse surtout d’être identifié, d’être localisé par le pouvoir» ( Dits et Ecrits, Tome 4, p.667).

Pour lutter véritablement contre le pouvoir, Foucault va devoir passer par l’expérience réelle de la révolte. C’est elle qui va lui donner les instruments conceptuels adéquats pour se battre.

1971, Paris : Le philosophe contre le pouvoir

La véritable opposition, la lutte, la révolte contre le pouvoir commence avec la création du G.I.P, Groupe d’intervention des prisons. Avec quelques militants, Foucault se rend dans les prisons : c’est la première fois que l’on y entre librement. Le but de Foucault est clair. Il le rappelle en ces termes : « Nous voudrions littéralement donner la parole aux détenus. Notre propos n’est pas de faire œuvre de sociologue ni de réformiste. Il ne s’agit pas de proposer une prison idéale, je crois que par définition la prison est un instrument de répression ».

L’action du G.I.P. est très concrète : visites fréquentes auprès des détenus ; enquêtes sur les conditions d’incarcération ; manifestations de protestations en faveur des détenus ; aides aux détenus (dont la parole donnée n’est pas des moindres) ; aide à la préparation politique des procès des emprisonnés. Un manifeste brûlant, offensif, sera même diffusé à la chapelle Saint-Bernard de Montparnasse, le 8 février 1971. Foucault doit comparaître devant un tribunal pour impression de tracts sans mention d’imprimerie.

1975-76, Paris : Contre-discours, contre pouvoirs

Sans aller dire qu’il théorise à partir de la pratique, Foucault apprend, il découvre ce qu’est au fond le pouvoir par la lutte des prisons. Il est donc naturel que Foucault consacre un livre à la question des prisons. La prison est un phénomène récent. Il naît à peu près au même moment que l’hôpital. C’est dans Surveiller et Punir qu’il décrit cette expérience et surtout comment la prison a changé la condition du criminel. La détention remplace l’exécution, la cellule, le supplice. Il ne s’agit plus de tuer, mais de punir. « S’efface donc, au début du XIXe siècle, le grand spectacle de la punition physique (…) on entre dans l’âge de la sobriété punitive ». Foucault décrit comment cette machine à punir est en fait le monstre le plus redoutable du pouvoir moderne, que rien ne peut justifier, sinon ceux qui croient aux vertus du pouvoir. Mais qu’est-ce qu’apporte la prison, sinon une plus subtile souffrance, sourde, à l’intérieur des murs, sinon un calvaire sans fin d’hommes qu’on prive de tout droit d’être encore des hommes, alors qu’on remarque pourtant qu’il n’y a que l’homme pour commettre des crimes.

Foucault veut analyser cliniquement ce modèle de vertu qu’est soi disant la prison. C’est en se fondant sur la lecture de Bentham, un philosophe du XIXe siècle, qui chercha à imaginer une prison parfaite, que Foucault veut saisir la logique profonde du pouvoir.

Le propre du pouvoir n’est pas de juger (en dépit de l’hémorragie apparente des procès, des mises en examen, des « pouvoirs » du judiciaire sur l’exécutif), mais d’exercer une surveillance continue sur l’individu. Ce qui caractérise le pouvoir moderne, ce n’est pas d’agir par intermittence, comme le roi jadis sur ses sujets, mais c’est un contrôle en permanence. Le pouvoir est immanent à la société, il n’est pas dans une sorte de lieu, au dessus de la société, et qui la régirait. L’originalité de Foucault, c’est de mettre fin à une image transcendante, en surplomb du pouvoir.

La question n’est plus qui tient les rênes du pouvoir : le président, les juges, les capitalistes. Mais comment s’exerce le pouvoir qui touche chacun de nous que nous soyons simple cuisinier ou que nous soyons le Président. Le pouvoir est omniprésent et universel. Personne n’échappe à son emprise.

C’est notamment dans Surveiller et punir et la Volonté de Savoir, écrits respectivement en 1975 et 1976, que Foucault déploie cette logique du pouvoir. Le pouvoir se profile comme un « réseau de forces », plutôt que comme l’action d’une classe, ou d’un appareil d’Etat. L’expérience du G.I.P révèle à Foucault combien le pouvoir est partout dans la société et continuel : le détenu n’est pas soumis à la force au moment où il est intercepté après son crime jusqu’à sa mise en détention. Derrière les murs de la prison, il est obligé de suivre des ordres, il est soumis à une surveillance nuit et jour, 24 heures sur 24. Malgré lui le détenu voit progressivement que le monde carcéral est un monde, certes, en retrait de la société des autres hommes, mais en même temps purement utopique. C’est un non-lieu, le lieu même de la Loi. Tout geste est contrôlé, interprété.

Mais le pouvoir s’exerce aussi hors les murs de la prison. Partout : à l’armée, à l’école, dans le foyer familial. Des stratégies bien différenciées à chaque fois guident le pouvoir défini comme « capillaire » (puisqu’il fonctionne comme autant de « micro-pouvoirs » installés dans les moindres parcelles de la société). Le but : établir un contrôle du corps du détenu, du soldat, de l’écolier, de l’enfant, de l’homme d’entreprise. Le pouvoir contrôle tout dès notre naissance : ne naissons-nous pas dans les hôpitaux ? Le pouvoir est topologique, à la surface de l’architecture, dans la géographie du cadastre.

Ces forces du pouvoir sont apparues dans leur disposition de contrôle au XIXe siècle. Ce sont les disciplines - sortes de procédures, de stratégies du pouvoir - qui tiennent et s’imposent à l’individu. Le discours de l’homme, de ses droits surtout (qu’on pense à l’impact très grand que peut avoir pour tout un chacun la déclaration des droits de l’homme) ont servi, en quelque sorte, d’écran pour faire passer la pilule. Les sciences de l’homme sont devenue le « discours du pouvoir ». Il n’y a qu’à voir les ministres invoquant leurs experts techniciens en droit, économie, santé…pour en avoir la preuve sous les yeux. Foucault approfondit ainsi sa critique de l’humanisme, qui à tout vent sort les arguments du droit, de la souffrance. Mais quel droit (le droit à toutes les sauces : droit de vote, droit des femmes, droit des homosexuels, droit à la différence)?, quelle souffrance ? Tout est normalisé. Arendt dirait peut-être « banalisé ». Car il faut que la dignité humaine soit reconnue, que toute souffrance aussi soit prise en compte.

Ainsi, de nos jours, les « corps » deviennent l’élément sur lequel s’appliquent les forces du pouvoir, tandis qu’elles impriment à l’esprit le discours de l’homme. On est loin de la grille de lecture marxiste pour qui le pouvoir dominateur « aliène » les consciences. Le pouvoir est comme une toile d’araignée enserrant les individus, les tenant prisonniers et leur vomissant un suc gastrique pour les digérer, se les assimiler. Ou encore, une ruche où chaque abeille est au service de la Reine, sans que celle-ci finalement y soit pour quelque chose : tous, des « automates spirituels » ! La logique du pouvoir développé par Foucault se veut « normative », c’est-à-dire immanente à la société tout entière, dont l’exemple des disciplines militaires donnent sans doute une bonne idée.

En conséquence, l’opposition au pouvoir sera aussi « locale », en situation : elle ne peut être contre l’Etat de toute façon, car elle doit s’exercer au niveau même de la société.

Foucault cherche dès lors dans ses Cours au Collège de France, notamment dans « Il faut défendre la société », des moyens de contrer ce Discours envahissant et ce Pouvoir qui lui colle à la peau.

Il parle de tous ces hommes, historiens, aventuriers qui par leurs écrits ont essayé de réécrire l’Histoire officielle, l’Histoire du pouvoir, qui bien avant d’être intégrés dans les sciences humaines étaient déjà au service du pouvoir, de ces formes moins élaborées, plus primitives comme le pouvoir monarchique, le pouvoir féodal, notamment.

Des contre-discours ont existé, tentant d’ébrécher un peu ces monuments aux morts, ces monuments glorieux du pouvoir qui chantent les victoires des rois, des vainqueurs. Mais ces contre-discours ne semblent pas avoir un souffle assez puissant pour élaborer des « machines de guerre » placées contre le pouvoir en place. Mieux, le pouvoir essaye de les récupérer au risque qu’ils deviennent des discours actifs de ce même pouvoir. Voyez Lacenaire, ce grand criminel dont on a fait paraître pendant longtemps ses Mémoires en oubliant d’y ajouter ses remarques subtiles sur les méfaits du pouvoir, de son fonctionnement.

Si bien que Foucault a l’impression qu’il faut changer de stratégie combative. Reculer pour mieux avancer. Si chaque fois que je lutte contre un pouvoir, je ne rencontre que la face hideuse du pouvoir, il faut que je puisse détourner le regard de la méduse. Foucault va donc ménager sa conception du pouvoir, sans pour autant la supprimer.

1978, Paris : Le philosophe et le pouvoir pastoral

C’est dans l’idée de « gouvernement », que Foucault trouve la reformulation de sa conception du pouvoir. Au lieu de s’opposer au pouvoir, Foucault cherche plutôt la manière de le « contourner », « d’y échapper » sans le détruire, et sans le fuir.

Par « gouvernement », Foucault n’entend pas comme on se l’imagine aisément l’ensemble des ministres et du Premier Ministre, mais une réélaboration de la notion de « pouvoir » entendu maintenant comme « la manière de conduire la conduite des autres ».

Le pouvoir n’est plus seulement ce qui normalise la société à la façon de rapports de forces qui l’articulent à tel ou tel discours, comme pour le pouvoir moderne, le discours des sciences de l’homme. Le pouvoir est maintenant conçu comme « un guide », c’est lui qui « conduit » l’individu à ce discours psychologisant, dont on parlait au début. Le pouvoir devient moins statique : il ne s’impose plus à l’individu, comme un vêtement qui lui collerait à la peau. Il est un processus qui façonne l’individu lui-même. Concrètement, qu’est-ce que cela signifie ?

Le pastorat apparaît lorsque surgit le problème de la « population ». Le XIXe siècle, c’est le siècle de Malthus. Le siècle où l’Etat se demande comment gérer le flux de natalité, des migrations. Le pouvoir qui était depuis le XIXe siècle une souveraineté fonctionnant autour du Roi se mue alors en pastorat : il devient un guide, qui se dote d’une police, de mutuelles d’assurances, d’hôpitaux. Son but est de « conduire » une population selon ses intérêts. Assurances, hôpital, police : tout est fait pour le salut de l’individu.

L’Etat-providence, la sécurité sociale sont des inventions de ce « bio-pouvoir ». Le pouvoir pastoral guide la vie des individus : c’est pourquoi c’est un « bio » - (vie en grec) pouvoir. Alors qu’auparavant, à l’époque de la monarchie, c’était le droit de vie et de mort qui prévalait, aujourd’hui, l’Etat veut protéger ses citoyens. On dira que c’est bien, tel n’est pas l’avis de Foucault. Là où on voit un progrès dans « l’expérience de l’hôpital », voire dans la « sécurité sociale », Foucault ne voit que la ruse du pouvoir. Une façon pour le pouvoir de mieux cerner l’individu dans sa vie. Bref de le « surveiller », de le « contrôler ».

Plus nous nous abandonnons au pouvoir, plus nous nous laissons prendre en charge (cela va du RMI au sacrifice obligatoire des « appelés » à la guerre), moins nous sommes libres, c’est-à-dire résistant au modelage de nous-mêmes. Le pouvoir est un « œil » qui cherche à regarder en nous et nous oblige à voir ce que lui veut que nous voyons : sa survie, sa perpétuation, et non notre asservissement.

Le pouvoir est donc un pasteur et nous sommes des moutons. Foucault serait alors, critiquant le pouvoir, une brebis galeuse ?

On retrouve, dans cette description du pouvoir, quelque chose de très ancien. Le pouvoir moderne a repris un vieux modèle de pouvoir déjà présent dans l’Antiquité : celui utilisé par Moïse pour conduire le peuple hébreu vers la Terre promise.

Moïse a pour tâche de sauvegarder le troupeau de Dieu. C’est un devoir qu’il a envers Dieu et ses brebis. Contre les lectures habituelles qui insistent sur l’aspect juridique de l’Alliance entre Dieu et son peuple, plus propre à préfigurer le pouvoir monarchique – pouvoir d’un Roi envers ses sujets - que le pouvoir moderne, Foucault comprend plutôt la conduite de Moïse comme celle d’un guide, et non d’un maître.

Pour Foucault, c’est la conduite de Moïse qui explique comment le peuple Juif ne s’est pas révolté durant les 40 années d’errance dans le désert, plus que la Loi des commandements (que d’ailleurs les Hébreux ont d’abord rejeté – comme le montre l’épisode du Veau d’or). Le discours qui prévaut alors c’est le discours de la promesse, de l’attente (discours de Dieu).

Certes, le pastorat mosaïque n’est pas aussi complexe – dans ses procédures, ses stratégies – que le pastorat moderne. Il faudra du temps et l’avènement du christianisme pour donner à ce pastorat juif la forme de « l’examen de conscience ». Plus l’individu se pose la question de son identité, et plus il se soumet au pouvoir.

Ainsi, ce qui d’abord (à l’époque de la Bible) ne s’appliquait qu’aux âmes pour leur salut, en vue de glorifier Dieu, s’applique aujourd’hui au niveau des corps pour leur santé, en vue de glorifier le pouvoir lui-même. Préserver l’individu - et la « population » - c’est pour le pouvoir moderne, une façon de se protéger lui-même. En agissant pour l’individu, le pouvoir agit pour lui. A la limite, à toute époque, c’est le pouvoir qui cherchait à se conserver : tantôt en arborant le discours de la religion, tantôt d’autres discours comme celui de l’homme.

1978, Iran : Une expérience journalistique et politique

Mais Foucault n’a pas définitivement « rompu » avec les formes politiques d’opposition telles que les proposent les philosophies socialistes. C’est du moins ce que suggère l’expérience politique qu’il fait cette année-là, en Iran.

Un journal italien, Corriere della serra, lui demande de raconter la révolution iranienne en cours : le Shah vient d’être renversé par Khomeiny, un Imam, chef spirituel pour les musulmans. Foucault, on le lui reprochera, salue cet événement : « A l’aurore de l’histoire, la Perse a inventé l’Etat et elle en a confié les recettes à l’Islam : ses administrateurs ont servi de cadres au Calife. Mais de ce même Islam, elle a fait dériver une religion qui a donné à son peuple des ressources indéfinies pour résister au pouvoir de l’Etat. Dans cette volonté d’un gouvernement islamique, faut-il voir une réconciliation, une contradiction, ou le seuil d’une nouveauté ? (...) J’entends déjà les Français qui rient. Mais je sais qu’ils ont tort » (A quoi rêvent les Iraniens ?, Le Nouvel Observateur, 16 octobre 1978). Foucault voit dans la nouvelle Persépolis une véritable révolution. Un pouvoir est renversé, et c’est pour le coup, un mouvement populaire et religieux qui se mue en gouvernement. Mais après quelques semaines, Foucault s’aperçoit qu’il s’est trompé. Des reproches viennent de tous côtés ; eût-il été journaliste que personne ne lui en aurait tenu rigueur. Mais Michel Foucault est « le philosophe » ! De cette expérience, Foucault sortira amer et blessé. Que peut-on dire de cette erreur ? Qu’elle est moins une erreur théorique qu’une erreur tactique : Foucault s’est laissé « prendre » entièrement par l’événement.

Foucault a t-il été fasciné par la figure de l’Ayatollah ? Certainement. Il n’a pas imaginé que le stratège - le politique - pouvait prendre l’habit du prophète. Mais il a bien vu que cet élan religieux n’allait pas disparaître de sitôt. Foucault s’est-il pris à son propre jeu (d’apprenti journaliste) ? Non. Foucault sait bien qu’il est un intellectuel. Pour lui c’est à la fois un « choix simple » et « un ouvrage malaisé » : « car il faut tout à la fois guetter, un peu au dessous de l’histoire ce qui la rompt et l’agite et veiller un peu en arrière de la politique sur ce qui doit inconditionnellement la limiter » (Inutile de se soulever ?, Le Monde, 11 mai 1979 ). Foucault s’est consacré à l’événement qu’il avait sous les yeux, avec le regard d’un intellectuel expérimentateur : il n’a pas trahi son engagement contre le pouvoir ; il a salué la chute du pouvoir du Shah comme une libération du peuple iranien. Rien de plus, rien de moins. Une chose est sûre, en tous cas : après cette expérience, Foucault apprend à se méfier de toute révolution politique.

Il reste donc à se demander, après avoir décrit le complexe « Savoir-Pouvoir » de notre époque (qui fait de nous des « sujets », des individus cherchant à se penser comme des êtres de désir), et aussi son effroyable capacité d’enfermement, comment lui échapper. L’ancienne conception du pouvoir pouvait laisser croire que le contre-pouvoir n’avait pas finalement de « prise » véritable contre le pouvoir. Comment lui échapper, lui qui est partout ? Contre le pastorat, conception plus souple, Foucault imagine des formes de gouvernement d’opposition. Comment se défaire du pastorat sinon en le contournant, en mettant en œuvre un gouvernement de soi, une conduite de soi-même, sur laquelle le pouvoir ne puisse plus s’appuyer. Foucault passera les dernières années de sa vie – jusque 1984 – à réfléchir à son éthique, c’est-à-dire à une lutte véritable contre le pouvoir. Car ce qui est en jeu pour Foucault, c’est la liberté de l’individu. Libre ne veut pas dire : libre de tout savoir et de tout pouvoir, mais libéré d’un savoir qui identifie et d’un pouvoir qui enferme.

1981, Etats-Unis : La vie comme œuvre d’art

1981 : changement d’horizon. C’est sur les plages californiennes qu’il côtoie fréquemment à cette époque que Foucault commence son analyse de la «gouvernementalité» - un «rapport à soi» capable d’échapper, de «doubler» le pouvoir: ce sera sa dernière «grande» originalité, avant sa mort, en 1984. San-Francisco est pour lui un lieu idéal: une véritable culture gay s’y élabore. Il songe sérieusement à arrêter l’enseignement au Collège de France pour y mener une vie plus paisible. En attendant, il donne quelques conférences à Berkerley, notamment.

Que voit-il dans ce paradis américain ? Assurément, beaucoup plus qu’une liberté sexuelle, comme on l’a souvent cru : affirmer sa sexualité, c’est pour Foucault avouer «sa vérité», décliner encore une fois ce «savoir» psychologique qu’il n’a cessé toute sa vie durant de critiquer comme «désir». Car c’est le désir qui constitue le discours de l’Occident, ce «savoir» qui s’est imposé à l’individu depuis le Moyen-Age. C’est le désir qui s’affirme autant dans la liberté sexuelle des années 70, que dans l’aveu des péchés dans le confessionnal, ou que dans le discours amoureux de la dame pour le preux chevalier, ou encore dans le discours de la psychanalyse: à chaque fois on retrouve le même discours, comme point d’articulation du gouvernement. A chaque fois, il nous faut toujours reconnaître notre désir comme vérité de ce que nous sommes. Là se constitue, pour nous Occidentaux, notre identité. En ce sens, on comprend pourquoi c’est surtout dans la «psychanalyse» que Foucault concentre sa critique. Lacan confirmera l’analyse foucaldienne en pensant l’affirmation du désir comme «vérité du sujet». Cette culture rencontrée en Amérique n’est pas la marque pour Foucault d’une norme du pouvoir, d’un gouvernement de certains individus. Cette identité selon Foucauld échappe au pouvoir: Cette gouvernementalité, ce «souci de soi», comme dit encore Foucault, échappe aussi à un discours simplement contestataire, simplement anarchiste: discours qui est la marque d’un certain humanisme, ou au contraire d’un individualisme forcené.

Dans cette «vie californienne», Foucault voit l’illustration d’une véritable lutte contre le pouvoir. Mais cela ne veut pas dire que toute forme de cette culture soit «libératrice», non plus qu’il n’y ait pas d’autre forme de libération. L’idée du mariage gay, par exemple, est une aberration que l’on peut, en suivant Foucault, dénoncer. Car le gay qui veut se marier cherche à reproduire la norme, il se nie en tant qu’individu.

De même, la libération sexuelle qui recherche plus l’affirmation d’une identité (comme le féminisme qui désire imposer la Femme à partir de la norme dominante de l’Homme ) que la production de nouvelles formes de rapport à soi est à dénoncer : au contraire, l’ars erotica des Chinois, des Japonais, fondée sur la recherche du plaisir, remplace la recherche narcissique du désir.

Ainsi, contre ces identités fixes du désir - car elles perdurent au fil des siècles et s’imposent de plus en plus à l’individu de la société -, Foucault cherche à «expérimenter» des identités dynamiques. Son travail est donc bien au bout du compte de nous enlever toute identité déterminée, façonnée, instruite par un pouvoir. Seules des conduites créatrices permettent à l’individu d’échapper aux normes.

Références :

De Michel Foucault, notamment :
L’Herméneutique du sujet, quatrième tome des Cours au Collège de France .
Les Dits et Ecrits : une réédition plus pratique et moins coûteuse vient de paraître.
Sur sa vie et son œuvre :
D.Eribon, Michel Foucault, Champs-Flammarion, 418 pages.
D.Bellahcène, Michel Foucault et le savoir-Pouvoir, thèse de doctorat de Philosophie, Université Paris VIII, 2004.
D.Bellahcène, Elogio de la discontinuidad: Foucault y la apertura de la historia a la verdad, Ed. Perro y la rana, Cararcas, 2007.

La perception, une lecture du monde

2007-06-09T05:23:00.000Z

Comme article de la semaine, Jean-François Dortier dans "Sciences Humaines", nous présente un texte sur la question de "la perception du monde" en soulignant que nos yeux ne sont pas simplement une fenêtre transparente sur ce monde. Voir, c’est être sensible aux informations venues du monde extérieur, mais c’est aussi les sélectionner, les organiser et les interpréter en fonction de nos schémas mentaux. une perception qui peut être décrite en trois étapes majeures.

S'inspirant d'une scène qui a été imaginée par le psychologue George Miller[1], l’un des pères de la psychologie cognitive, J.-F.Dortier nous propose de suivre attentivement cette petite scène suivante se déroulant dans un laboratoire de psychologie. Un psychologue demande à une personne présente :

[«Que voyez-vous sur la table ?
– Un livre.
– Oui, naturellement, c’est un livre, mais que voyez-vous en réalité ?
– Que voulez-vous dire par là ? Je viens de vous dire que je vois un livre, un petit livre rouge avec une couverture rouge.»
Le psychologue insiste :
«Quelle est votre perception réellement ? Je vous demande de la décrire avec la plus grande précision possible.
– Vous voulez dire que ce n’est pas un livre ? De quoi s’agit-il ? D’un piège ? (La personne commence à s’impatienter).
– Oui, c’est un livre, il n’y a pas de piège. Ce que je veux, c’est que vous me décriviez ce que vous observez exactement, ni plus, ni moins.»
Le visiteur devient très méfiant.
«Eh bien,dit-il, de l’endroit où je me trouve, la couverture du livre ressemble à un parallélogramme rouge foncé.»]

Cette petite histoire est destinée à nous montrer comment fonctionne l’acte de perception. Spontanément, on croit voir un livre simplement en regardant sur la table. En réalité, l’on perçoit un rectangle rouge sur un fond gris, mais on sait qu’il s’agit d’un livre. À la perception se superpose une interprétation des données visuelles. Dans l’acte de perception, la connaissance se mêle donc à la pure sensation.

Trois étapes : sensorielle, perceptive et cognitive
La perception ne se résume donc pas à la simple réception de données venues du réel, comme si nos yeux étaient une fenêtre ouverte sur le monde et le cerveau un observateur passif du spectacle du monde. Les informations en provenance du monde extérieur sont sélectionnées, décodées, interprétées. La perception est une lecture de la réalité. Cette lecture passe par plusieurs étapes mises au jour par les psychologues de la perception. Trois étapes au moins : sensorielle, perceptive et cognitive.

• L’étape sensorielle. Prenons un exemple : je regarde le ciel par un soir d’été. De nombreuses étoiles scintillent et se détachent sur un fond noir. Certains des rayons lumineux envoyés par les étoiles vont finir leur course à travers l’immensité de l’espace dans nos yeux. Le fond de l’œil est tapissé de cellules réceptrices qui recueillent les photons de lumière.
Chacun de ces récepteurs est relié par l’intermédiaire des nerfs optiques à des neurones spécialisés dans la vision. Certains sont spécialisés pour l’analyse de la luminosité, d’autres pour les couleurs, d’autres encore pour les mouvements. Si un point lumineux se met à bouger dans le ciel –étoile filante ou avion–, il sera aussitôt détecté par les capteurs du mouvement.
Cette première phase de la perception est donc une étape sensorielle, qui passe par des récepteurs spécialisés et permet de repérer les caractéristiques du milieu extérieur.

• L’étape perceptive. Survient ensuite une deuxième étape proprement «perceptive». Bien que les étoiles soient dispersées dans le ciel, sans ordre apparent, le cerveau a tendance à regrouper spontanément les étoiles qui sont proches les unes des autres. Apparaissent ainsi des configurations globales que nous appelons les constellations. Dans toutes les civilisations, les hommes ont perçu dans le ciel ces constellations d’étoiles. Elles ne sont rien d’autre que des configurations visuelles organisées par un cerveau à la recherche de formes globales. Ce traitement perceptif consiste à dépasser les strictes données sensorielles pour les mettre en forme.
En général, les étoiles sont regroupées entre elles selon une loi de proximité, qui tend à rassembler en un même groupement les étoiles proches les unes des autres. Une autre loi de la perception veut que l’on repère les formes géométriques simples: lignes, cercles, carrés, rectangles. Si de telles figures apparaissent, elles seront immédiatement détectées.
Le repérage de ces formes perceptives a été l’un des thèmes d’étude privilégiés de la psychologie de la forme (Gestaltpsychologie). Les formes nous aident à organiser les données de l’environnement en repérant les distinctions fond/forme, les contours des objets, en déformant ou complétant au besoin les éléments manquants pour redonner aux choses une certaine cohérence.

• L’étape cognitive. La troisième étape est celle de l’interprétation des données. La constellation de la Grande Ourse nous apparaît sous la forme d’une grande casserole céleste ou d’un chariot. Les Anciens, en Occident, l’ont appelée Grande Ourse. C’est en fonction des représentations d’une époque, de ses modèles culturels, que nous allons donner une interprétation à ces formes perceptives.
Cette étape, purement cognitive, se greffe sur les niveaux précédents de la perception. Elle consiste à attribuer une signification à l’information. La personne qui voyait un livre sur la table ne «voyait» pas un livre, mais simplement un rectangle rouge qu’elle interprétait comme un livre, en fonction de ses connaissances.
Pour un Martien, ou quelqu’un venu d’une autre civilisation (et qui n’aurait jamais vu de livre), les niveaux sensoriel et perceptif auraient été les mêmes, mais il n’aurait su en déduire (niveau cognitif) les mêmes conclusions.

Extéroception et interception
«L’ennui, avec les humains, c’est qu’ils voient l’univers avec leurs idées plus qu’avec leurs yeux», écrit Boris Cyrulnik. Autrement dit, chez les humains, voir le réel, c’est donc le lire d’une certaine façon. Cette lecture passe par plusieurs dispositifs de traitement de l’information imbriqués.
Le premier niveau strictement sensoriel de la perception est régi par des capteurs sensoriels qui sont un héritage de notre évolution. Notre vision des couleurs est limitée à un spectre précis. Nous ne voyons ni les rayons ultraviolets ni la lumière infrarouge qui nous entourent (alors que certains insectes ou oiseaux le peuvent) ; de même, la gamme de perceptions sonores est limitée (les ultra- et infrasons existent mais nous ne les percevons pas). Il en va de même pour l’odorat ou le goût. Notre rapport à l’environnement extérieur est donc modelé par la sensibilité de nos capteurs sensoriels. Et ceux-ci diffèrent fortement d’une espèce animale à l’autre. Les êtres humains disposent de plusieurs systèmes perceptifs –vue, ouïe, odorat, goût, toucher– qui participent de «l’extéroception», c’est-à-dire la perception du monde extérieur. Il faut y ajouter la perception interne de notre organisme –appelée «interception»– qui nous permet de ressentir l’état de notre organisme (du mal de dent au plaisir sexuel). À cela s’ajoute la proprioception qui nous renseigne sur la position de notre corps dans l’environnement.
Le filtrage des données de l’environnement est également déterminé par l’attention et la motivation. De nombreuses expériences ont montré que parmi toutes les données saisies par nos sens, seule une partie est traitée au niveau conscient. Un chat qui guette une souris focalise son regard sur sa proie et met en veille toutes les autres informations en provenance de l’environnement. De la même façon, lorsque nous nous concentrons sur une tâche (lire, écouter quelqu’un parler…), d’autres données de l’environnement sont mises en retrait. Voilà pourquoi le son de la musique émise par la radio sort de notre champ de conscience au moment où l’on est plongé dans la lecture.

Notre perception du monde est donc finalisée et orientée en fonction des capacités de nos organes sensoriels mais aussi en fonction de nos centres d’intérêt et de nos connaissances antérieures. Lors d’une marche en forêt, un naturaliste averti ne voit pas la même chose qu’un promeneur du dimanche. S’il peut détecter telle plante rare ou telle trace d’animal, c’est parce que ses «sens sont en éveil» et qu’un long apprentissage l’a rendu sensible à tel ou tel indice de son environnement.

La perception a donné lieu à de nombreuses théories psychologiques (approche écologique de James Gibson, new look perceptif de Jerome Bruner, théorie cognitive de David Marr) et à de nombreux débats philosophiques (empirisme, phénoménologie, etc.).
Ces théories se sont toutes inscrites dans le cadre d’un débat traditionnel sur la nature de la connaissance qui oppose les empiristes et les subjectivistes. Ce vieux débat est en passe d’être dépassé par une approche appelée par les philosophes le «réalisme indirect». Si nous voyons un livre sur la table (et non un cheval ou un encrier), c’est parce qu’en dernier ressort, les données des sens et du monde physique contraignent fortement notre perception. Mais si nous pouvons l’identifier comme un livre, c’est bien parce que nous avons été entourés, dès l’enfance, par des livres.

___________
[1] George Miller, Psychology, the Science of Mental Life, 1962, cité par Manuel Jimenez, La Psychologie de la perception, Flammarion, 1997.

Partis politiques et démocratie

2007-05-18T18:33:00.000Z

Si la vitalité de la démocratie s'appréhende à l'aune de la multiplicité des partis, c'est sans doute que ceux-ci semblent être à même de préserver les clivages, les différences et finalement l'hétérogénéité de la société. La pluralité des partis ferait signe dès lors vers une autre pluralité, celle des individus inclus dans le cercle de la polis. Les partis en ce sens sont la résolution apportée par le régime démocratique à la contradiction des opinions. Ils expriment la dialectique du particulier (la somme des individus) et du général (le bien commun). C'est la première signification que l'on pourrait attribuer au lien théorique qui unit les partis à la démocratie, c'est-à-dire leur nature de lieu spéculaire de la société toute entière.

Mais si la démocratie identifie l'exercice d'un pouvoir dont le foyer est le peuple, à la fois dans son origine, son exercice et sa destination, le parti s'appréhende dans une perspective moins transparente et peut-être polémique (au sens d'une opposition conflictuelle) par rapport à la démocratie. En effet, les partis apparaissent moins comme une médiation entre le peuple et l'exercice du gouvernement que la déperdition du lien entre le peuple et le pouvoir. Condensé dans les mains de quelques-uns, délié de la sphère civile, le pouvoir circule, s'échange, se transmet dans un la sphère très restreinte de l'espace partisan selon des règles qui ont peu à voir avec le jeu démocratique.

Les partis devraient manifester la possibilité pour chaque citoyen de quitter le domaine privé pour investir le champ du public, participer à la délibération commune, à l'élaboration d'une unité qui subsumerait les conflits particuliers. Ils semblent à l'inverse renforcer la dichotomie du peuple et de ses dirigeants, des gouvernés et des gouvernants. Vestige d'une aristocratie ou rémanence d'une oligarchie qui ne dirait pas son nom, le système des partis semble donc partager son sort avec la démocratie en même temps qu'il paraît la pervertir de l'intérieur.

Cette ambivalence fondamentale voire essentielle des partis, à la fois médiation et obstacle dans l'espace démocratique, doit-elle être considérée comme l'aporie irréductible sur laquelle vient buter la théorie du pouvoir dans le système démocratique, ou à l'inverse peut-elle se donner comme la condition de possibilité de la démocratie, qui demeure un horizon de la pratique politique des partis?

Nous verrons comment le système partisan peut s'entendre comme un "symptôme" de la démocratie. Pourtant, l'analyse interne du parti ne désigne-t-elle pas celui-ci comme un organisme exogène au biotope que représenterait la démocratie? Enfin, si la dialectique du singulier et du pluriel, de l'individuel et du général semble bien constituer la structure intime du parti, celui-ci ne peut-il être comme la chance de la démocratie, c'est-à-dire le moyen de son effectivité dans l'espace politique?

L'apparition des partis ne va-t-elle pas de pair avec l'invention de la démocratie moderne, c'est-à-dire non plus directe, comme chez les Grecs ou dans la société rêvée par Rousseau, mais représentative? C'est bien une nouvelle conception du monde et de l'espace politique qui apparaît avec la naissance des partis. Le parti désigne, en effet, le partial et donc, comme la partie, le partiel. Il est un élément du tout, une de ses composantes qui, en conséquence, se tient sur le territoire précaire du relatif. Le parti ne peut prétendre à l'absolu ou à la globalité, même s'il tend à réaliser son projet dans la sphère du général et de l'universel. Faire triompher ses idées, ce n'est finalement rien de moins que faire reconnaître leur universalité, leur caractère opératoire au delà de la vision partisane elle-même. Pourtant, avant d'être cela, le parti est l'affirmation d'une nouvelle conception du monde dans l'espace politique. La vérité est rejetée hors de celui-ci.

Avec le parti, c'est l'opinion qui devient la règle de l'action, et sa confrontation avec d'autres, opinions antagonistes. Le bien commun en ce sens n'est plus le produit des savants, tel que le voyait Platon, mais la construction laborieuse des politiques, c'est-à-dire, la rencontre polémique de points de vue. Le parti rejette la vision synoptique et préfère le point de vue. Avec la naissance des partis émerge une nouvelle idée, celle d'une pratique politique où le bien de la cité ne résulte pas d'une vérité à découvrir mais d'un débat à mener pour élaborer dans le processus même de la contradiction l'intérêt général.

D'une certaine façon, la vision aristotélicienne de l'homme prudent vient prendre le pas sur la conception platonicienne de la politique comme science. Le parti en ce sens est l'affirmation de l'autonomie de l'homme, son habilité à construire l'ordre commun. Il manifesterait le passage d'une transcendance (un ordre immuable, que l'on atteindrait par la recherche de la vérité en politique) à une immanence (l'homme et sa raison pratique, ce que Aristote nommait la phronesis et dont il faisait l'attribut essentiel du sage en politique).

Cela ne signifie pas pour autant que cette opinion avancée par les partis n'est pas posée en tant que vérité. L'absolu n'existe pas, la cité idéale, le rêve platonicien d'un ordre parfait ici-bas qui serait la correspondance d'une harmonie supérieure, se brise sur cette conception pragmatique de la cité. La vérité change de signification: elle est une construction, un horizon, et non plus une réalité anhistorique. Elle apparaît non pas selon un principe inductif coupé de tout contexte social, économique ou historique mais comme création humaine: volatile, précaire, et toujours en phase de reconstruction.

On reconnaît implicitement avec l'établissement du parti dans la vie politique que c'est dans la confrontation du partial et du partiel que l'ordre commun peut s'édifier. Mais partis et démocratie ne nourrissent-ils pas des rapports d'homologie? Le cercle de la démocratie se bâtit dans la rencontre de l'un et du multiple. Comment résoudre l'hétérogénéité des individus et la construction, seule et unique du bien commun? Comment faire passer les voix discordantes des membres d'une société à l'harmonie d'un accord, au sens quasi musical du terme? Le danger de cette situation polémique, c'est de faire sombrer toute stabilité politique par la remise en cause perpétuelle des socles de l'espace politique. Comment rendre possible à la fois le débat et la continuité de l'Etat?

Le surgissement des partis dans l'espace public, que l'on peut sans doute lier à la mort des factions et à la reconnaissance définitive de la légitimité de l'Etat, a permis l'intégration des partis en tant que tels et une institutionnalisation du débat. Le problème des partis se lie en effet indissolublement dans ses origines avec la question de la légitimité du régime. L'existence des partis, c'est l'idée que le régime dans ses fondements ne peut plus être remis en cause, mais que ses mécanismes, ses orientations sont au contraire entièrement ouvertes à la réformation, voire la contestation la plus radicale. On aperçoit ici comment le parti surmonte l'aporie que représentaient les factions, qui mettaient véritablement en péril la "sûreté de l'Etat". Il condense et rapatrie les virtualités de violence contenues dans les émeutes de l'Ancien Régime, les contestations rurales, les émotions populaire élargies hors des cadres des provinces au XVIIè siècle. Autrement dit, le régime démocratique s'entend dans sa préexistence politique au phénomène partisan: il en prépare la possibilité et l'avènement.

Mais s'ils permettent de ménager une place au débat contradictoire, les partis autorisent en même temps la réduction de l'hétérogénéité. Parce qu'ils sont pluriels, ils assument ce passage du multiple à l'un. Ainsi, lorsque la pluralité ne caractérise plus le système des parti, lorsque le "s" de "partis" disparaît, le parti devient le Parti, c'est-à-dire non plus l'émanation des individus, mais, dans un mouvement inverse, celle du pouvoir. A contrario de l'expérience totalitaire qui s'appuie sur le régime du parti unique, un rapport d'homologie semble bien s'établir ici entre les significations partisane et démocratique.

L'URSS stalinienne, celle de la consolidation du pouvoir après la seconde guerre mondiale, le montre assez. Dans un discours du 9 février 1946, Staline déclare: "la seule différence entre les militants du Parti et les sans-parti, c'est que les uns sont membres du Parti et les autres ne le sont pas." Cercle tautologique et exclusif, le Parti totalitaire absorbe la société, et rapatrie le social dans le politique comme les théocraties fondaient le profane dans le sacré. La disparition de l'idée démocratique à partir du communisme de guerre, et peut-être même avant, va de pair avec le renforcement hégémonique du Parti (perspective externe) et son monolithisme (perspective interne). En 1977, le passage de Khrouchtchev au pouvoir n'a pas changé les choses: la Constitution livre une définition du Parti et le légalise: il est "la force dirigeante et le Guide de la société soviétique, le noyau de son système politique, de l'Etat et de toutes les organisations sociales." Piatakov écrivait de même dans la Pravda, le 23 décembre 1929: "Il est absolument clair qu'on ne peut pas être pour le Parti et contre la direction actuelle, pour le CC et contre Staline."

Ce n'est pas tant la structure partisane qui assure l'échange démocratique que la pluralité partisane. Si l'on reprend l'appellation établie des inputs et des outputs, on remarque que ces fonctions assumées pour les uns par les partis et pour les autres par les structures gouvernementales et parlementaires dans les systèmes occidentaux étaient réunis dans les seules mains du Parti en Union soviétique.

La dimension particulière des partis situés à l'intersection de la multitude non organisée politiquement et le pouvoir, nécessairement un pour garder son efficacité, est celle de la médiation et de la réduction: il médiatise la multitude et l'hétérogénéité des voix et réduit leur ampleur à un discours unique. Il enterre donc le mythe de la démocratie directe et tente d'établir, avant la représentation politique des individus la représentation institutionnelle des opinions. Le parti en ce sens pourrait apparaître comme la tentative de résolution de l'aporie que constituerait la démocratie directe des Grecs ou l'impossible délégation des pouvoirs chez Rousseau.

Les partis sont le microcosme spéculaire de la démocratie: un peuple que composent les militants, un bureau politique avec une structure hiérarchique qui refléterait celle du gouvernement dans la cité démocratique, des processus d'élection, de représentation et de délégation définis précisément par des statuts qui seraient l'écho d'une constitution démocratique. Pourtant, autant d'un point de vue interne que d'un point de vue externe, le parti fait problème dans un espace démocratique.

L'organisation des partis est-elle démocratique dès lors que les convictions des individus et leur autonomie sont prises dans un parti-machine qui impose une structure, une régulation, un ensemble de contraintes?

On remarque que les dissensions et les débats internes sont dissimulés, que les voix hétérogènes des opinions se résorbent dans celle de son porte-parole. C'est l'une des idées essentielles développées par Mosiei Ostrogorki dans son ouvrage La Démocratie et les partis politiques. Une analyse des partis politiques français peut lui donner pour partie raison. Les principaux mouvements politiques historiques en France (l'UDF, le RPR, le PS et peut-être encore davantage le PC et le FN) tentent d'élaborer un consensus, en tout les cas d'en donner l'image apparente.
Le cas atypique des Verts, formation encore militante en voie d'institutionnalisation avec leur première expérience du pouvoir, est révélateur. En son sein se joue de manière continue, et quasi structurelle, une dialectique du multiple et de l'unité, de la contestation et de la normalisation, comme si la cacophonie semblait toujours devoir être comprimée dans l'harmonie d'un discours monovalent. Les voix des dirigeants et les voix des militants semblent poser une réalité particulière, comme une figure de l'exception: la partie l'emporte sur le tout, l'individualité sur la totalité. Cette dialectique oppressive du tout sur la partie éclaire la téléologie partisane, qui s'oriente moins vers l'épanouissement de la démocratie dans la cité que vers ses propres projets: son achèvement interne (la résolution du conflit unité/pluralité) et externe (la captation du pouvoir).

C'est dire que si le biotope des partis est la démocratie, son organisation métabolique est hétérogène à ce milieu de vie. Celle-ci produit une espèce de raison régulatrice qui ordonne de se conformer. Dans l'ordre du tout, la partie n'a pas forcément voix au chapitre. Dans la société de pensée que constitue le parti, l'individu doit pouvoir sacrifier ses opinions personnelles et certaines exigences de la morale pour considérer pragmatiquement ce que les obligations et les contraintes de son organisation exigent.

L'histoire politique de l'Espagne en porte un témoignage éclatant. Entre 1875 et 1923, la vie politique espagnole était engluée dans un règne antidémocratique où le corps électoral ne détenait qu'une fonction passive. La circulation verticale du pouvoir ne partait pas du bas vers le haut mais des Cortès vers l'électorat en raison des accords préalables entre les chefs des partis conservateur et libéral qui exerçaient le pouvoir en alternance et de négociations entre ceux-ci. Ainsi, des notables locaux, ceux qu'on appelait les caciques, se chargeaient à leur tour de manipuler le processus électoral. L'entreprise était simple : contenter les membres de chaque parti pour éviter que les mécontentements n'en rompent l'unité, mais sans exaspérer les clientèles opposées au point de susciter chez elles un esprit de revanche. Le fonctionnement du système espagnol trouve ici ses règles dans un code non écrit.

Mais alors si le parti opprime plutôt qu'il exprime, n'est-ce pas parce que se noue dans la structure partisane une organisation contraire à la distribution démocratique du pouvoir? Avec le système partisan surgit la menace oligarchique. On voit donc comment se retourne la perspective qui voyait dans la pluralités des partis l'expression intime de la démocratie: loin de renvoyer l'image des débats contradictoires, des opinions divergentes, le parti a la structure du "top down" et non du "bottom up". Le principe structurant vient d'en-haut et non pas d'en bas. N'est-ce pas dès lors saisir la structure partisane comme une structure non plus seulement hiérarchique mais oligarchique?

Coupée de sa fraction militante, elle-même soumise aux "ordres venus d'en haut", cette caste concentrerait dans ses mains le pouvoir, la production des idées, la médiation avec l'extérieur: cette frange, cette élite opère ostensiblement le déni démocratique de la représentativité. La vision gaullienne rend compte de cette saisie critique des partis dans la sphère démocratique. Le discours de Bayeux en 16 juin 1946, vitupère le "jeu des partis", le pouvoir au peuple contre "l'oligarchie des partis". De Gaulle a toujours combattu le système des partis, y voyant la source d'une division fatale à l'intérêt national. L'oligarchie partisane introduit la somme innombrable d'intérêts particuliers qui perturbe le libre jeu démocratique et l'invention d'un intérêt général. Le rapport partis/démocratie est donc moins symbiotique qu'antagonique. "Je vois, écrit De Gaulle dans ses Mémoires de guerre, en l'Etat rénové non point comme il l'était hier et comme les partis voudraient qu'il le redevienne, une juxtaposition d'intérêts particuliers, d'où ne peuvent sortir jamais que de faibles compromis, mais bien une institution de décision, d'action, d'ambition, n'exprimant et ne servant que l'intérêt national." Le système partisan secrète de l'oligarchie comme il génère une coupure entre les dirigeants et les militants. A terme, le parti maintiendrait plus largement une dichotomie entre les représentants et les citoyens.

Ainsi Roberto Michels écrit-il dans Les partis politiques: "Le parti, en tant que formation extérieure, mécanisme, machine, ne s'identifie pas nécessairement avec l'ensemble des membres inscrits, et encore moins avec la classe. Devenant une fin en soi, se donnant des buts et des intérêts propres, il se sépare peu à peu de la classe qu'il représente" (VI, 2). Il ajoute : "Dans un parti, les intérêts des masses organisées qui le composent sont loin de coïncider avec ceux de la bureaucratie qui le personnifie." De fait, tous les partis fonctionnent sur le principe de la sélection intérieure, qui place au sommet de l'édifice les meilleurs, les aristoi et établit une coupure radicale entre un petit groupe de dirigeants et l'ensemble des militants. On pourrait dès lors douter d'une conception qui ferait du parti le lieu de l'élaboration et de l'expression des opinions. Dès lors, le lien entre partis et démocratie débouche sur un problème: comment reconnaître l'appartenance de la structure partisane à la démocratie si la première déroge aux principes de la seconde? Car si le parti est le microcosme de la démocratie, il pose dans sa particularité, la question plus générale de la possibilité de la représentation. La démocratie n'est-elle pas somme toute un principe régulateur et conservateur qui tend à organiser des organisations figées fonctionnant sur un mode oligarchique de conservation du pouvoir? Derrière la démocratie se dissimulerait l'organisation inavouable d'un système oligarchique.

On pourrait sans doute contester cette thèse qui considère le parti d'une manière univoque alors que celui-ci peut s'entendre également comme le lieu où se réalise la médiation essentielle entre la société et le pouvoir et la fidélité de l'instance dirigeante du parti à sa base est sans doute moins importante que sa fidélité à la société toute entière. Enfin, il s'agit de distinguer, ce que R. Michels ne fait pas, démocratie partisane et démocratie politique. Certainement, la démocratie se lit à l'aune des organisations qui la font vivre, néanmoins faut-il penser pour autant qu'elle n'est manifestée que par les règles internes des partis? La démocratie n'est-elle pas plus globale, c'est-à-dire rendue visible dans le jeu des relations interpartisanes?

Mais si le parti génère une oppression des consciences individuelles, instituant une règle commune à laquelle nul ne saurait pleinement déroger, il manifeste un désengagement à la fois des chefs de parti et de la masse. Celle-ci s'en remet à ses dirigeants et, en lui accordant sa confiance, lui donne également son pouvoir. Le chef devient le simple porte-parole d'une immense machinerie. Les consciences des dirigeants se dissout.

Plus la fonction du parti est laissée indéfinie, moins sa responsabilité est engagée. Le parti entraînerait ainsi une déresponsabilisation de ceux qui font la politique dans la sphère démocratique. La responsabilité se dérobe derrière une situation politique dont ne saurait être l'origine une seule personne, derrière des situations sociales ou économiques qui excèdent semble-t-il les dimensions du parti.

Cette difficulté appelle une réflexion politique sur la question de la représentation et de la délégation des pouvoirs. C'est un problème classique de la philosophie politique. La raison n'engage-t-elle pas à choisir dans le processus de l'élection les plus compétents pour représenter le peuple ? L'élite n'est-elle pas nécessairement non pas une dérive de la démocratie, mais sa conséquence la plus immédiate ? En ce sens, la démocratie serait une aristocratie, au sens étymologique du terme. C'est-à-dire le régime des meilleurs, des aristoi. En France, l'ENA a été créée dans cette optique de fournir à la nation des spécialistes, des aristoi. A partir du moment où le rêve de la démocratie directe s'abolit, apparaît la noblesse d'Etat.

Il y a là une aporie (un régime, la démocratie, reposant sur un fondement, l'aristocratie, qu'elle récuse) qui doit être dépassée parce qu'elle est sous-jacente à une idéologie de la rationalité en politique qui entraîne la justification de l'irresponsabilité et l'implicite : l'immaturité du peuple à se gouverner lui-même. L'idée, derrière cela, c'est celle de la légitimité d'une classe, les élites, la noblesse, d'Etat. Le champ politique serait le champ réservé aux experts, qui gomme ainsi toute idéologie (socialisme, libéralisme, conservateur, nationaliste). Comme il n'y a plus de principe d'action structurant, sinon cette rationalité qui ne parle pas, il est devenu commode de légitimer l'impuissance. Les prémisses théoriques de la réforme sont donc la lutte contre cette idéologie technocratique.

Autrement dit, l'affirmation du parti dans la sphère du politique se doublerait, selon cette hypothèse, d'une négation des trois fondements de la démocratie : la compétence du citoyen, la légitimité du représentant, c'est-à-dire sa représentativité, et enfin la possibilité de la pluralité, c'est-à-dire la conciliation du particulier et du collectif, de l'individu et de son agrégation avec un groupe.

C'est pourtant la situation charnière des partis politiques, à la fois exogènes et endogènes au pouvoir, à la fois hors du peuple et émanation du peuple, à la fois dans le champ du privé et dans celui du public, qui constitue la dialectique intime d'organisations au service de la démocratie. Le parti doit moins se concevoir dans son hétérogénéité apparente aux principes démocratiques, principes de fonctionnement mais aussi principes entendus au sens d'idéal de gouvernement de la masse par la masse, que comme une instance de médiation capable d'organiser une société caractérisée par les dissensions.

La difficulté essentielle pour un parti politique tient à sa position d'entre-deux, d'intermédiaire entre le politique et le social, de porte et de pont entre l'individuel et le collectif. Le parti politique réalise, dans le projet démocratique de gouvernement du peuple par le peuple, le passage du privé au public. En effet, si le parti politique entreprend de revendiquer les intérêts de la société et de conquérir le pouvoir, il est aussi, dans un domaine qui aurait plus à voir au privé qu'au public, le lieu d'agrégation d'individus aux mêmes idéaux et aux mêmes principes C'est d'ailleurs dans les partis les plus extrêmes, notamment de gauche, qu'une porosité s'établit: il n'est pas exclu que le parti puisse s'immiscer dans la vie privée; pour gouverner les esprits, on gouverne aussi les corps.

Il y a ici un parallèle à faire entre l'opinion et le parti : de même que celle-là n'a pas en elle-même d'autorité, de même le parti ne peut détenir une autorité qui serait celle de l'Etat. Loin d'être une institution publique, il est, comme la plupart des législations nationales le désignent, une simple association d'ordre privé. Si les Grecs établissaient une claire séparation entre le domaine privé et le domaine public, la modernité a progressivement dissous cette distinction, en confondant toujours davantage la société et l'Etat. Le parti précisément cristallise cette situation d'entre-deux : la démocratie lui est à la fois extérieure et intérieure, comme la pratique politique, qui est à mi-chemin du privé et du public. En ce sens, le parti s'oppose à la démocratie parlementaire, en ce qu'il réduit la distance des citoyens au pouvoir. Ceux-ci se trouvent rapprochés de lui par l'intermédiaire. Ils peuvent prendre part idéalement aux décisions prises. Il est le reflet de la société dont il essaie de capter les certains traits qu'il tente de rendre à l'identique. Mais en même temps il est une réalité toute entière tournée vers l'Etat et le pouvoir. C'est son ambivalence et le symptôme de la démocratie qui peine à articuler le politique et le social. Les partis sont traversés par cette ambivalence qui fait la position difficile de la démocratie et sa chance de faire intervenir tous ses membres.

Sans doute les partis doivent-ils désormais s'entendre comme le lieu d'articulation de la société civile et la société politique. Les partis assument le rôle de nœud entre l'activité civile et la représentation de l'opinion. Ils rendent effective la séparation du civil et du politique en même temps qu'ils permettent leur rencontre pour que surgisse le pouvoir dans la cité et sa légitimité. En même temps, ne peut-on penser que les partis jouent le rôle pédagogique ou, au sens étymologique, démagogique de formation et d'apprentissage du citoyen. Il fonctionne comme la métonymie du régime dans lequel il s'intègre. S'il manifeste les traits particuliers de la démocratie, il compose également avec ses défauts, ses tendances et ses dérives. Sa dimension ambivalente, à mi-chemin entre la sphère privée de l'association et le domaine public du pouvoir et de son exercice, en fait la matrice de la possibilité démocratique. Il est une invitation, une participation à l'action publique.

On remarque donc que le système partisan ne se conçoit pas nécessairement par opposition au système démocratique. La démocratie ne se juge pas tant à l'aune des principes internes des acteurs qui la font vivre que dans les relations externes qui unissent ces acteurs. Comme dans le modèle économique, le jeu démocratique fonctionne sur le principe de l'offre et de la demande sur un marché qui assure l'ajustement nécessaire : ce sont les candidats et les programmes des partis qui représentent l'offre. De l'autre côté, les aspirations des électeurs et les ajustements par le scrutin représentent la demande. On pourrait critiquer cette approche en ce qu'elle réduit la vie politique à sa dimension instrumental et l'élection à une simple procédure. Pourtant, elle montre bien que le système partisan, comme la structure du marché, assure un processus, bien plutôt qu'il ne réalise un idéal. Le parti est un organe de la démocratie, c'est-à-dire au sens étymologique, un outil qui crée la possibilité d'une transformation du réel, d'une praxis.

Les rapports qui se nouent entre les partis politiques et la démocratie prennent de multiples formes, à la fois d'homologie et d'hétéronomie : d'une part, les partis sont les reflets spéculaires du régime démocratique dont ils reproduisent, dans leur microcosme, les processus et les faiblesses; d'autre part, les partis apparaissent comme des obstacles, en maintenant au cœur du système démocratique des rémanences exogènes telles que l'oligarchie, l'aristocratie et la primauté du tout sur la partie.
Cette double nature doit être conservée puisqu'elle témoigne de la nature ambivalente essentielle des partis: entre l'individu et le peuple, entre la domination et le pouvoir, entre le privé et le public, entre la conformation et la contestation. C'est précisément cette situation d'entre-deux qui permet de saisir la situation particulière du parti dans la démocratie: il est dans la démocratie; il est aussi hors de son jeu pour autant qu'il la réforme.

Le système des partis permet d'ordonner des discours hétérogènes qui doivent nécessairement être domestiqués pour que se maintienne un espace démocratique. Domestiqués, c'est-à-dire annexés, intégrés constitutionnellement dans la construction démocratique pour ne pas mettre celle-ci en danger. Autrement dit, si leur fonctionnement interne peut stigmatiser les dérives de la démocratie, telle que la non-circulation du pouvoir qui revient toujours aux mains de quelques-uns (oligarchie), les meilleurs (aristocratie), et les plus anciens (gérontocratie?), les partis permettent de normaliser la violence idéologique et de l'intégrer dans l'espace de construction de la démocratie.

Nicolas Larnaudie

Des sciences positives au problème de la connaissance

2007-05-14T16:27:00.001Z

Philosophie des sciences

Traditionnellement, science et philosophie vont de pair, à des titres et des degrés divers. Si nous regardons vers le lointain passé, nous voyons qu'à côté du Ménon et de la République, le Théétète s'intéresse à la science, à sa nature, et au problème général de la connaissance. Dans ce dialogue, à la question posée par Socrate en 145e : "Qu'est-ce que la Science (ou le Savoir)?", trois réponses sont successivement apportées, examinées (et finalement rejetées):

la sicence est sensation (aisthèsis), en 151c;
la science est croyance vraie (alèthes doxa), en 187b;
la science est croyance vraie justifiée (méta logou), en 201c

On observera que le dialogue, parti d'un inventaire des discipline scientifiques constituées à l'époque de Platon, ce qu'on appelle parfois aujourd'hui "les positivités scientifiques", (géométrie, astronomie, théorie de l'harmonie, calcul, voir 145d), aboutit à des réponses formulées en termes de facultés cognitives, de validité et d'objectivité, ainsi que de justification. Ces questions caractérisent de manière générale la Philosophie des Sciences: naturellement, on peut mettre l'accent sur l'une plutôt que sur l'autre, et suivant l'importance accordée à chacune, on aura des styles différents de philosophie des Sciences.
On peut définir la Philosophie des Sciences comme l'ensemble des questions qui, partant de l'analyse des Sciences positives, explorent les notions liées au concept de Savoir. En cela, elle se distingue de l'histoire et de la sociologie des Sciences, comme de la psychologie cognitive, même si elle a vocation à utiliser les données de ces différentes disciplines.

Ernest Nagel dans The structure of Sience (1961), nous propose une classification des problèmes de la Philosophie des Sciences:

Les problèmes touchant à la structure des théories scientifiques, selon qu'il s'agit des disciplines logico-mathématiques, ou des sciences "empiriques", (on dit aussi: "expérimentales", "inductives", ou encore "sciences du réel versus sciences formelle"). Par exemple, quels sont les rapports entre les hypothèses et les expérimentations? Quel est le statut des "lois de la Nature"?
les problèmes touchant à la nature des concepts scientifiques (leur nature, leur existence ou non "en soi", leur définition, la manière dont nous les connaissons, les découvrons, ou les construisons, leurs relations avec la mesure dans les sciences physiques, leurs relations aux données observables, etc.)
les problèmes de justification, de confirmation, ou d'évaluation de la croyance rationnelle, ou des degrés de certitude (en particulier la question del'induction par opposition à la déduction, de l'inférence probable, et de la valeur "inductive" dans les sciences empiriques).

En guise de conclusion, nous vous proposons quelques citations célèbres en la matière:
"...la plus difficile de toutes les tâches de la raison, celle de la connaissance de soi-même."E.Kant, Critique de la raison pure, Préface de la première édition (1781)
"La logique est l'étude des preuves. Les meilleurs preuves se rencontrant dans les sciences, il est naturel quele logicien se tienne près du savant et qu'il s'attache à ses raisonnement et à ses méthodes."J.Nicod, Le problème logique de l'induction, PUF, 1961.
"L'analyse de la connaissance a toujours été la question cruciale de la philosophie; et si, dans des domaines aussi fondamentaux que celui de l'espace ou du temps, elle est sujette à révision, les implications d'une telle activité critique mettent en jeu la totalité de la philosophie..."H.Heichenbach, Albert Einstein: Phiosopher-Scientist, (Schilpp ed., 1949)

Ethique à Nicomaque

2007-05-14T16:26:00.000Z

«Il convient... de traiter de l'équité et de l'équitable, et de faire voir quels rapports il y a entre l'équité et la justice, entre ce qui est équitable et ce qui est juste. Car on trouve, en les considérant avec attention, que ce n'est pas tout à fait une seule et même chose, et qu'elles ne sont pas non plus de genres différents. Tantôt nous louons ce qui est équitable, et l'homme qui a cette qualité ; en sorte que pour louer les actions autres que justes nous employons le mot équitable au lieu de bon, donnant à entendre par "plus équitable" que la chose est meilleure. Tantôt, par contre, à ne consulter que la raison, si l'équitable est quelque chose qui s'écarte du juste, il semble étrange qu'on lui donne son approbation. Car, enfin, s'ils sont différents, ou le juste n'est pas bon, ou c'est l'équitable ; ou bien, si l'un et l'autre sont bons, ils ne sont qu'une même chose. Voilà donc à peu près ce qui fait naître l'embarras au sujet de l'équitable. Cependant ces affirmations sont toutes correctes d'un certain point de vue, et n'ont rien de contradictoire.
L'équitable, en effet, tout en étant supérieur à une certaine espèce de justice, est lui-même juste : ce n'est pas comme appartenant à un genre différent qu'il est supérieur au juste. Le juste et l'équitable sont donc une seule et même chose, et l'un et l'autre sont bons, mais l'équitable est le meilleur des deux. Ce qui fait la difficulté, c'est que l'équitable, bien qu'il soit juste, n'est pas le juste conforme à la loi, mais il est plutôt un amendement du juste légal. Cela vient de ce que toute loi est universelle, et qu'il y a des cas sur lesquels il n'est pas possible de prononcer universellement avec une parfaite justesse. Et, par conséquent, dans les matières sur lesquelles il est nécessaire d'énoncer des dispositions générales, quoiqu'il ne soit pas possible de le faire avec une entière justesse, la loi embrasse ce qui arrive le plus fréquemment, sans se dissimuler l'erreur qui en résulte. La loi n'en est pas moins sans faute ; car l'erreur ne vient ni de la loi, ni du législateur, mais de la nature même de la chose : c'est la matière des actions qui, par elle-même, est ainsi faite.
Lors donc que la loi énonce une règle générale, et qu'il survient des circonstances qui échappent au général, alors on a raison, là où le législateur a péché par omission ou par erreur en employant des expressions absolument générales, de remédier à cette omission en interprétant ce qu'il dirait lui-même, s'il était présent, et ce qu'il aurait prescrit dans sa loi, s'il avait eu connaissance du cas en question. Voilà pourquoi l'équitable est juste et supérieur à une certaine espèce de justice ; non pas supérieur à la justice absolue, mais à l'erreur que comporte celle qui se trompe parce qu'elle se prononce en termes absolus. Et telle est précisément la nature de l'équité : elle est un amendement de la loi, dans la mesure où sa généralité la rend insuffisante. Car ce qui fait que tout n'est pas compris dans la loi, c'est qu'il y a des cas particuliers pour lesquels il est impossible d'établir une loi : en sorte qu'il faut avoir recours au décret. Car, de ce qui est indéterminé la règle doit être elle-même indéterminée,... de même les décrets s'adaptent aux faits. On voit ainsi ce que c'est que l'équitable - que l'équitable est juste - et à quelle sorte de juste il est supérieur. On voit aussi par là ce que c'est que l'homme équitable : celui qui, dans ses déterminations et dans ses actions, est porté aux choses équitables, celui qui sait s'écarter de la stricte justice et de ses pires rigueurs, et qui a tendance à minimiser, quoiqu'il ait la loi de son côté - voilà l'homme équitable. Cette disposition, voilà l'équité : c'est une sorte de justice et non une disposition différente de la justice.»

Aristote, Ethique à Nicomaque, Livre V, chapitre 14, 1137a 31-1138a 3.