تقريــــر إحصائي شامل بمناسبة يوم الأسير

أصدرت وزارة شؤون الأسرى والمحررين اليوم تقريراً احصائياً شاملاً لمناسبة يوم الأسير الفلسطيني أعده مدير دائرة الإحصاء فيها عبد الناصر عوني فروانة.

جاء فيه أن قوات الإحتلال الإسرائيلي ومنذ عام 1967 وحتى اليوم اعتقلت قرابة ( 750 ألف مواطنا فلسطينيا ) أي ما يقارب 25 % من إجمالي عدد السكان المقيمين في المناطق المحتلة عام 1967 ، منهم قرابة ( 65 ألف ) اعتقلوا خلال انتفاضة الأقصى .

وأشارت الوزارة أنه ووفاء لهؤلاء الأسرى وتضحياتهم وتقديراً لنضالاتهم وصمودهم ، ودعماً ونصرة لقضاياهم العادلة ، وحقهم المشروع في الحرية ، أقر المجلس الوطني الفلسطيني باعتباره المرجعية العليا لكل هيئات ومؤسسات "م.ت.ف" والهيئة التمثيلية التشريعية العليا للشعب في دورته عام 1974 ، يوم السابع عشر من نيسان ، يوماً للأسير الفلسطيني، ومنذ ذلك التاريخ والشعب الفلسطيني يحيي هذه المناسبة في كافة أماكن تواجده في الوطن والشتات.

وقبل أيام معدودة وفي نهاية آذار الماضي وخلال القمة العربية في دمشق ، تبنت الجامعة العربية يوم السابع من نيسان يوماً للتضامن العربي مع الأسرى في سجون الإحتلال الإسرائيلي ، وذلك كوفاءاً عربياً لأسرى الحرية.

معدل الإعتقالات في ارتفاع مضطرد وأعداد المعتقلين في تزايد:

وأعربت وزارة الأسرى عن قلقها الشديد من ارتفاع معدل الإعتقالات ، خلال السنوات الأخيرة ، ووفقاً لما رصدته فان الإعتقالات خلال العام 2006 شهدت ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 62.2 % عن العام الذي سبقه 2005 .

واستمر هذا الإرتفاع في الصعود خلال العام المنصرم 2007 ، و سجل خلاله زيادة بنسبة 34.2 % في حالات الإعتقال عن العام الذي سبقه .

وهذا يعني أن العام المنصرم 2007 سجلت خلاله زيادة كبيرة في الإعتقالات وصلت الى ما نسبته ( 118 % ) عن العام 2005 ، وبالأرقام فان عدد حالات الإعتقال التي وثقناها خلال العام 2007 قد بلغت ( 7612 ) حالة اعتقال ، فيما كانت خلال العام 2005 ( 3495 ) حالة اعتقال .

ومعدل الإعتقالات اليومي كان في العام 2005 ( أقل من 10 حالات يومياً ) وفي العام 2006 ارتفع الى ( 15.5 يومياً ) فيما تجاوز العشرين حالة يومياً خلال العام 2007 .

وأوضحت الوزارة أن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، بل استمر معدل الإعتقالات في الصعود منذ بداية العام الجاري ، وخلال الفترة المنصرمة من العام الجاري سجل خلالها قرابة ( 2200 ) حالة اعتقال ، بزيادة قدرها ( 16 % ) عما سجل خلال نفس الفترة من العام الماضي 2007 والتي وصلت خلالها حالات الإعتقال الى ( 1900 حالة) اعتقال.

وأشارت الوزارة أن هذا لا يعني بأن كل من يتعرض للإعتقال يبقى قيد الإحتجاز ، فالكثير يعتقل ساعات أو لأيام وشهور قلائل ومن ثم يطلق سراحهم ، بالإضافة الى أن هناك الكثير ممن يفرج عنهم من الأسرى بعد انتهاء مدة محكومياتهم ، ولكن رغم هذه الإفراجات إلا أن أعداد المعتقلين في السجون والمعتقلات الإسرائيلية تزداد وترتفع ، ووصلت الى قرابة عشرة آلاف معتقل .

وهذا الإرتفاع الملحوظ ، وتلك الزيادة الكبيرة دفعت سلطات الإحتلال الى اعادة فتح بعض السجون والمعتقلات ، وأيضا افتتاح أقسام جديدة وذلك بهدف استيعابهم ، ورغم ذلك تعاني كافة السجون والمعتقلات من اكتظاظ شديد مما يسبب مزيدا من الألم .

قائمة الإنتهاكات تطول وتزداد خطورة:

وأكدت الوزارة أن الأمر لم يقتصر على الإعتقالات واتساعها وزيادة أعداد المعتقلين ، بل أن قائمة الإنتهاكات بحق الأسرى طالت وامتدت واتسعت خطورتها وازدادت فظاعتها وتصاعدت أكثر فأكثر خلال العام المنصرم تحديداً ، وارتقت في بعض الأحيان الى مصاف جرائم ضد الإنسانية من حيث ظروف الإحتجاز القاسية والتعذيب ومروراً بالإهمال الطبي الذي ادى لإستشهاد العديد من الأسرى، ومصادرة الأموال وسوء الطعام، العزل الإنفرادي والتفتيش العاري والقمع العنيف والتفتيشات الليلية واستخدام الرصاص الحي وليس انتهاء بالحرمان من زيارات الأهل بشكل فردي تحت مايسمى " المنع الأمني " أو بشكل جماعي كما هو حاصل مع أسرى قطاع غزة الممنوعين بشكل جماعي من الزيارة منذ حزيران 2007، فالأوضاع داخل السجون والمعتقلات الإسرائيلية تنذ بكارثة انسانية .

اجمالي أعداد المعتقلين اليوم:

وأعلنت وزارة الأسرى والمحررين أن عدد المعتقلين الأن بلغ ( 9750 معتقلا ) موزعين على أكثر من 25 سجناً ومعتقلاً ومركز توقيف منها نفحة ، ريمون ، السبع ، ايشل ، عسقلان ، هداريم ، شطة ، الرمة ، جلبوع ، هشارون ، النقب ، مجدو ، عوفر ..الخ.
وهؤلاء جميعاً وبدون استثناء يتقاضون رواتب شهرية من السلطة الوطنية الفلسطينية عبر وزارة المالية تقدر بـ ( 3.5 مليون $ ) ثلاثة ملايين ونصف المليون دولار ، وفق جدول يعتمد على عدد السنوات التي أمضاها الأسير في السجن .

وأوضحت الوزارة أن كافة المعتقلين اعتقلوا خلال انتفاضة الأقصى باستثناء ( 520 أسيرا ) كانوا معتقلين منذ ما قبل الإنتفاضة ويشكلون ما نسبته 5.3 % من إجمالي عدد الأسرى منهم ( 350 أسيرا) معتقلين منذ ما قبل اتفاق أوسلو وقدوم السلطة الوطنية الفلسطينية في مايو 1994 م أي ما نسبته 3.6 % من إجمالي عدد الأسرى ، فيما ( 170 معتقلا ) قد اعتقلوا في الفترة ما بين قيام السلطة الوطنية واندلاع انتفاضة الأقصة في الثامن والعشرون من سبتمبر / أيلول2000 .

التوزيع الجغرافي للأسرى:

أظهر تقرير الوزارة الى أن (8030 ) معتقل وما نسبته 82.4 % هم من سكان الضفة الغربية ، وأن ( 920 ) معتقل هم من سكان قطاع غزة ويشكلون ما نسبته 9.4 % ، فيما الباقي ( 800 ) معتقل من القدس ومناطق ال48 وأشقاء عرب .

وعن الحالة الإجتماعية للمعتقلين أشار تقرير الوزارة الى أن ( 2730 ) أسير متزوج ويشكلون ما نسبته 28 % فيما الأغلبية 72 % أعزب .

تصنيف المعتقلين:

وحول تصنيف المعتقلين أظهر تقرير الوزارة الى أن من بينهم ( 4505 ) أسير محكوم ويشكلون ما نسبته 46.2 % ، وأن ( 4145 ) موقوف ونسبتهم 42.5 % ، فيما ( 1100 ) رهن الإعتقال الإداري ونسبتهم ( 11.3 % ) من اجمالي عدد المعتقلين .

الإعتقال الإداري:

وعرَّف فروانة في تقريره الاعتقال الإداري وقال :"أنه عملية قيام السلطة التنفيذية باعتقال شخصٍ ما وحرمانه من حريته دون توجيه أي تهم محددة إليه ، ودون تقديمه إلى المحاكمة وذلك عن طريق استخدام إجراءات إدارية، وسياسة الإعتقال الإداري ليست جديدة ، فهي سياسة قديمة بدأت مع بدايات احتلال الضفة الغربية وقطاع غزة عام 1967، واستخدمتها سلطات الإحتلال كإجراءٍ عقابيٍ، مستندة بذلك إلى المادة (111) من أنظمة الدفاع لحالة الطوارئ التي فرضتها السلطات البريطانية في سبتمبر /أيلول 1945، وأصدرت لاحقاً قرارات ادارية عديدة من أجل تسهيل اجراءات الإعتقال الإداري ، ومنذ العام 1967 أخذ الخط البياني للاعتقال الإداري شكلاً متعرجاً ، لكنه تصاعد بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة من حيث عدد القرارات الإدارية ومن حيث الفترة التي يمضيها المعتقل رهن الإعتقال الإداري والتي وصلت لبضعة سنوات وتجاوزت في بعض الأحيان الست سنوات .

وبيَّن التقرير الى تصاعد هذه السياسة خلال انتفاضة الأقصى ، حيث اصدرت سلطات الإحتلال أكثر من ( 18000 ) ثمانية عشر ألف قرار اداري خلال الإنتفاضة ، ما بين اعتقال جديد وتجديد الإعتقال ، وطالت تلك القرارات أطفال ونساء وشبان وشيوخ ، وفي العامين المنصرمين طالت نواب في المجلس التشريعي الفلسطيني ، ووزراء في حكومات فلسطينية سابقة.

والعام المنصرم 2007 شهد ارتفاعاً كبيراً مقارنة بأعوام الإنتفاضة السابقة ، حيث صدر خلاله أكثر من ثلاثة آلاف قرار اداري ، فيما يعتبر الأعلى نسبة منذ العام 1990 .
وخلال الثلاثة شهور ونصف المنصرمة من العام الجاري أصدرت سلطات الإحتلال قرابة ( 800 ) قرار اداري مابين اعتقال جديد وتجديد الإعتقال الإداري وهذ نسبة كبيرة ، واذا استمرت على هذا المنوال فان هذا العام سيشهد ارتفاعاً عن العام الماضي .

الأسـيرات:

وفيما يتعلق بالأسيرات، أظهر التقرير أن قوات الإحتلال الإسرائيلي اعتقلت منذ العام 1967 ولغاية اليوم أكثر من عشرة آلاف مواطنة ، منهن قرابة (750 ) مواطنة أعتقلن خلال انتفاضة الأقصى ، لاتيزال منهن لغاية اليوم في السجون ( 97 ) أسيرة ، ويشكلن ما نسبته 1 % من اجمالي عدد المعتقلين ، منهن قاصرات أقل من 18 عاماً ومنهن أمهات وطالبات ، بالإضافة للدكتورة مريم صالح عضو المجس التشريعي الفلسطيني ، فيما بينهن ( 5 أسيرات ) معتقلن ادارياً .

اربع أسيرات وضعت كل منهن مولودها داخل الأسر:

وأشار تقرير الوزارة أن أربعة أسيرات قد وضعت كل منهن مولودها في السجن خلال انتفاضة الأقصى ، ودون توفير الظروف المناسبة وفي ظل انعدام الرعاية الطبية ودون السماح لأي من ذويهن بمرافقتهن والوقوف بجانبهن في المستشفى أثناء عمليات الولادة ، وهن: ميرفت طه ومنال غانم ، وسمر صبيح ، وفاطمة الزق التي لا تزال رهن الإعتقال مع طفلها " يوسف " الذي لم يتجاوز عمره الثلاثة شهور ، و يعتبر أصغر أسير في العالم فيما شهدت السنوات التي سبقت الإنتفاضة حالات أخرى وبظروف مماثلة .

الإعتقال امتد ليطال الأموات:

وأوضح فروانة في تقريره الى أن الأمر لم يعد مقتصراً على الأحياء منهن ، بل تجاوز ذلك ، وأقدمت سلطات الإحتلال على اعتقال واحتجاز العديد من جثامينهن بعد استشهادهن كعقاب لهن على ما ارتكبوه من عمليات بطولية ، ولا زالت سلطات الإحتلال تحتجز العديد من جثامينهن الطاهرة، وترفض الإفراج عنهن، أمثال الشهيدات آيات الأخرس ، دلال المغربي ، دارين أبو عيشة ، وفاء ادريس ، هنادي جرادات ، هبة ضراغمة وغيرهن الكثيرات ، وتعتبر دولة الإحتلال الاسرائيلي هي الوحيدة في العالم التي تعاقب الإنسان بعد موته ، حيث تحتجز المئات من جثامين الشهداء والشهيدات في الثلاجات أو في مقابر الأرقام الجماعية ، الأمر الذي يخالف كل الأعراف الدولية والقيم الإنسانية والأخلاقية والشريعة الإسلامية.

الاسرى الأطفال:

بين التقرير ان قوات الإحتلال الإسرائيلي، قامت باعتقال الأطفال ومحاكمتهم واحتجازهم في سجون ومعتقلات كباقي المعتقلين، وضمن ظروف سيئة جداً لا تليق بالحياة الآدمية، وذلك خلافاً لمجموعة كبيرة من القواعد القانونية الدولية، التي أقرها المجتمع الدولي .

وكشف تقرير الوزارة الى أن سلطات الإحتلال اعتقلت منذ العام 1967 ولغاية اليوم عشرات الآلاف أعتقلوا منذ العام 1967 ولغاية اليوم ، وأن قرابة ( 7500 ) طفل اعتقلوا منذ بداية انتفاضة الأقصى ( 28 أيلول 2000 م ) ، لا زال منهم ( 335 ) طفل منهم في الأسر ، يشكلون ما نسبته 3.4 % من إجمالي عدد المعتقلين .

وأظهر التقرير الى أن 62 طفل أي ما نسبته 18.5 % من الأطفال الأسرى مرضى و يعانون أمراضاً مختلفة و محرومين من الرعاية الصحية والعلاج، فيما أكد أن هناك المئات من المعتقلين اعتقلوا وهم أطفال و تجاوزوا سن 18 عاماً وهم داخل السجن ولا يزالون في الأسر ، وأن 99 % من الأطفال الذين اعتقلوا تعرضوا للتعذيب وعلى الأخص وضع الكيس في الرأس والشبح والضرب .

الأسرى القدامى:

وفيما يتعلق بالأسرى القدامى وهو اسم يطلق على الأسرى الذين اعتقلوا منذ ما قبل اتفاق أوسلو وقيام السلطة الوطنية الفلسطينية في الرابع من آيار عام 1994 ، ولا وزالوا معتقلين لحتى الآن، ، بيّن التقرير أن عددهم يبلغ ( 350 معتقل ) ، وهم من كافة المناطق الفلسطينية ، بل ومنهم أشقاء عرب ( 4 أسرى من الجولان السوري بالإضافة للأسير اللبناني سمير القنطار ) وأوضاعهم الإعتقالية قاسية للغاية لا تختلف فى شئ عن أوضاع الأسرى بشكل عام، فلا اعتبار لكبر سنهم أوعدد السنين التي أمضوها ، أو للأمراض المختلفة التي يعانون منها .

وهؤلاء أقل واحد منهم مضى على اعتقاله أربعة عشر عاماً ، فيما أقدمهم الأسير سعيد العتبة مضى على اعتقاله قرابة واحد وثلاثون عاماً ، يليه الأسير نائل البرغوثي الذي دخل عامه الواحد والثلاثون قبل أيام .

( 262 ) أمضوا أكثر من ( 15 ) عاما:

وتناول التقرير بالتفصيل أعداد الأسرى حسب المدة التي أمضوها حيث ذكر أن مجموع من أمضوا أكثر من 15 عاماً ، قد بلغ ( 262 ) أسير .

وأظهر تقرير الوزارة الى أن " عمداء الأسرى " وهو مصطح يطلق على أقدم قدامى الأسرى وممن أمضوا أكثر من عشرين عاماً في الأسر بشكل متواصل ولا زالوا معتقلين ، وهذه القائمة تمتد وتزداد يوماً بعد يوم ، وصل عددهم الآن ( 82 ) معتقلاً ، فيما سيرتفع هذا الرقم مع مرور الأيام والشهور القادمة ، وهؤلاء موزعين على كافة المناطق الجغرافية ، فمنهم ( 33 ) أسير من الضفة الغربية ، و( 19 ) أسير من القدس ، و( 13 ) أسير من قطاع غزة ، و( 12 ) أسير من المناطق التي أحتلت عام 1948 ، و( 4 ) أسرى من الجولان السورية المحتلة ، بالإضافة الى الأسير اللبناني سمير القنطار .

وذكر تقرير الوزارة الى أن من بين هؤلاء ( 13 ) أسيراً أمضوا أكثر من ربع قرن ، ولا زالوا في الأسر وهم : سعيد وجيه سعيد العتبة من نابلس ومعتقل منذ 29/7/1977م ، أعزب ومن مواليد 1951 ، ومضى على إعتقاله قرابة واحد وثلاثون عاماً وهو أقدم أسير فلسطيني ، ونائل صالح عبد الله برغوثي من رام الله ومعتقل منذ 4/4/1978م ،أعزب ومن ومواليد 1957 م ، ومضى على اعتقاله أكثر من ثلاثين عاماً ، وفخري عصفور عبد الله البرغوثي من رام الله ومعتقل منذ 23/6/1978م متزوج ومن مواليد 1954 م ، وقد مضى على اعتقاله قرابة 30 عاماً ، وقد إلتقى بنجليه في السجن ، والأسير العربي اللبناني سمير سامي على قنطار من قرية عبية في الجنوب اللبناني ومعتقل منذ 22/4/1979م ، أعزب ومن مواليد 1962 م ، وقد مضى على اعتقاله 29 عاماً ، وأكرم عبد العزيز سعيد منصور من قلقيلية ومعتقل منذ 2/8/1979م ،أعزب ومن مواليد 1962 م ، وقد مضى على اعتقاله أكثر من 28 عاماً ، ومحمد إبراهيم محمود أبو علي من يطا الخليل ومعتقل منذ 21/8/1980م ، متزوج ومن مواليد 1956م ، ومضى على اعتقاله قرابة 28 عاماً ، وفؤاد قاسم عرفات الرازم من القدس ومعتقل منذ 30/1/1981م ، أعزب ومن مواليد 1958م ، و مضى على اعتقاله أكثر من 27 عاماً ، و ابراهيم فضل ناجى جابر من الخليل ومعتقل منذ 8/1/1982 ، متزوج ومن مواليد 1954، مضى على اعتقاله أكثر من 26 عاماً ، و حسن علي نمر سلمة من رام الله ومعتقل منذ 8/8/1982م ، متزوج ومن مواليد 1958 م ومضى على اعتقاله قرابة 26 عاماً ، وعثمان علي حمدان مصلح من نابلس ومعتقل منذ 15/10/1982م ، متزوج ومن مواليد 1952م ومضى على اعتقاله خمسة وعشرون عاماً ونصف ، وسامي خالد سلامة يونس من قرية عارة وهي من المناطق التي احتلت عام 48 وهو متزوج ومن مواليد 1932 م ، ومعتقل منذ 5/1/1983م ، وكريم يوسف فضل يونس من قرية عارة وهي من المناطق التي احتلت عام 48 وهو أعزب ومن مواليد 1958 ومعتقل منذ 6/1/1983م ، وماهر عبد اللطيف عبد القادر يونس من قرية عارة وهي من المناطق التي احتلت عام 48 ، أعزب ومن مواليد 1957 م ، ومعتقل منذ 20/1/1983م .

النواب والوزراء:

وأشار تقرير الوزارة الى وجود ( 49 ) نائباً ووزيراً سابقاً ، مختطفين ولا زالوا محتجزين في سجون ومعتقلات الإحتلال ، وفي مقدمتهم د. عزيز دويك رئيس المجلس التشريعي ، والقائد مروان البرغوثي ، واحمد سعدات الأمين العام للجبهة الشعبية لنتحرير فلسطين .

وهؤلاء جميعاً اختطفوا من بيوتهم أو من أماكن عملهم وزجوا في السجون والمعتقلات ، ونعتبر اختطافهم واستمرار احتجاز انتهاكاً فاضحاً لأبسط الأعراف والمواثيق الدولية ، ويشكل عدواناً سافراً على المؤسسات الشرعية الفلسطينية وحقوق الإنسان وحصانة النواب والوزراء .

الأوضاع الصحية:

وفيما يتعلق بالأوضاع الصحية أوضح التقرير أنه ومما لا شك فيه أن الأوضاع المأساوية التي تشهدها السجون من حيث الظروف الحياتية وسوء الطعام كماً ونوعاً والإهمال الطبي ,.. إلخ تجعل من الأسرى الأصحاء مرضى بأمراض مختلفة ، ومنهم من يعتقل وهو يعاني من أمراض بسيطة، واذا ما طالت فترة الإعتقال تصبح تلك الأمراض مستفحلة وتدريجياً تغدو مزمنة يصعب علاجها .

وقال فروانة " لا نبالغ لو قلنا أن الأوضاع الصحية في سجون الإحتلال خطيرة واستثنائية قلما شهدتها سجون أخرى في العالم ، من حيث افتقارها للعيادات المناسبة وللأدوية اللازمة ولأطباء متخصصين..إلخ ، وهذا يقودنا للقول بأن كافة الأسرى وبدون استثناء يعانون من أعراض مرضية مختلفة ، وبينهم قرابة ( 1500 ) أسير يعانون من أمراض تحتاج الى علاج وأدوية غير متوفرة داخل السجون ، ورعاية خاصة كأمراض الظهر والعظام والقرحة والأسنان وأمراض جلدية متعددة .

فيما أظهر التقرير الى وجود قرابة ( مائتي أسير ) لا سيما من الأسرى القدامى الذين مضى على اعتقالم سنوات طوال تجاوزت عقود من الزمن ، وكبار السن والجرحى وهؤلاء يعانون من أوضاع صحية سيئة وأمراض مزمنة كأمراض القلب والرئتين ، والغضروف والمفاصل وضعف النظر والشلل وفقدان البصر والسرطان والضغط وضعف بالدم ، والإصابة بالرصاص قبل الإعتقال ، وهؤلاء بحاجة لعمليات جراحية عاجلة لإنقاذ حياتهم ، فيما لا زالت ادارة السجون تعالجهم بحبة الأكامول السحرية التي يصفها الأطباء لجميع الأمراض على اختلافها ومدى خطورتها .

التعذيب لا زال مشرعاً :

وأكدت وزارة الأسرى في تقريرها الى أن التعذيب لا زال مشرعاً داخل سجون الإحتلال ويمارس ضد الأسرى بأشكال عدة وصلت الى قرابة ثمانون شكلاً ، والأخطر أن " اسرائيل " هى الدولة الوحيدة في العالم التي تجيز التعذيب وتمنحه الغطاء القانوني ، وتمنح ممارسية الحصانة من الملاحقة القضائية ، مما يتيح لرجال المخابرات " الشين بيت " التمادي في ممارساتهم وتعذيبهم للأسرى بشكل قاسي وممين أدى في الكثير من الأحيان لإستشهاد الأسير وفي أحيان أخرى الى تشويه الأسير والتسبب باعاقات مستديمة ، وفي كل الأحوال ترك آثاراً نفسية وجسدية على الأسير تظهر بعد فترة .

ونادراً من يعتقل دون أن يتعرض للتعذيب دون مراعاة للعمر أو للجنس ، فاطفال والنساء والشيوخ يتعرضون للتعذيب وتنتزع منهم الإعترافات بالقوة .

( 195 ) اجمالي شـهداء الحركة الوطنية الأسـيرة:

منذ العام 1967 ولغاية اليوم حسب ما هو موثق لدينا، وفيما يتعلق بشهداء الحركة الأسيرة أظهر تقرير الوزارة الى ان اجمالي شهداء الحركة الوطنية الأسيرة منذ العام 1967 ولغاية اليوم ، بلغ ( 195 ) شهيداً ، حسب ما هو موثق لديها ، منهم ( 70 ) أسير استشهدوا نتيجة التعذيب ، و( 48 ) استشهدوا نتيجة الإهمال الطبي ، و ( 70 ) اسير استشهدوا نتيجة القتل المتعمد بعد الإعتقال ، فيما بينهم ( 7 ) أسرى استشهدوا داخل السجون والمعتقلات نتيجة اصابتهم بشكل مباشر برصاص حي من اسلحة نارية.

واشار تقرير الوزارة الى أن أن ( 21 ) أسيراً قد استشهدوا داخل السجون والمعتقلات الإسرائيلية خلال انتفاضة الأقصى نتيجة للتعذيب والإهمال الطبي ، ويضاف لهؤلاء العشرات ( 51 ) ممن قتلوا عمداً بعد الإعتقال نتيجة التصفية المباشرة .

فيما يعتبر العام المنصرم 2007 ، الأكثر انتهاكاً لحقوق الأسرى من كافة النواحي ، و سجل خلاله رقماً قياسياً من حيث الشهداء ، واستشهد خلاله ( 7 ) معتقلين ، فيما استشهد أسير آخر خلال العام الجاري هو الشهيد الأسير فضل شاهين الذي استشهد بتاريخ 29 فبراير الماضي ونأمل أن يكون آخر الشهداء من الأسرى .
ويضاف لهؤلاء قائمة طويلة بالمئات من الأسرى السابقين الذين إستشهدوا بعد التحرر بأيام أو بشهور وسنوات بسبب آثار التعذيب والسجن وسياسة الإهمال الطبي المتبعة في السجون الإسرائيلية .

هل تحولت الضفة الغربية إلى مكب للنفايات النووية الإسرائيلية!؟

تشير بعض الدلائل القوية إلى وجود مواقع يعتقد أنها تحوي "مكبات نووية أو كيماوية" في بعض المناطق المحيطة بقرى وبلدات محافظة الخليل، مثل مكب صحراء بني نعيم، حيث أكد البدو المقيمون في المنطقة أن الإسرائيليين أغلقوا أحد الكهوف الكبيرة بالإسمنت، بعد دفن مواد غريبة في الكهف. وتم تمويه لون الإسمنت بلون الصخر ووضعت فيه قضبان حديديه على شكل براغي. واللافت للنظر أنه إثر إنشاء هذه "المكبات" تفاقمت حالات السرطان والتشوهات بين سكان المنطقة. هذا ما قاله د.محمود سعادة الأخصائي في الجراحة الباطنية الذي أشرف على تشخيص ومعالجة العديد من الحالات السرطانية في قرى جنوب الخليل.

وتابع سعادة: هناك براميل تحوي مخلفات مواد كيماوية ومشعة، تدخل محافظة الخليل بواسطة تجار يجلبونها من منطقتي ديمونا و"رمات حوفيف". ويباع البرميل الواحد بسعر 10 شواقل، وهو يحوي مواد خطرة. وأكد أن هناك نحو 50 مكب نفايات خطرة في الضفة الغربية وقطاع غزة. وتحوي هذه المكبات أو المدافن ما يقرب من 200 مادة سامه وخطرة، مثل phenylchloride ,tetrachloride chloridizin , hekochloride , methan gaz .

أما رئيس قسم الصحة في بلدة يطا (عبد الكريم شريتح) فأشار إلى أن عرب الصرايعة المقيمين بجوار بلدة يطا اتصلوا بالبلدية وأبلغوها عن إحضار الجيش الإسرائيلي شاحنات مغلقة على هيئة حاويات ("كونتينيرز") وجرافات وونشات. وتم إغلاق المنطقة، ومُنِع البدو المقيمون هناك من التحرك لأكثر من 10 ساعات، وبعد ذهاب الجيش تبين أن هناك آثاراً لحفر ضخمة دفنت فيها مواد غريبة تخرج منها أسلاك على سطح الأرض. وتبعد هذه المنطقة عن بلدة يطا نحو 11 كم وتعرف باسم منطقة عرب الهذلين. وأكد شريتح أنه لم تأت أية جهة فلسطينية لفحص المنطقة، رغم مرور نحو سنتين ونصف على هذا الحدث.

ظهور المشكلة

لم يجرؤ أي شخص على الحديث عن مفاعل ديمونا قبل قيام الخبير النووي الإسرائيلي "فعنونو" بنشر أسرار إسرائيل النووية في صحيفة "صنداي تايمز" عام 1986، إذ أظهر هذا الكشف أن البرنامج النووي الإسرائيلي أكبر وأكثر تقدما مما كان يعتقد سابقا. وقد حال غياب المعلومات عن المنشأة النووية الإسرائيلية دون قيام الخبراء العرب بدراسة مفاعل ديمونا. أما فيما يتعلق بالأمراض والتسرب الإشعاعي من المفاعل، فقد بدأ الحديث عن هذا الموضوع، في المستوى الفلسطيني، في مطلع التسعينيات، وذلك من قبل بعض الأطباء والخبراء الذين رصدوا نسبة عالية من الأمراض والتشوهات الخلقية وحالات العقم التي لم تكن موجودة من قبل، ولا سيما في المناطق المجاورة للمفاعل، كصحراء النقب وبلدات الظاهرية ويطا (د. محمود سعادة).

مفاعل ديمونا أنشئ مفاعل ديمونا النووي عـام 1963. وقامت بتنفيذه شركة "سان جوبيان" التي تملك الحكومة الفرنسية ‏66%‏ من أسهمها. ويقع المفاعل أو ما يسمّى بـ"مركز الأبحاث النووية" وسط صحراء النقب.‏‏ ومن المعلوم أن أرض ديمونا كانت ملكاً لإحدى القبائل البدوية تعرف باسم عرب التائهة‏. ويبعد مكان المفاعل عن أقرب بلدة فلسطينية في الضفة الغربية نحو 7- 15 كم .وتعتبر بلدات يطا والظاهرية والرماضين والبرج من المواقع المتاخمة والقريبة للمفاعل . تحيط بالمفاعل أشجار عالية ونباتات كثيفة لإبعاده عن الأنظار. وقد أقيمت حول الموقع أسلاك كهربائية وطرق لدوريات الحراسة. وتمهد التراكتورات التربة الوحلية يوميًّا لتسهيل اكتشاف آثار الزوار غير المرغوب بهم. كما نصبت إسرائيل بطاريات مضادة للطائرات حول المكان لإسقاط كل جسم طائر يظهر على الرادار. يوجد على سطح الأرض بناء من طابقين يحوي بعض المرافق، مثل: مقصف، ومكاتب، ومخازن وحمامات. هذا البناء بسيط المظهر ويقع على مسافة غير بعيدة من جسم المفاعل الذي تغطيه قبة ظاهرة لكل من يسافر على طريق ديمونا – إيلات؛.وتسيطر غرفة مراقبة المفاعل على جميع فعاليات الطوابق الخمسة الواقعة تحت الأرض. وقد تحولت هذه الغرفة مع مرور الوقت إلى غرفة الشخصيات المهمة جدًّا. وتلقب هذه الغرفة بـ"شرفة جولدا"؛ لأن جولدا مئير الرئيسة السابقة للحكومة الإسرائيلية، خصصت الكثير من وقت فراغها في مطلع السبعينيات للتجول داخل المفاعل والإشراف على عمله. لقد انتهى عمر المفاعل الافتراضي (30 سنة) منذ عام 1993. وأصبح يمثل قنبلة موقوتـة في فلسطين وسائر أنحاء الوطن العربي.

مؤشرات على وجود تسرب إشعاعي

تشير بعض الدلائل التي رصدت من قبل جهات دولية إلى احتمال كبير لوجود تسرب إشعاعي في بعض المواقع بجنوب الخليل.

فبحسب التقارير العلمية وصور الأقمار الصناعية لديمونا المنشورة بمجلة "جينز إنتلجنس ريفيو" المتخصصة في المسائل الدفاعية، والصادرة في لندن عام 1999، والتي استندت في معلوماتها إلى صور التقطتها الأقمار الصناعية التجارية الفرنسية والروسية، يعاني المفاعل النووي من أضرار جسيمة بسبب الإشعاع النيوتروني, ويحدث هذا الإشعاع أضراراً بمبنى المفاعل، فالنيوترونات تنتج فقاعات غازية صغيرة داخل الدعامات الخرسانية للمبنى مما يجعله هشًّا وقابلاً للتصدع. علاوة على أن المفاعل أصبح قديماً وتآكلت جدرانه العازلة. كما أن أسُسَه قد تتشقق وتنهار بسبب قدمها، محدثة كارثة نووية ضخمة. وعلى الرغم من استبدال بعض الأجزاء من المفاعل، فإن خلافاً جديًّا يتمحور حول مسألة إن كان من الأفضل وقف العمل في المفاعل تماماً قبل وقوع الكارثة.

يضاف إلى ذلك، أن مفاعل ديمونا - وهو أهم منشأة نووية إسرائيلية - دخل مرحلة الخطر الإستراتيجي, بسبب انتهاء عمره الافتراضي، الأمر الذي يظهر بوضوح من خلال تصدعه وتحوله إلى مصدر محتمل لكارثة إنسانية قد تحصد أرواح الآلاف. ويرى الخبراء أن سبب إصابة الكثير من سكان المناطق المحيطة بالمفاعل الشائخ، فضلا عن العاملين فيه أيضاً، بالأمراض السرطانية، يكمن في تسرّب بعض الإشعاعات من المفاعل.

وقد كشف تقرير أعدته القناة الثانية في التلفزيون الإسرائيلي، أذيع بتاريخ 1-7-2003، عن أن العشرات من عمال المفاعل النووي ماتوا تأثراً بالسرطان، في وقتٍ ترفض فيه إدارة المفاعل والحكومة الإسرائيلية مجرد الربط بين إصاباتهم -ومن ثَم موتهم- وبين الإشعاعات المتسربة. وقد نسب تقرير القناة الثانية إلى أحد العمال المصابين بالسرطان قوله "إن الحرائق كانت تندلع يوميا تقريباً داخل المفاعل، وقد استنشقنا بخار المواد النووية الخطيرة". في حين صرّح عامل آخر: "كنت كثيرا ما أجد نفسي داخل غيمة صفراء من المواد السامة". الجدير بالذكر أن خبراء الطاقة النووية يؤكدون، استناداً إلى معلومات فعنونو، أن مفاعل ديمونا يصنع 5 قنابل نووية سنويًّا بقوة 20 كيلو طن للقنبلة الواحدة. ويشكل إنتاج البلوتونيوم إحدى أخطر العمليات في العالم؛ إذ إن إنتاج كيلوغرام واحد من البلوتونيوم ينتج أيضاً 11 لتراً من سائل سام ومشع مثل مركبات الأيزوسيانيد Iso-cyanide كمنتج جانبي. وبالرغم من كل المشاكل التي تواجه مفاعل ديمونا، تواصل إسرائيل إنتاج البلوتونيوم داخله. والبلوتونيوم الخام الذي تنتجه إسرائيل عبارة عن مسحوق حامضي أخضر اللون، يسخن في درجات حرارة عالية جدًّا، ويتحول إلى سائل يتم ترشيحه لإنتاج "أزرار" صغيرة بوزن 130 غراماً. ويمكن للمفاعل طبقاً لاعترافات التقني الإسرائيلي فعنونو أن ينتج 9 أزرار أسبوعيًّا. ويقدر ما ينتجه المفاعل سنويا من البلوتونيوم بنحو 40 كغم، أي ما يعادل 10 - 12 قنبلة. ويسود الاعتقاد لدى الخبراء أن المفاعل الإسرائيلي استهلك خلال الأربعين عاماً الأخيرة 1400 طن من اليورانيوم الخام.كما أكدت دراسة جامعية في إسرائيل ، نشرت في تموز 2004، وجود نشاط اشعاعي مثير للقلق، سجل في طبقات المياه الجوفية جنوب فلسطين، والمتصلة بالخزان الجوفي لقطاع غزة. وهذا الإشعاع ناتج عن تسرب الماء الثقيل المشبع بالإشعاعات إلى المياه الجوفية . وقد سجل مستوى النشاط الإشعاعي بدرجات متفاوتة في صحراء النقب ، ووادي عربة على طول الحدود مع الأردن .

وتأكيدا لما سبق، وزعت السلطات الإسرائيلية حبوب اللوغول (اليود غير المشع) على مواطنيها الذين يقطنون في المناطق المحيطة بالمفاعل وذلك من أجل وقايتهم من الإشعاع النووي.

المناطق المتضررة

إذا ثبت، على نحو قطعي، وجود تسرب إشعاعي نووي من مفاعل ديمونا أو في مناطق جنوب الخليل، عندئذ تكون محافظة الخليل هي الأكثر تضررا، نظرا لأن الإشعاعات تنتقل بسهولة من مكان لآخر، ولا يمكن حصر تأثيرها في بقعة جغرافية محددة؛ وبالتالي لا يمكن منعها من التسرب والانتشار، إلا إذا حجزت مثلا داخل صندوق إسمنتي سمك جداره نحو متر (د . خليل الذباينة).

لكن المناطق الواقعه في محيط المفاعل تعد أكثر تأثرا من المناطق البعيدة؛ لذا، تعد بلدات الظاهرية ويطا ودورا والبرج والرماضين والسموع متضررة بشكل مباشر. وحسب الإحصائيات الطبية (د. محمود سعادة) فإن بلدتي الظاهرية ويطا متضررتان بشكل واضح، وذلك لزيادة حالات السرطان والتشوهات الخلقية والعقم.

الدكتور محمود سعادة الذي يعمل طبيبا في بلدة الظاهرية منذ أكثر من عشرين عاما، يؤكد وجود تشخيص أسبوعي لحالات السرطان بأنواعه، ففي شهر أيار 2007، على سبيل المثال لا الحصر، شخص أربع حالات سرطان من بين مرضاه الذين طلب منهم إجراء الفحوصات الخاصة بالسرطان، وأثبتت الفحوصات وجود المرض. ويتلقى المصابون حاليا العلاج في مستشفى بيت جالا.

يقول سعادة إن الارتفاع في عدد الحالات جعله يبحث عن الأسباب المحيطة بالمصابين؛ إذ لم يكن هذا المرض منتشراً بهذا القدر قبل 15 عاما، وإن هناك عاملا غير طبيعي ناتجا عن البيئة المحيطة بالمنطقة، وإن مفاعل ديمونا هو السبب؛ وأوضح سعادة أن ما يثبت صحة حديثه هو معالجته عددا كبيرا من بدو النقب المقيمين داخل إسرائيل، حيث يتوجه هؤلاء للعلاج في البلدات الفلسطينية، وبخاصة الظاهرية، لقربهم منها. وتبين أن هناك ارتفاعاً ملحوظاً في حالات السرطان. والسبب في عدم وجود إحصائية خاصة ببدو النقب حول عدد حالات السرطان، هو أنه بعد اكتشاف المرض، ينتقل سكان النقب للعلاج داخل إسرائيل التي بدورها ترفض إعطاء أية معلومات حول هذا المرض .

ومن ناحيتهما، أشار الطبيبان محمد الحروب وإسماعيل الطل، المتخصصان في مجالي التوليد والأطفال، إلى أنهما يستقبلان في عيادتهما شهريا ما بين 10- 17 حالة عقم، من نوعية العقم الاول (أي اللواتي لم ينجبن سابقا)، والعقم الثاني (أي اللواتي أنجبن سابقا، وبعدئذ أُصِبْن بالعقم). وهذه الظاهرة ليست مقتصرة على النساء دون الرجال، بل كلاهما يعاني منها.

تشوه مازن ابن الأربعة عشر عاما ولد مازن دون طرف، ويده اليمنى غير مكتملة. سبب هذا التشوه ناتج عن خلل في الجينات. هناك عوامل غير طبيعية أثرت في هذه الحالة، حيث تبين خلو العائلة من أي عامل وراثي للتشوه، فضلاً عن أنه لا توجد صلة قرابة بين الوالدين، كما أن الأم لم تتناول أي دواء في أثناء الحمل. وأكد مازن انه يوجد في الحي الذي يسكن فيه عدد من المعاقين ولاسيما الذين يعانون من تشوهات خلقيه.

كما أكد كل من الحروب والطل أن هناك نسبة كبيرة من السيدات الحوامل اللواتي أجريت لهن فحوصات تلفزيونية، أظهرت أن الأجنة مشوهة؛ وكان التشوه يتمثل في نقص الأطراف أو الرأس أو تضخم غير طبيعي في جزء من الجنين، حيث أكد الحروب أنه تم تشخيص نحو عشر حالات تشوه لأجنة دون رؤوس. وقد طلب من عدد كبير من السيدات القيام بعمليات إجهاض لأسباب التشوه. وتابع بأن هذا ما نستطيع اكتشافه من خلال التصوير التلفزيوني، لكن هناك بعض التشوهات لا نستطيع كشفها إلا بعد الولادة مثل وجود أطفال دون دماغ أو وجود خلل في العين أو فقدان السمع أو خلل في اللسان أو الأذن.

سرطانات وتشوهات وعقم

سرطان المثانة: الآنسة (ن، ق) 24 عاما، تقول إنها، في أوائل عام 2007، شعرت بمغص شديد لم تستطع تحمله، فتوجهت إلى د.سعادة. وبعد الفحص طلب منها

الطبيب إجراء فحص وعمل صورة في أحد المختبرات. النتيجة كانت ظهور التهابات، لكن الطبيب لم يطمئن، فطلب منها إعادة عمل الصورة مرة ثانية. وعندئذ تبين وجود كيس على المبايض، فتم استئصاله في مستشفى الأهلي بالخليل. وبعد إجراء فحص للأورام التي تم استئصالها، تبين أنها أورام سرطانية في المثانة، فكان هذا الخبر مفاجئاً، لأن أيا من أفراد العائلة لم يعان سابقا من مشاكل صحية مشابهة. بعد بضعة أيام من إجراء العملية، بدأ المرض بالانتشار في سائر أنحاء الجسم، ومن ثم أخذت صفائح الدم تتكسر وانخفضت نسبة الدم، مما تطلب تزويدها بسبع وحدات دم، وهي الآن (حتى كتابة هذا التحقيق) تعالج في مستشفى بيت جالا الحكومي، بواسطة جلسات كيماوية، حيث تساقط شعرها، وبدأ جسمها يضعف، ويبلغ وزنها الآن نحو 40 كغم، وتقول إنها لا تعرف سبب إصابتها بالسرطان الذي انتشر في بلدتها انتشاراً واسعاً. وتابعت القول بأنها كانت تسمع قبل إصابتها أن نسبة كبيرة من سكان البلدة مصابة بهذا المرض، لكنها لم تكن تصدق هذه الشائعات. أما الآن فإنها تؤكد أن إصابات كثيرة بهذا المرض متفشية في بلدتها والقرى المجاورة، وتتمنى أن يتم إجراء فحص لمنطقة الظاهرية، لمعرفة أسباب انتشار السرطان، وأن يتم تقديم العلاج الوقائي لكل الناس من أجل عدم إصابتهم بهذا المرض اللعين .

سرطان وُلِدَ مع الطفل بلال حناتشة (3 سنوات): تشير والدة الطفل بلال إلى أنه منذ ولادته كان يظهر داخل عينيه احمرار في محيط البؤبؤ، وكان في الصباح يواجه صعوبة في فتحهما، لكثرة الإفرازات. ومع استمرار هذه الأعراض، توجهت الأم إلى بعض الأطباء في البلدة لعلاج طفلها، فَوُصِفَ له مرهم خارجي، باعتبار أن الأمر طبيعي. لكن، عندما بدأ بلال يحبو، في الشهر التاسع من عمره، كان يصطدم بالأشياء ولا يعرف أين يتجه، فتوجهت به والدته إلى أحد الأطباء الأخصائيين، وبعد إجراء الفحص تبين أن بلال مصاب بالسرطان في عينه اليمنى. تم تحويله إلى مستشفى هداسا بالقدس، حيث استئصلت عينه خوفا من أن ينتقل المرض إلى العين اليسرى. لكن، بعد شهر، تبين أن العين الأخرى مصابة، فتم استئصالها أيضا. وتوضح والدة بلال بأنه في أثناء إجراء الفحوصات لطفلها في مستشفى هداسا، استفسر الأطباء عن مكان سكن الطفل، وأشار أحدهم إلى أنه قريب من منطقة النقب الملوثة بالإشعاعات. لم تفهم الأم آنذاك ما قاله الأطباء، لأنها كانت متأثرة بما يجري لطفلها الذي أصبح دون عينين. ولم يتوقف المرض، بل أخذ بالانتشار في سائر أنحاء الجسم. وأخبرها الأطباء أنه في عمر الخامسة قد يفارق الحياة. وتابعت القول بأن هناك عدداً من الطلاب والباحثين قدموا إلى المستشفى لمشاهدة طفلها المصاب، وطلبوا منها نقله إلى مستشفى حيفا الحكومي، لإجراء عمليات تجريبية مثل زراعة العيون، لكنها رفضت وأصرت على أن يبقى معها مهما كلف الأمر. وأكدت أم بلال أن منزلها يبعد عن حدود 1967 نحو خمسين مترا، حيث يمر السياج الحدودي بجوار المنزل، وهي مجبرة على التوجه إلى القدس في أية لحظة يشعر طفلها بوعكة صحية، حتى لو كان ذلك مجرد ارتفاع في درجة حرارته. وهي الوحيدة المسموح لها بالتوجه إلى المستشفى، بعد أن رفضت إسرائيل إعطاء والد بلال تصريحا، بذريعة أمنية. وتؤكد أن علاجه مكلف جدا، وأنها أصبحت تعي معنى التساؤلات التي كان الأطباء يطلبون إجابات عنها، وتحديداً حول الإشعاعات في المنطقة التي قد تكون السبب المباشر في إصابة طفلها بلال.

أين تتخلص إسرائيل من نفاياتها النووية؟ يقال إن إسرائيل تخلصت وتتخلص من نفاياتها النووية في المناطق التالية: البحر الأبيض المتوسط، وجبال الخليل في الضفة الغربية، وصحراء النقب، ومنطقة الحلوصة على الحدود المصرية، وفي هضبة الجولان السورية. جميع هذه المواقع قريبة من الشق الجيولوجي الذي يتميز بالنشاط الزلزالي. ويعتقد بعض الخبراء أن مخاطر بيئية وجيولوجية جدية تكمن في دفن هذه النفايات في تلك المواقع، وبخاصة من ناحية تلويث المخزون المائي بالمواد المشعة، ومن ناحية احتمالات تفاعل المواد النووية مع القشرة الأرضية الضعيفة في تلك المناطق.

عقم دائم: السيدة سمر متزوجة منذ أكثر من عشر سنوات في بلدة الظاهرية، ولم تتمكن من الإنجاب، وتقول إنها توجهت إلى كثير من الأطباء الأخصائيين، وتبين أن زوجها يعاني من ضعف دائم في إنتاج الحيوانات المنوية، وبالتالي يصعب حصول الإخصاب. وقد حاولا الزراعة أربع مرات، فباءت جميع المحاولات بالفشل. ووصف الأطباء حالة زوجها بالعقم الدائم الذي يتعذر علاجه. وأشارت سمر إلى أن نسبة كبيرة من حالات العقم ظهرت في الظاهرية في السنوات الأخيرة، وبخاصة بين الرجال. وأكدت أن في الحي الذي تقيم فيه توجد نحو 20 حالة عقم، عولج بعضها بواسطة عمليات الزراعة، فتمكنت النساء من إنجاب أطفال مرة واحدة. أما البعض الآخر فلا يزال يحاول. وتابعت سمر القول بأن الأطباء أخبروها أن السبب في هذه الحالات قد يكون قرب بلدة الظاهرية من مفاعل ديمونا أو قربها من مكبات ومدافن نووية أو كيماوية. وقالت إن هناك حالات كثيرة من الإجهاض، وطالبت الجهات المختصة بضرورة عمل اللازم من أجل إعادة السعادة إلى مئات الأزواج، بحيث لا يحرم أحد من نعمة الأطفال.

الإحصاءات

أشارت إحصاءات وزارة الصحة الفلسطينية بمحافظة الخليل إلى وجود زيادة ملحوظة في عدد الوفيات الناتجة عن الإصابة بأمراض السرطان التي يزيد عدد أنواعها على 35، يأتي في مقدمتها سرطان الدم، والبروستات، والرئتين، والكبد، والدماغ، والثدي، والمعدة، والغدة الدرقية، والعظام، والبنكرياس، والقولون، والمبيض، والمثانة، والجلد واللسان.

ويبين الجدول الآتي عدد الوفيات في محافظة الخليل بسبب السرطان، بين العامين 2002 و 2006. وبالرغم من ارتفاع عدد الوفيات (بسبب السرطان)، إلا أن الكثير من المصابين يعيشون فترات طويلة:

الوفيات في محافظة الخليل بسبب السرطان

السنة	عدد الوفيات بسبب السرطان
2002	105
2003	119
2004	134
2005	144
2006	116

إذن، يتضح من الجدول السابق أن محافظة الخليل سجلت 618 حالة وفاة بسبب الأمراض السرطانية، وذلك خلال خمس سنوات (2002 – 2006).

وبعد مراجعة أسماء المتوفين ومناطق سكنهم تبين أن حصة الأسد تتركز في بلدات يطا والظاهرية ودورا والخليل، حيث تصل النسبة في بلدة الظاهرية إلى 20% من إجمالي عدد الوفيات، وفي يطا نحو 22%.

أما بالنسبة لمرضى السرطان الذين ما يزالون على قيد الحياة، فقد اعتذرت وزارة الصحة السماح للدكتور عبد الرازق سلهب، رئيس قسم أبحاث السرطان في مستشفى بيت جالا، بإعطاء أية معلومات عن عدد المصابين، علما أن كتابا بهذا الخصوص وجه للدكتور عنان المصري، وكيل وزارة الصحة.

وبالرغم مما ورد، فقد تمكنا من الحصول على بعض الإحصائيات الرسمية المتعلقة بحالات السرطان في بلدتي الظاهرية ويطا، بالإضافة إلى إحصائيات من مصادر طبية خاصة. ويبين الجدول الآتي خلاصة هذه الإحصائيات:

حالات السرطان في بلدتي الظاهرية ويطا

المنطقة	عدد السكان	عدد الضحايا	نوع المرض	البعـد عن المفاعل أو مكب النفايات
الظاهرية	30 ألفاً	250	سرطان الدم والرئتين والثدي	عن المفاعل نحو 17 كم هوائي وعن المكب 10 كم
يطا	70 ألفاً	174	سرطان الدم والرئتين والثدي	عن المفاعل 11 كم هوائي وعن المكب 8 كم

ملاحظة هامة: الإحصائيات الخاصة ببلدة الظاهرية مصدرها أطباء يعملون في البلدة، وهي تبين أن نحو 1% من السكان يعانون من أمراض سرطانية. أما بالنسبة للإحصائيات الخاصة ببلدة يطا فمصدرها وزارة الصحة وبلدية يطا اللتان أوضحت أن المعدل طبيعي، رغم أن كثيرين من المواطنين والأطباء شككوا في عدد الحالات في بلدة يطا، واعتبروا أنها أكبر من ذلك. أما بالنسبة لحالات العقم فلا توجد إحصائية واضحة، بينما تؤكد مصادر طبية من بلدتي الظاهرية ويطا وجود نسب عالية من حالات العقم.

في العدد 13 (كانون الثاني 2005) من ملحق البيئة والتنمية الصادر عن مركز العمل التنموي / معا، نشر تقرير بعنوان " الكارثة الإشعاعية مستمرة في بلدة الظاهرية"، جاء فيه أن النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني الدكتور حسن خريشة أكد حقيقة المعلومات المنشورة في البيئة والتنمية حول انتشار الأمراض الناتجة عن الإشعاعات في بلدة الظاهرية، من خلال الاتصال مع بعض الأطباء، ومعاينة بعض الحالات، وانتشار ظاهرة تساقط الشعر انتشاراً واسعاً. وأضاف خريشة، في نفس التقرير، أن المجلس رفع مذكرات إلى الأمم المتحدة والعديد من الجهات الدولية لاسيما مؤسسات حقوق الإنسان مطالباً بتوزيع حبوب لوغول على الفلسطينيين، كخطوة أولى، كما فعلت الحكومة الإسرائيلية بتوزيعها اللوغول على اليهود، وما زلنا نتظر الرد. وتابع خريشة القول إنّه تمت مخاطبة البرادعي (رئيس وكالة الطاقة الذرية) عندما زار مفاعل ديمونا وإخباره بالأخطار الناتجة عن المفاعل وما يعانيه سكان المنطقة، لاسيما في محافظة الخليل، من الإشعاعات النووية، سواء الصادرة عن مكبات النفايات النووية أو عن المفاعل، مطالبين بحماية الشعب الفلسطيني وذلك حسب اتفاقية جنيف الرابعة.

وفي العدد 25 (شباط 2006) نشر تقرير أخر حول الظواهر المرضية المقلقة في قرى جنوب الخليل والتي يعتقد أنها ناتجة عن ارتفاع المستوى الإشعاعي النووي أكثر كثيراً من المعدل الطبيعي. وقد ورد في ذلك التقرير أن الحالات السرطانية ما تزال تتفاقم بوضوح، فضلا عن ظهور مرض جديد يطلق عليه اسم "الإرهاق المزمن"، وهذا ما ينطبق على عدد كبير من المراجعين؛ حيث إنهم يعانون من إرهاق شديد يجعلهم يتحركون بصعوبة، كما أن هناك انتشاراً كبيراً لأمراض المعدة وحالات العقم.

المواد النووية المسببة للأمراض والتشوهات

اعتمد التقرير حول وجود مكبات نووية وتسرب إشعاعي في مناطق بجنوب الخليل، الذي نشر في عام 2004 في ملحق البيئة والتنمية الصادر عن مركز العمل التنموي / معا، على بعض الفحوصات التي أجراها خبراء فلسطينيون في القاهرة قبل بضع سنوات من نشر التقرير، وذلك لمعرفة المواد المشعة المنتشرة في المنطقة ومصدرها.

التشوهات والإعاقات تشير إحصائية لبلدية الظاهرية (نهاية عام 2005) إلى وجود 400 حالة إعاقة وتشوه، في حين تشير إحصائية أخرى مصدرها جمعية الظاهرية الخيرية إلى أن عدد المعاقين أكثر من 800 (أي نحو 2.7% من مواطني الظاهرية!)، منهم 48% يعانون من تشوهات خلقية.وفيما يتعلق بحالات التشوه والإعاقة في بلدة يطا، أشارت مصادر قسم الصحة في البلدية إلى وجود 2600 حالة إعاقة وتشوه (أي نحو 3.7% من مواطني يطا!)، وأن ما نسبته 52% عبارة عن تشوهات خلقية

وفي عام 2005 تم تزويد جامعة الخليل بجهاز متطور لقياس نسبة الإشعاعات في أي جسم، والكشف عن العنصر المشع (Hyperpure Germanium Detector). وبإمكان هذا الجهاز تنفيذ قياسات دقيقة للإشعاعات الصادرة عن العناصر والمركبات المشعة. وتجري الفحوصات في العادة، على عينات من التربة أو الصخور أو الهواء. وفي عام 2006 أجرى الدكتور خليل ذباينة المتخصص في الفيزياء النووية (إشعاعات مؤينة وغير مؤينة) فحوصات شملت مناطق الظاهرية ويطا وبعض البلدات للتعرف على العناصر المشعة المسببة للأمراض. وكانت النتائج كما يلي:

1. تم رصد وقياس تركيز عنصر السيزيوم 137 المشع، علما بأنه غير موجود في الطبيعة، وإنما ينتج عن التجارب النووية والتسرب الإشعاعي للمفاعلات النووية. وأشارت النتائج إلى وجود هذه المادة بنسب عالية وصلت في الظاهرية إلى 17 بيكريل/كغم، وفي يطا 36 بيكريل/كغم. ويولد هذا العنصر جرعات إشعاعية عالية تصل إلى 130 نانوغرام/ساعة (وحدة قياس الجرعات الإشعاعية). وبالمقاييس العالمية يعتبر هذا المقدار من الأشعة مرتفعاً جدا ويتسبب في حدوث مشاكل صحية. لسكان تلك المناطق .

2. تم قياس تركيز عنصر اليورانيوم 238 ( عنصر طبيعي) ووصل تركيزه في بعض المناطق 105بيكريل/كغم، وفي مناطق أخرى وصل الى 155 بيكريل/كغم، علما بأن الحد المسموح به عالميا لهذا العنصر هو 35 بيكريل/كغم. والجدير بالذكر أن هذا العنصر طبيعي وموجود في القشرة الأرضية. وقد تكون منطقة ما غنية بشكل طبيعي بهذا العنصر (اليورانيوم 238)، إلا أن سبب ارتفاع تركيزه في المناطق الجنوبية ناتج عن دفن مخلفات اليورانيوم 238 بعد تخصيبه وتحويله الى عنصر البلوتونيوم 239 الذي يستخدم في تصنيع القنابل النووية، والمتبقى بعد التخصيب يورانيوم منضب يتم دفنه، مما يؤدي إلى ارتفاع تركيزه في محيط المواقع التي يدفن فيها.

3. أشارت الدراسات الإسرائيلية إلى ارتفاع تركيز اليود131 المشع في المناطق المجاورة لمفاعلي "ديمونا" و"ناحال سوريك"، وهذا ناتج عن التسربات الإشعاعية المتولدة من الصناعات النووية الإسرائيلية؛ لذا، وزعت الحكومة الإسرائيلية أقراص اليود غير المشع على سكان النقب، وذلك لتشبيع الغدة الدرقية به، وبالتالي منع امتصاصها لليود المشع.

وأكد ذباينة أن دراسته التي أثبتت وجود عناصر مشعة أخرى، ستنشر خلال الفترة القادمة، وذلك بعد الانتهاء من فحص المواد المشعة في المياه بمنطقة جنوب الخليل، بمساعدة زميئيه د. فخري حسن وأ.ليليا مشعل.

أما الدكتور عدنان لحام مدير مركز علوم وتكنولوجيا الإشعاع في جامعة القدس وممثل فلسطين في منظمة الصحة العالمية في موضوع الإشعاع، فيقول إنه بعد توافر الأجهزة اللازمة لقياس الإشعاع وقيام الجامعة بتأسيس برنامج الدراسات الإشعاعية (المؤينة وغير المؤينة ) الذي يمنح رسالة الماجستير بهذا التخصص، بادر هو وبعض طلاب الماجستير بإجراء فحص لرصد جميع العناصر المشعة في البيئة الفلسطينية، من خلال فحص التربة والهواء، وذلك باستخدام ما يعرف بمطيافية أشعة جاما. وشمل البحث محافظات الخليل وبيت لحم وأريحا. وأشارت النتائج إلى مايلي :

1. تحتوي جميع المناطق التي تم قياسها على العناصر المشعة الطبيعية الناتجة عن متسلسلات عناصر اليورنيوم والثوريوم والبوتاسيوم المشع، عدا بعض المناطق مثل بيت ساحور ومناطق الخليل التي تم الكشف فيها عن عنصر صناعي وهو السيزيوم 137، مما يشير إلى تسربات إشعاعية وصلت إلى المنطقة. ويتوقع أن يكون أحد مصادر هذه الإشعاعات حادثة شيرنوبل ومفاعل ديمونا. ومن المؤكد أنه لو تم رصد عنصر السيزيوم 137 لأصبح بالإمكان معرفة مصدره الحقيقي، وكذلك إن كان ناتجا عن السقط الإشعاعي العالمي للتفجيرات النووية التي كانت تحدث أسبوعيا في العالم .

2. يوجد في إسرائيل منشأة تعمل على تصنيع الوقود النووي المحترق، وقد تكون هذه المنشأة هي المصدر الرئيس لتلوث المنطقة بالإشعاع .

3. بالنسبة لمحافظة الخليل فقد تم قياس ما يقارب 25 كم² من بعض المناطق بالمحافظة، وستنشر الدراسة قريبا.

4. لا يمكن نفي أو إثبات أن السرطان المتفشي في المنطقة ناتج عن الإشعاعات النووية، إلا أن هناك بعض المؤشرات التي إن وجدت فإنها تدل على وجود إشعاعات نووية. وأهم هذه المؤشرات انتشار سرطان الغدة الدرقية بشكل واضح والذي يعنى أنه ناتج عن اليود المشع الذي لا ينتج إلا عن المفاعلات والقنابل النووية. ويعد عنصرا اليود والسيزيوم المشعان من أخطر العناصر على الإنسان. كما أن انتشار سرطان العظام يدل على وجود اليورانيوم المنضب .

واليورانيوم المنضب موجود في كل أنواع الأسلحة، حتى في رصاص المسدس، وذلك بسبب قدرته العالية على الاختراق. ومن المعروف أن قذيفة اليورانيوم المنضب عندما تصيب الهدف فإن من 30- 80% من اليورانيوم يتحول الى أكاسيد اليورانيوم التي يعد استنشاقها قاتلا.

ويشير لحام إلى أن غاز الرادون 222 الطبيعي يعد أيضا من العناصر الخطرة الأساسية، إذ إنه يتواجد حيثما يوجد اليورانيوم والثوريوم. وهذا الغاز مسئول عن 30% من سرطانات الرئة. وقد أثبتت الدراسات الإسرائيلية هذه المسألة، حيث أعد الإسرائيليون خريطة تبين مواقع انتشار غاز الرادون، وتوضح الخريطة أن هذا الغاز ينتشر بشكل خاص في خمسة مواقع في فلسطين، علما بأن منطقة التلة الفرنسية بالقدس تعد الأعلى تركيزا من بين المناطق المذكورة.

ويضيف لحام أنه إذا أراد الأطباء الفلسطينيون فحص مدى تعرضنا للإشعاعات، فيجب عليهم أن يفحصوا الكروموزومات؛ حيث إن التأثير الأول للرادون على الصحة يكون من خلال تكسير الكروموزومات، ومن ثم إحداث الطفرة السرطانية، علما بأن الدراسات أثبتت أن المياه الجوفية في فلسطين تحوي تركيزا مرتفعا من عنصري الرادون والراديوم.

سلطة البيئة: لا نملك أجهزة لقياس الإشعاع

يشير الدكتور عدنان جودة، مدير دائرة الإشعاع البيئي في سلطة جودة البيئة الفلسطينية، إلى أن دائرته كانت تستقبل يوميا شكاوى من مواطني بلدتي الظاهرية ويطا الذين كانوا يتذمرون من ارتفاع حالات السرطان. وأصر المتصلون على أن مفاعل ديمونا هو السبب؛ لذا، لم يكن بد من التحرك لعمل أي شيء، حيث كان الناس مذعورين. إلا أن عدم امتلاك السلطة الفلسطينية للأجهزة الخاصة بقياس الإشعاع، بسبب رفض إسرائيل دخولها إلى مناطق السلطة، جعل المهمة صعبة جدا. وآنذاك (عام 2005) خاطب جودة الدكتور يوسف أبو صفية رئيس سلطة جودة البيئة، الذي قدم بدوره طلبا إلى وكالة الطاقة الذرية والبرادعي شخصيا، من أجل تزويد سلطة البيئة بالأجهزة اللازمة أو بتكليف خبراء لإجراء القياسات في المنطقة، وبالتالي يتعرف المواطن على حقيقة الوضع. وأكد جودة أنه حتى الآن لم يتم الرد على الرسالة، وأن سلطة البيئة لا يمكنها نفي أو إثبات وجود إشعاعات أو مكبات نفايات نووية، لعدم توافر الأجهزة اللازمة. ونوه جودة إلى أنه حتى لو لم يثبت وجود تسرب إشعاعي، فإن في المنطقة قنبلة موقوتة تتمثل في مفاعل ديمونا، حيث تشير التوقعات إلى احتمال انفجاره في أية لحظة، وبخاصة لو ضرب المنطقة زلزال متوسط أو قوي، فستحل عندئذ الكارثة التي تدمر البيئة والإنسان.

شابيرا : هناك حالات كثيرة

الدكتور ميخائيل شابيرا من مستشفى هداسا الإسرائيلي بالقدس والمتخصص في علاج أمراض السرطان، أكد أن الكثير من مرضى السرطان يتوجهون إليه من جميع المناطق الفلسطينية لتلقي العلاج. ورفض إعطاء إحصائيات ومعلومات عن مسببات هذا المرض، وطلب التوجه إلى وزير الصحة الفلسطينية من اجل الحصول على المعلومات الكافية حول الموضوع. ونفي شابيرا أنه صرح في سنة 2005 لوسائل الإعلام بأن هناك مواد أو عناصر غير طبيعية موجودة في يطا والظاهرية أدت إلى حدوث السرطان .

صحيفة القدس نشرت في 26/4/2005 خبراً مفاده أن الطبيب الإسرائيلي ميخائيل شابيرا من مستشفى هداسا، أكد صحة المعلومات الواردة عن انتشار مرض سرطان الدم على نحو غير طبيعي في منطقة جبل الخليل، وبلدة يطا تحديداً، ولم يستبعد الطبيب أن يكون لذلك علاقة بمخلفات نووية وكيماوية خطيرة يتم دفنها في مناطق تتاخم تلك البلدة دون رقابة، موضحاً أن انتشار سرطان الدم لدى عشرات المواطنين يعني وجود تلوث خطير في مصادر المياه.

خلاصة واستنتاجات

يوجد الكثير من المؤشرات والمعطيات حول انتهاكات إسرائيلية بيئية تتسبب في ارتفاع المستوى الإشعاعي النووي في قرى جنوب الخليل. وكما يبدو، يكمن السبب الأساسي لارتفاع المستوى الإشعاعي، في النشاطات العسكرية النووية الإسرائيلية في صحراء النقب، وفي المواقع المشكوك بأنها تحوي مكبات النفايات النووية في بعض المناطق الواقعة جنوبي الخليل.

وهناك تصاعد مخيف في انتشار الأمراض المرعبة التي من المعروف أنها ناتجة عن تأثيرات إشعاعية، تماما كما ثبت من قبل في العراق وكوسوفو. ومن هذه الظواهر المرضية التي يزداد انتشارها في بعض التجمعات السكانية في جنوب الخليل، وبخاصة في بلدتي يطا والظاهرية ومحيطهما: تساقط الشعر وتوقف النمو الطبيعي، بالإضافة إلى العقم والتخلف العقلي والإعاقات الجسدية والأمراض السرطانية لدى مئات الفلسطينيين.

هناك أطفال يولدون بلا أيدٍ وآخرون يعانون من فقدان البصر ومن إعاقات حركية ومن تشوهات في أعضائهم الداخلية أو الخارجية. كما أن نسبة مشاكل العقم عند كلا الجنسين مروعة، ناهيك عن حالات توقف النمو (أطفال أعمارهم 8 سنوات ووزنهم لا يتجاوز 5 كغم) والأمراض السرطانية والغامضة التي تطارد الأهالي.

إن ما نشر قبل أكثر من سنتين حول قرار الحكومة الإسرائيلية توزيع أقراص "اللوغول" على الإسرائيليين في المدن الإسرائيلية المجاورة لمفاعل "ديمونا" النووي ولمركز الأبحاث النووية "ناحال سوريك"، وذلك كي تُسْتَخْدَم هذه الأقراص - التي تمنع تسرب المواد الإشعاعية المُسَرْطِنَة إلى الجسم - في حال حدوث تسرب إشعاعي نووي- إن ما نشر بهذا الصدد، يؤكد على نحوٍ قاطع، أن الوضع الإشعاعي النووي الإسرائيلي وصل الخط الأحمر، وأصبح يشكل خطرا جديا على حياة اليهود أنفسهم، فما بالك به على العرب القاطنين في محيط المناطق المشكوك بأنها تحوي مكبات نفايات نووية في جنوب الخليل؟

ومع ذلك فلا أحد من المسؤولين الفلسطينيين كلف نفسه عناء تنظيم زيارات ميدانية إلى المناطق المشكوك بأنها موبوءة بيئيا وإشعاعيا، ولو من باب التعاطف. واكتفى بعض الرسميين بالقول إنه رفع مذكرات إلى الأمم المتحدة وبعض المنظمات الدولية المهتمة بحقوق الإنسان، ولم يتلق أي رد منها، وكفى الله المؤمنين شر القتال!

أما البعض الآخر، ولأسباب ودوافع غير واضحة، فقد حاول التقليل من شأن ما نشر حول الإشعاعات النووية والظواهر المرضية الناتجة عنها في منطقة الخليل، مدعيا عدم وجود ظاهرة غير طبيعية أو وجود ظاهرة مقلقة في منطقة الخليل، بل نفى وجود نسبة إشعاع فوق المعدل الطبيعي في المنطقة.

وفي المقابل، أكد طبيب إسرائيلي من مستشفى هداسا، في (أواسط عام 2005)، أنه لا يستبعد أن يكون لانتشار حالات سرطان الدم على نحو غير طبيعي في منطقة جنوب الخليل، التي تم تحويلها إلى المستشفى الإسرائيلي للعلاج، علاقة بمخلفات نووية وكيماوية خطيرة يتم دفنها في تلك المناطق دون رقابة!

وإثر تصريح الطبيب الإسرائيلي المذكور، مورست عليه، كما يبدو، ضغوط إسرائيلية لإسكاته، وبالفعل نفى الناطق بإسم مستشفى هداسا، في اليوم التالي، ما قاله الطبيب، وأعلن بأن المستشفى لا علاقة له بما ذكرته صحيفة القدس (26/4/2005) على لسان الطبيب.

وهنا نذكِّر بأن أحد مراقبي التحكم بالأشعة في مفاعل "ديمونا" الإسرائيلي، اكتشف في أثناء عمله (عام 2005) أن جهازاً لقياس النشاط الإشعاعي كان يشوبه الخلل؛ وبالتالي كان الجهاز يشير، فترة طويلة، إلى أن المستوى الإشعاعي "مقبول". وبعد تغيير الجهاز المعطوب بجهاز جديد، أشار الجهاز الأخير، في نفس المكان بالمفاعل، إلى تلوث إشعاعي مرتفع (صحيفة يديعوت أحرونوت، 17/4/2005)حروأ . هذا يعني، أنه، حتى في مفاعل "ديمونا"، كانت، سنين طويلة، نتائج قياسات المستوى الإشعاعي النووي خاطئة وأقل من الحقيقة، فما بالك بالمناطق الفلسطينية التي يعتقد أنها موبوءة إشعاعيا. فهل ما تمتلكه الجهات الفلسطينية الرسمية من أجهزة لقياس المستوى الإشعاعي أكثر تطورا ودقة من الأجهزة الإسرائيلية المستخدمة في مفاعل "ديمونا"؟ وفي كل الأحوال، من المؤكد، أن الجهاز الإسرائيلي المعطوب في "ديمونا" أكثر تطورا ودقة، بما لا يقارن، من الجهاز الفلسطيني. ونشير هنا، إلى أن أكثر من مئة دعوى قضائية رفعت في السنوات الأخيرة ضد مفاعل "ديمونا"، من عمال إسرائيليين في المفاعل أصيبوا بأمراض سرطانية، أو من أسر العمال الذين توفوا في السنين الأخيرة بسبب تعرضهم لإشعاعات نووية في أثناء عملهم في المفاعل.

وحاليا فإن المطلوب من كل المعنيين، سواء في ذلك وسائل الإعلام المحلية والعربية والدولية، والمؤسسات العلمية ذات الصلة، والجهات المهتمة بالقانون وحقوق الإنسان والبيئة، أن يرفعوا صوتهم عاليا وأن يشكلوا قوة ضاغطة باتجاه فرض تدخل المجتمع الدولي، لإرسال فريق فني دولي إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، لفحص مستويات الإشعاعات التي خلفها الاحتلال في تلك الأراضي بوجه عام، وفي مناطق جنوب الخليل بوجه خاص، وآثارها المرضية الخطيرة الواضحة على السكان.

ولا بد من تصعيد الضغوط الدولية الجدية على "إسرائيل"، لإرغامها على الانضمام إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وإخضاع برنامجها النووي للرقابة الدولية، علما بأن "الدولة اليهودية"، بما تملكه من ترسانة عسكرية نووية، تشكل خطرا وجوديا جديا، ليس فقط على مئات الملايين العرب، بل على مجموع البشرية أيضا.

ثائر فقوسة وجورج كرزم

خاص بمجلة "آفاق البيئة والتنمية"